طرحت من جديد فكرة تطبيق بعض الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، فبعد مطالبة قطاع السياحة، وشركات الأدوية من ضريب القيمة المضافة، كشف الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن أن المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، وعمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، يقومان حاليًا بدراسة إجراء تعديل تشريعى، لإعفاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من القيمة المضافة.
"درويش": القانون أثر بالسلب على المستثمر
وقال "درويش"، خلال لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أمس، إن المنطقة الاقتصادية كانت معفاة من ضريبة المبيعات، وأثناء مناقشة قانون القيمة المضافة طالبنا بإضافة نص يؤكد إعفاء المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهو ما لم يحدث، وبالتالى أصبحت المنطقة الاقتصادية خاضعة للقيمة المضافة، وذلك طبقا للمادة ٢٩ من القانون، والتى نصت على إلغاء كل الإعفاءات غير المنصوص عليها بالقانون، وهو ما أثر بالسلب على المستثمر.
حديث "درويش" يفتح الباب حول تساؤلات ما إذا كانت الحكومة ستلجأ فعليا إلى تطبيق إعفاءات وتعديل القانون، وإذا كان سيتم ذلك على كل المناطق الاقتصادية أم على منطقة قناة السويس فقط.
أشرف العربى: تحتاج إلى دراسة دقيقة حتى لا تؤثر على الموازنة
النائب أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قال إن إعفاء المناطق الاقتصادية ومن ضمنها منطقة هيئة قناة السويس من القيمة المضافة يحتاج إلى تعديل القانون.
وأضاف "العربى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المنطقة الاقتصادية فى قناة السويس حجمها 461 كيلو مترا، وبالتالى حجم اقتصادها ضخم جدا، ولذلك من المفترض أن يتم تقديم دراسة على أساسها يتم تحديد ما إذا كانت الحصيلة الضريبية والموازنة ستتأثر من إعفاء المناطق الاقتصادية من القيمة المضافة أم لا.
وتابع النائب: "الاقتصاد يعنى أرقام، ما فيش فيه بحب وبكره، أو ناخد خطوة لتشجيع الاستثمار دون بحث آثارها"، موضحا أن التعديل فى القانون لا يتم فى اللائحة التنفيذية، وإنما فرض أى ضريبة يحتاج إلى تشريع والتعديل كذلك يحتاج إلى تشريع، وفى حالة إجراء أى تعديلات سيتم عرضها على لجنة الخطة والموازنة ومن ثم على المجلس.
ياسر عمر: إعفاء منطقة قناة السويس من الضريبة يجذب استثمارات
فى حين قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنه حتى الآن لم يطرح فى اللجنة ما أُثير حول تعديل قانون القيمة المضافة.
وأضاف "عمر" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه يؤيد فكرة إعفاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من القيمة المضافة، لافتا إلى أن ذلك سيساعد فى جذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن ما تم طرحه من مطالبات بإعفاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من ضريبة القيمة المضافة، يأتى عكس المطالبات بتطبيق ضرائب تصاعدية جديدة .
بدراوى: إعفاء قناة السويس من "القيمة المضافة" وتطبيقها على مناطق اقتصادية أخرى غير منطقى
قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعفاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من ضريبة القيمة المضافة يحتاج إلى دراسة.
وأضاف "بدراوى" لـ"برلمانى"، أنه فى حالة الموافقة على إعفاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يجب أن يتم تطبيق الإعفاء على باقى المناطق الاقتصادية، لتحقيق منافسة عادلة بين المشروعات فى مختلف المحافظات.
وتابع "بدراوى": "لتطبيق المعايير العادلة يجب أن ننظر إلى كل المشروعات، لأنه من غير المنطقى أن أعفى الشركات العاملة فى منطقة قناة السويس من القيمة المضافة، وأطبقها على المناطق الاقتصادية الأخرى، لأن ذلك بالتأكيد سيُحدث خللا".
وأكد "بدراوى"، أنه فى حالة الموافقة على مبدأ المراجعة الضريبية بصفة عامة، يجب أن ننظر إلى المشكلات القائمة بالفعل، قبل أن ننظر إلى ما نسعى إلى تطبيقه مستقبلا، معتبرًا أن إعفاء منطقة اقتصادية بعينها من ضريبة القيمة المضافة يحدث خللا فى عدالة التعامل مع مختلف الشركات والمستثمرين.