البرلمان يطلب إقرارات الذمة المالية للنواب

أخطرت الأمانة العامة بمجلس النواب، أعضاء المجلس بسرعة تقديم إقرار الذمة المالية عن نهاية عام 2016، وقالت الأمانة العامة فى إخطارها: "إعمالا لحكم المادة 38 من القانون رقم 46 لسنة 2014 فى شأن مجلس النواب، بتقديم ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها فى نهاية كل عام وأضافت: "فيرجى التكرم بموافاة شئون الأعضاء بالمجلس بإقرار ذمة مالية عن نهاية عام 2016، وبدأ الكثير من اعضاء المجلس فى إعداد اقرارات الذمة المالية لتقديمها قبل نهاية العام الجارى .

"نواب البرلمان" يبدأون إعداد إقرارات الذمة المالية لـ2016

وعلم «برلمانى» أن عددا كبيرا من أعضاء مجلس النواب بدأوا إعداد إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم تمهيداً لتقديمها إلى الأمانة العامة لمجلس النواب عن عام 2016 وذلك قبل مرور عام على موعد انعقاد أول جلسة لمجلس النواب والتى عقدت فى 10 يناير 2016 الماضى.

ويأتى ذلك بعدما أخطرت الأمانة العامة بمجلس النواب، أعضاء المجلس بسرعة تقديم إقرار الذمة المالية عن عام 2016، وقالت الأمانة العامة: "إعمالا لحكم المادة 38 من القانون رقم 46 لسنة 2014 فى شأن مجلس النواب، بتقديم ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها فى نهاية كل عام يرجى التكرم بموافاة شئون الأعضاء بالمجلس بإقرار ذمة مالية عن نهاية عام 2016"

فقية: إذا لم يتقدم النواب بإقرار الذمة المالية يكونوا مخالفين لقانون الكسب غير المشروع

وفى حالة مخالفة تقديم إقرار الذمة المالية قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى والفقيه القانونى، أن مطالبة الأمانة العامة لمجلس النواب، أعضاء البرلمان، بتقديم إقرار الذمة المالية، هو عمل تنظيمى منها طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب .

وأضاف "فوزى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أنه فى حالة عدم تقديم النواب إقرار الذمة المالية يكون مخالف لقانون الكسب غير المشروع، وأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب أوجبت على النواب أنه أثناء بداية عمله فى مجلس النواب، ونهاية عمله فى البداية، ومع بداية كل عام فى مجلس النواب بتقديم إقرار الذمة المالية .