اقترب سعر الدولار من حاجز الـ 20 جنيها بالبنوك، فى أعلى معدل له منذ الإعلان عن تحرير سعر الصرف، وإخضاعه لقاعدة العرض والطلب، الأمر الذى أرجعه عدد من أعضاء مجلس النواب إلى 4 أسباب، أهمها المسار الاقتصادى الذى تتبعه الحكومة، وسياسات البنك المركزى، وانخفاض معدل المعروض من العملة عما تحتاجه الأسواق، واعتماد المجتمع الصناعى المصري فى 90% من احتياجاته على الاستيراد، وأخيرا رفع نسبة الفائدة على الدولار فى البنوك الأمريكية.
محمد بدراوى: المسار الاقتصادى للحكومة و سياسات البنك المركزى سبب انخفاض سعر الجنيه
ومن جانبه أرجع النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أسباب الهبوط الحاد لسعر الجنيه المصرى أمام الدولار، والذى اقترب من 20 جنيها لثلاثة أسباب، أهمها المسار الاقتصادى الذى اختارته الحكومة فى التعويم الحر للجنيه، وزيادة الطلب على المعروض نتيجة سداد الاعتمادات المفتوحة مسبقا والتى يجب سدادها قبل نهاية العام، وأخيرا زيادة الاحتياطى فى البنك المركزى على حساب تعديل سعر الصرف.
وقال "بدراوى" لـ "برلمانى"، إن البنك المركزى متمسك بسياسته التى يرفض فيها ضخ أى عطاء دولارى فى الأسواق للحفاظ على سعر الصرف، فى مقابل رفع الاحتياطى النقدى الذى وصل الآن لـ 23 مليار دولار.
واستطرد بدراوى: "البنك المركزى يدفع بتحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس والقروض، وصندوق النقد وبنك التنمية الأفريقى نحو رفع الغطاء النقدى، دون وضع السوق فى الاعتبار".
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية، أن سياسة الحكومة تدفع نحو خلق دولة غنية فى مقابل شعب فقير، موضحا "الاحتياطى النقدى الهدف منه تغطية احتياجاتنا من السلع الاستراتيجية، أما النظرة الاقتصادية والتى تشمل الحركة التجارية والصناعية و حركة الأسواق فأصبحت مبنية على إخضاعها للعرض والطلب دون تدخل الدولة".
أحمد فرغل: انخفاض سعر الجنية ينم عن ضعف الاقتصاد المصرى
من جانبه أكد النائب أحمد فرغل أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الانخفاض الحاد في سعر الجنيه أمام الدولار ينم عن ضعف الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن تعويم سعر الصرف أخضع العملة لسوق العرض والطلب، قائلا:" المطلوب أعلى بكثير من المعروض، لذلك ارتفعت أسعار الدولار لتقترب من العشرين جنيها".
وأضاف "فرغل" لـ "برلمانى"، أن الدولة تستخدم ما تحصل عليه من قروض لصالح استيراد المواد البترولية ورفع الغطاء النقدى، لافتا إلى أن مصر تستورد شهريا بمليار دولار مواد بترولية، متوقعا أن يكون الحد الأقصى لسعر الدولار هو 20 جنيها، وألا تشهد الأسواق ارتفاعا جديدا.
وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية بدعم قطاع السياحة وتشجيع الاستثمار ـ ودعم جهاز الصادرات وتخفيف الواردات أو فرض مزيد من القيود عليها.
سيد عبد العال: الجنيه لن يكون له قوة إلا بتنمية الإنتاج الزراعى والصناعى
وبدوره وجه النائب سيد عبد العال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، سؤالا إلى محافظ البنك المركزى، ووزير المالية، حول ارتفاع سعر الدولار فى مقابل الجنيه، والذى وصل إلى 20 جنيها، مطالبا محافظ البنك المركزى بالكشف عن أسباب هذا الهبوط الحاد، في ظل تأكيداته السابقة بأن تحرير سعر الصرف سيؤدى إلى استقرار قيمة الجنيه أو ارتفاعا وانخفاضا طفيفا.
وقال "عبدالعال" لـ "برلمانى"، إن الصناعة تعتمد على 90% من احتياجاتها على الاستيراد، وبالتالى فالمعروض من العملة لا يكفى حاجة السوق، مطالبا بزيادة القيوم على بعض الواردات، مع وقف استيراد بعض الواردات نهائيا.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية أن الجنيه لن يكون له قوة أمام الدولار إلا بدعم وتنمية الإنتاج الزراعى والصناعى.
ياسر عمر: رؤوس الأموال تهاجر لأمريكا بعد قرارها برفع سعر الفائدة
ومن ناحيته قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن محافظ البنك المركزى، ووزير المالية، أكدوا أن إعلان تعويم سعر الجنيه سينتج عنه زيادة فى أسعار الدولار، مشيرا إلى أن الدولار فى عنفوانه الفترة الحالية نتيجة القرار الأمريكى برفع الفائدة على الدولار داخل البنوك الأمريكية.
وأوضح "عمر" لـ "برلمانى"، أن رفع سعر الفائدة على الدولار جعل رؤوس الأموال فى العالم أجمع تهاجر إلى أمريكا، بالإضافة إلى أن عددا من الشركات العالمية في مصر بدأت تسوية موقفها المالى نتيجة الأوضاع الاقتصادية، متوقعا أن تشهد أسواق الصرف استقرارا مع بداية العام الجديد.
