روشتة البرلمان لتشغيل الشباب

مع حالات الكساد الاقتصادى تتجلى ظاهرة ارتفاع معدلات البطالة وهى مرحلة عاشتها ولاتزال تعيشها مصر منذ ثورة 25 يناير قبل 5 سنوات، وانعكست تداعيات الظاهر على كافة أنحاء المجتمع، فى ظل تضاؤل فرص العمل كل عام لتوقف 5 آلاف مصنع عن العمل، وما تبع ذلك من قرارات للإصلاح الاقتصادى التى لاشك لها تداعيات سلبية مع عدم تحديد سياسات عمل للحكومات المتتالية سواء قبل ثورة يناير أو بعد ثورة 30 يونيو، فكان الخريجون الجدد هم الضحية، وللوقوف على جوانب الظاهرة وإيجاد حلول لها رصدنا عدد من أراء البرلمانيين للخروج من نفق زيادة أعداد البطالة بين الشباب من الجنسين.

"وهب الله" للشباب: " لازم تفكروا السوق محتاج ايه مش انت نفسك في ايه وتدرسه"

قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أسباب بطالة الشباب تنقسم لعدة أجزاء فمنها ما هو يقع على عاتق الدولة بكافة مؤسساتها ومنها ما يتحمله الشاب نفسه والجزء الثالث والأخير يعتمد على الظروف الاقتصادية ومعدلات النمو التى تعتمد على حصاد سنوات ماضية.



وأكد وهب الله، أن بطالة الشباب نسبة البطالة بين الشباب في مصر 12.7 % فى العام الماضى فى أول ثلاثة شهور من العام الجارى 2016، وهى نسبة مرتفعة وتعتمد على عدد من الأسباب فعدم قيام الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة بعملها على أكمل وجه يتسبب فى فقد المزيد من فرص العمل سواء بسبب القرارات الخاطئة أو المتسرعة او حتى المتأخرة، وكذلك التمسك بالتجديد لمن تخطو سن الـ60 من أصحاب الخبرات وهو ما يؤثر على الأجيال الجديدة، كذلك تدنى مستوى التعليم الذى لا يلبي احتياجات سوق العمل، قائلًا: "أكيد مصر مش محتاجة كل خريجين التجارة والإعلام والطب والهندسة اللى بيتخرجوا كل سنة، لازم الناس تفكر السوق محتاج ايه مش هو نفسه في ايه ويدرسه".

وتابع: كذلك هناك أسباب أخرى يتحملها الشاب نفسه، وهى التواكل على أن صاحب العمل سواء الحكومة او القطاع الخاص سيوفر له فرصة عمل براتب مناسب على الرغم أنه من الممكن أن تكون مهاراته أقل من المطلوب، لذلك يجب على كل من يبحث على وظيفة أن يبحث على المهارات المطلوبة والقيام بتنميتها وأن يحدد جدول زمنى لتطوير مهاراته أثناء دراسته فى الجامعة أو المعهد أو المدرسة الفنية والتجارية حتى يكون مؤهلًا لسوق العمل.

وفيما يتعلق بتأثير الظروف الاقتصادية ومعدلات النمو على البطالة، أكد النائب محمد وهب الله، أن حركة الاقتصاد والتضخم والغلاء والضرائب وغيرها من الأمور التى تؤثر على عمل الشركات وإيرادات الدولة السنوية تنعكس على عدد فرص العمل ونوعيتها والرواتب بل وطبيعة العمل نفسه، لذا فللبطالة عدة عوامل تؤثر فيها وتتأثر بها ولا يمكن حل أمر بدون مراعاة باقى الأجزاء.

محمد الزينى: المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الحل للقضاء على البطالة

أكد محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الحل العملى لمشكلة بطالة الشباب هو التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وإن يتم تأهيل الشباب للعمل خارج نطاق الجهاز الإدارى للدولة، لافتًا إلى أن القطاع الخاص فى كل دول العالم هو من يقوم مسيرة التنمية بل إن الدول العظمى المبتكرين وأصحاب الشركات هم من يشكلون جماعات ضغط ويوجهون السياسات العامة للدول.



وقال الزينى ، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن العمل هو أساس نجاح أى إنسان فمن يعمل على توفيق نفسه مع احتياجات السوق هو من سيفوز أما من سيجلس ينتظر وظيفة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تشهدها البلاد منذ 25 يناير 2011 وحتى الأن فلن يجد فرصة عمل لائقة كما يتوقع، مشيرصا إلى أن التدرج الوظيفى هو ما يكسب الإنسان الخبرات ويتنمى قدراته.

كما أكد وكيل لجنة الصناعة، ان الحكومة عادة فى كل دول العالم تهيئ الظروف العامة للشباب للعمل لكن إذا نفذنا هذه النظرية فى مصر فلن يعمل أحد، مستشهدًا بقول الله تعالى "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم".

نائب بصناعة البرلمان: أكثر من نصف الخريجين الشباب كل عام "عاطلين"

قال عزت المحلاوى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن استمرار زيادة أعداد البطالة خاصة فى اوساط الشباب لأكثر من نصف الخريجين كل عام من المراحل التعليمية المختلفة، بسبب عدم إدارة ملف التعليم بالتنسيق بين الوزارات المختلفة واعتماد نظام الانفراد باتخاذ القرارات المصيرية فى يد وزير فقط، كما أن الحكومة أخطأت فى عدة ملفات لكن الجريمة التى لا تغتفر للحكومة الحالية أو الحكومات السابقة وهى عدم تحديد أولوياتها من مخرجات العملية التعليمية فنجد تراجعًا فى أعداد الخريجين من المدارس الفنية والتجارية والزراعية بينما زيادة غير منطقية فى أعداد خريجين الجامعات.

واقترح المحلاوى، بعقد اتفاق حكومى بين وزراء التعليم والتعليم العالى والقوى العاملة والصناعة والاستثمار لتحديد احتياجات السوق المحلى من الوظائف ونوعيتها من خلال خطط مستقبلية وعلى أساس هذه الاحتياجات يتم تحفيز الطلاب تجاه مدارس ومعاهد وكليات بعينها، وهذا الحل يحقق منفعتين أولًا سد احتياجات سوق العمل من الوظائف وثانيًا البطالة على البطالة الناتجة عن عدم احتياج بعض التخصصات.

وأكد عضو مجلس النواب، أن القضاء على البطالة يعتمد على إعادة إحياء الصناعة المحلية وحل مشاكل المصانع المتعثرة التى كانت تستوعب أكثر من 30 ألف عامل وعاملة فى كافة القطاعات الفنية والإدارية، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تجد ان إعادة تشغيل قرابة 5 آلاف مصنع مختلفين الأحجام على رأس اهتماماتها وهو ما يرجح استمرار ازمة زيادة أعداد البطالة.