توقع عدد من أعضاء مجلس النواب أن تشهد أسعار السلع الاستراتيجية والمحاصيل الزراعية زيادة جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن قررت الحكومة رفع أسعار الأسمدة، ومن ثم تقدم الاتحاد التعاونى الزراعى، بمذكرة رسمية إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بزيادة أسعار توريد 6 محاصيل زراعية، وأعلن النواب رفضهم للقرار، خاصة وأن الزراعة تعد أمنا قوميا وخطا أحمر.
هشام الشعينى: نتوقع زيادة جديدة فى أسعار السلع الاستراتيجية بعد رفع أسعار الأسمدة
فى البداية، أكد النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بالبرلمان، أن زيادة أسعار الأسمدة لابد أن يتبعها زيادة فى أسعار توريد المحاصيل الزراعية، لأن ذلك يمثل عبئا على الفلاح.
وأضاف الشعينى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المتضرر الأول و الأخير فى النهاية سوف يكون المستهلك، خاصة أن أسعار السلع ستزيد بشكل مباشر عقب الاستجابة لزيادة أسعار التوريد، قائلا: " المرحلة الحالية صعبة والجميع عليه أن يتحمل ظروف الدولة".
وأشار رئيس لجنة الزراعة، إلى أن رفع السعر لن يكون كبيرا على المستهلك إن تم حسابه على إجمالى الزيادة، ولكن الأزمة فى جشع التجار ومن يستغل الزيادة ويضاعفها على المستهلك، مطالبا بضرورة فرض رقابة جادة وحازمة على التجار فى ضبط السعر.
وأوضح الشعينى أن اللجنة سوف تحدد خطة عملها بعد غد الإثنين، بشأن مواجهة زيادة أسعار الاسمدة وضرورة زيادة أسعار توريد المحاصيل وبالأخص الاستراتيجية وأبرزها القمح و السكر والقصب والذرة والأرز.
إيهاب غطاطى: رفع أسعار الأسمدة معاناة للفلاحين.. والزراعة أمن قومى
ومن جانبه، قال إيهاب غطاطى عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن ارتفاع سعر الأسمدة يضاعف من معاناة الفلاحين، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الاعلاف والمبيدات بشكل رهيب، رغم أن الفلاح يعانى من الأساس ولم يحقق مكاسب نتيجة لرفع سعر السولار المستخدم فى عمليات الزراعة والكهرباء، وكان الأولى أن يتم توفير الرعاية للفلاحين.
وأضاف غطاطى فى تصريح لـ"برلمانى": "أنا مش قادر استحمل ارتفاع الأسعار، فما موقف البسطاء ومحدودى الدخل، وهناك قطاعات تعد أمنا قوميا، ومنها مستلزمات الإنتاج الزراعى والأمن الغذائى، ولو استمر الأمر لمدة طويلة، سنجد أنفسنا أمام معاناة، والوضع صعب على الجميع وبعض الفلاحين سيتوقفون عن الزراعة نتيجة لما تشهده مستلزمات العملية الزراعية من ارتفاع مبالغ فيه وغير مسبوق، والأخطر من رفع الأسعار توقف الإنتاج".
وتابع عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن الحكومة تفقد آليات الرقابة على الأسواق، ونجد أسعارا متفاوتة من محافظة لأخرى، وكذلك داخل المناطق المختلفة بالمحافظة الواحدة، وردود الحكومة أصبحت واحدة، فتحث الشعب أن يتحمل، لأن الدولة تمر بظروف صعبة، وكأنها شماعة تعلق عليها فشلها.
واستطرد غطاطى، أن حال تطبيق قرار الحكومة الخاص برفع سعر الأسمدة سيسهم فى زيادة أسعار السلع والخضر والفواكه بالأسواق ما يقرب من 100 %، مشددا على ضرورة أن تتراجع الحكومة عن هذا القرار، وتعمل على وضع استراتيجية لتنمية القطاع الزراعى.
نائب بعد رفع أسعار الأسمدة: "المفروض الحكومة تسيب الناس تتنفس شوية"
بدوره أعلن توحيد تامر عضو مجلس النواب وعضو لجنة الزراعة بالبرلمان، رفضه التام للزيادة فى أسعار الأسمدة التى تعد لها وزارة الزراعة، متابعا: "أحنا جايين علشان نقلل من الأعباء على الفلاحين والمواطنين ولا نزودها، والحكومة عاوزة أيه من الشعب دا حرام، الحكومة عايشة فى وادى والشعب فى وادى تانى خالص".
وقال "تامر" فى تصريح لـ"برلمانى"، إن رفع سعر الأسمدة يؤكد أن الحكومة لم تقف لمساندة الفلاحين، وسيسهم فى زيادة أسعار جميع السلع والخضراوات، وكل المنتجات والمحاصيل الزراعية، متابعا: "الأسعار كلها هتولع والمفروض الحكومة تسيب الناس تتنفس شوية".
وطالب "تامر" بإلغاء وزارة الزراعة، قائلا: الحكومة تعمل دائما على تصدير الأزمات للفلاحين، بالإضافة إلى ذلك غياب التنسيق مع وزارة التموين الذى يسهم فى زيادة أعباء المواطنين.
"رائف تمراز": "الفلاح أخونا والمستهلك ابننا".. ومواجهة ارتفاع الأسمدة لن تكون إلا بزيادة أسعار التوريد
وفى نفس السياق أكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى، أن الفلاح المصرى هو الأولى بالرعاية من قبل الدولة، لتشجيعه على عدم العزوف عن زرع المحاصيل الاستراتيجية للدولة، مشددا على ضرورة إنشاء مصانع أسمدة بشراكة فلاحين مع الاتحاد التعاونى الزراعى أسوة بالدول الأوربية.
و أضاف وكيل اللجنة فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الفلاح تحت وطأة حكومة سيئة الأداء ولا تراعى متطلباته أو احتياجاته اليومية، موضحا أنه تقدم ببيان عاجل بضرورة رفع أسعار توريد المحاصيل.
وعن ارتفاع أسعار السلع بشكل طردى عقب زيادة أسعار التوريد، قال وكيل لجنة الزراعة "الفلاح هو اخونا والمستهلك ابننا.. و لازم نوفق بين الجميع عشان ميكنش فى عبأ على حد" ، مشيرا إلى أنه سيطالب بعقد جلسة استماع بين المصنع و المنتج و المستهلك، تضم خبراء ومختصين حتى يتم الوصول إلى توافق على أسعار ترضى الجميع.
