العالم يحاصر مواقع التواصل الاجتماعى

وسط موجهة الإرهاب التى ضربت عدد من الدول فى العالم، وبعد سلسلة الأحداث الأخيرة فى تركيا وألمانيا، بدأت العديد من الدول فى اتخاذ خطوات أكثر حزما فى التعامل مع موقع التواصل الاجتماعى، خاصة بعد اكتشاف ارتباط العديد من العمليات الإرهابية بها، واستخدام منفذيها لعدد من التطبيقات فى تنفيذ عملياتهم.

تركيا تغلق كافة مواقع التواصل على أراضيها

فى تريكا، أفادت تقارير إعلامية، بأن السلطات التركية قامت بحجب مواقع التواصل الاجتماعى، بعد أن نشر تنظيم "داعش" مقطع فيديو يصور إحراق جنديين تركيين فى سوريا وهما على قيد الحياة.

ومنعت الحكومة التركية، الوصول إلى تطبيق الرسائل "واتساب"، بالإضافة إلى "فيس بوك" و"تويتر" و"يوتيوب" و"سكايب" و"إنستجرام" فى جميع أنحاء تركيا، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" اليوم الجمعة.

كما ذكر بعض المستخدمين أن خدمة فتح المواقع المحجوبة "فى بى إن " لم تفلح بالالتفاف على القيود، مع انصياع موفرى هذه الخدمات لأوامر الحكومة.

أمريكا تشترط على الأجانب الكشف عن بيانات حساباتهم

ومع انتشار الهجمات الإرهابية وزيادة فزع العالم من المنظمات المتطرفة التى تدخل إلى الدول المختلفة وتنفذ هجمات شرسة، بدأت الدول الغربية فرض رقابة شديدة على أى شخص يدخل أراضيها، والتحقق منه بشكل كافٍ ومن ميوله قبل أن تسمح له بزيارتها، كشف تقرير حديث أن بدءًا من يوم الثلاثاء الماضى بدأت الحكومة الأمريكية بمطالبة الأجانب الذين سيقومون بزيارة الولايات المتحدة فى إطار برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول، بالإجابة عن عدد من الأسئلة الخاصة بحساباتهم على وسائل الإعلام الاجتماعية، وتوفير المعلومات اللازمة للسلطات، وهذا أثناء ملئ إذن السفر الخاص بهم قبل أن يدخلون الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا للتقرير فتم ملاحظة إدخال بند "الرجاء إدخال المعلومات المرتبطة بحساباتكم على الانترنت،" جنبا إلى جنب مع قائمة طويلة لمختلف وسائل الإعلام الاجتماعية، ويوجد مربع بجانب كل موقع من أجل أن يدخل المستخدم البيانات الخاصة بحسابه على هذا الموقع، ومن أبرز المواقع التى يجب على الزوار كتابة بياناتهم عليها هى فيس بوك، وGoogle+ وInstagram ولنكد ان ويوتيوب، فضلا عن توفير مساحة للمستخدمين كافية لكتابة هويتهم على تلك المواقع لدراستها والتحقق من ميولهم وأفكارهم التى ينشرونها.

انتقادات الخطة الجديدة فى أمريكا

هذا الاقتراح فى البداية قوبل مع الكثير من الانتقادات بسبب المخاطر التى يشكلها على الخصوصية المرتبطة بإعطاء أسماء المستخدمين عبر الإنترنت إلى الحكومة الأمريكية، وقال الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية إنه يشعر بالقلق خصوصا أن التمييز من شأنه أن يشكل مزيدا من الصعوبات على المجتمعات العربية والإسلامية.

وقالت جمعية الإنترنت، التى تمثل العديد من الشركات بما فى ذلك فيس بوك وجوجل وتويتر، إن هذه الخطوة تهدد حرية التعبير وتشكل مخاطر على الخصوصية الخاصة بالأجانب، حيث هناك قلق كبير من مصير المعلومات والبيانات التى سيتم تجميعها.

ألمانيا تناقش فرض قوانين وغرامات على وسائل الإعلام الاجتماعى ومحركات البحث

وفى ألمانيا، أفادت وكالات دولية، أن حكومة برلين تناقش طرح قوانين جديدة من شأنها إجبار منصات وسائل الإعلام الاجتماعية مثل "فيس بوك" ومحركات البحث مثل جوجل للقيام بدور أكثر نشاطًا فى ضبط خطاب الكراهية غير القانونى على مواقعهم، وتشمل تدابير الائتلاف الحكومى لـ"أنجيلا ميركل" إجبار الشركات على إقامة قنوات واضحة لتسجيل الشكاوى مع نشر رقم الشكاوى التى يتلقونها مع توظيف أمناء لتقييم الشكاوى وتنفيذ عملية الحذف.



وستفرض غرامات على المنصات الإلكترونية التى ترفض الامتثال إلى هذه المتطلبات القانونية تحسب وفقًا لمبيعاتها السنوية أو تواجه غرامات تصل إلى 500 ألف يورو، إذا أهملت حذف المشاركات التى تنتهك قانون خطاب الكراهية الألمانى خلال 24 ساعة.