طرح أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان عدة مقترحات للخروج من أزمة الدواء الحالية المتمثلة فى نقص العديد من الأصناف والمطالبة بتحريك الأسعار، ومن هذه الأفكار طلب النائب مجدى مرشد، بتشكيل لجنة لإعادة تسعير الدواء لمعرفة السعر الحقيقى لوضع هامش الربح المناسب وعدم ترك الأمر هكذا، ولاقى هذا المقترح استحسان لدى النواب وطالبوا بسرعة تفعيله.
ومن المقترحات للخروج من نفق الدواء المظلم الموافقة على زيادة أسعار بعض الأصناف المستخدمة لعلاج الأمراض المزمنة مع الاتجاه إلى تصنيع المادة الخام التى تعد السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار ووضع خطة لتحقيق هذا الأمر ولو على المدى البعيد، وأخيرا طرح الدواء بالأسم العلمى فى الأسواق بدلا من التجارى.
واجمع النواب على عدم زيادة جميع الأصناف بشكل عام كما طالبت شركات تصنيع الدواء على أن تكون الزيادة فى أضيق الحدود ولن تشمل جميع المنتجات.
نائب بـ"صحة البرلمان": "مش هنسمح للصيادلة يلوا ذراعنا تانى"
قال الدكتور عصام القاضى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، ان مطالبات أصحاب شركات الادوية برفع أسعار الدواء للمرة الثانية على التوالى بسبب تحرير سعر الصرف أمر مرفوض، و"مش هنسمحلهم يلوا ذراعنا تانى".
وأضاف القاضى، أن هذه الشركات تطالب برفع 15% من منتجاتها بنسبة 50% وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا، خاصة أن هناك أكثر من 40% من منتجات هذه الشركات يزيد هامش ربحها عن 40% وبالتالى لابد أن يكون هناك توازن فى المكسب، وإن كان لا مفر من الزيادة بسبب تحرير سعر الصرف لابد من خفض هامش الربح فى المنتجات الأخرى على أن تقتصر الزيادة على الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة فقط.
وأعلن عضو لجنة الصحة بالبرلمان، عن تشكيل لجنة منبثقة من لجنة الصحة لوضع رؤية مستقبلية لصناعة الدواء فى مصر وبحث إمكانية تصنيع المادة الخام بمصنع النصر للكيماويات بدلا من استيرادها الذى ينتج عنه زيادة كبيرة فى الأسعار، مع العلم اننا نستورد أكثر من 90% منها.
وشدد "القاضى"، على ضرورة طرح الأدوية فى السوق بالاسم العلمى وليس التجارى لأن هناك عدد من الشركات تطرح "مثيلات" الأدوية بأسعار مرتفعة جدا، مشيدا بمقترح بعض النواب بتشكيل لجنة لإعادة تسعير الدواء بعد مطالبات رؤساء الشركات برفع الأسعار مرة أخرى على التوالى فى فترة زمنية قصيرة.
النائب مجدى مرشد: لم نسعر الدواء منذ عام 1995
اقترح مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، تشكيل لجنة لإعادة تسعير الدواء تضم الإدارة المركزية، نقابة الصيادلة، اتحاد الصناعات، طرف محايد من لجنة الصحة، وأطراف محايدة من لجان اخرى، قائلا: منذ عام 95 لم نسعر الدواء فى مصر.
وأشار مرشد، إلى أن هذه اللجنة ستنعقد بشكل دائم لتقوم ببحث 5 ألاف صنف دواء وهم الأكثر انتشارا من أصل 14 ألف، لمعرفة هامش الربح الخاص بالشركة والموزع والصيدلى فى آن واحد وهل السعر المطروح للجمهور يتناسب مع حجم التكلفة أم أن الأمر يحتاج إلى إعادة ضبط وفى خلال شهرين على الأكثر سيتم معرفة السعر الحقيقى للدواء.
وأضاف عضو لجنة الصحة، أن هناك أصناف لابد أن يتم الموافقة على رفع سعرها مرة آخرى بما يتناسب مع سعر سوق الصرف الحالى ولكن فى المقابل هناك أصناف عديدة لابد من تنزيل أسعارها لأن هامش الربح بها عالى جدا وذلك حتى لا يتأثر المواطن بهذه الزيادة وفى نفس الوقت لا نحمل الدولة مزيد من الأعباء ولتدارك الأزمة الراهنة.
النائب خالد هلالى: بعض الأدوية مكسبها 600% ولابد من إعادة التسعير
قال خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن هناك أصناف ادوية يصل هامش الربح فيها إلى 600% فى الوقت الذى يوجد فيه أنواع أخرى ذات هامش ربح ضئيل ولابد من إعادة تسعير الدواء مرة أخرى لتحقيق نظرية النسبة والتناسب.
وأعلن هلالى، موافقته على تشكيل لجنة لتسعير الدواء تضم عدد من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان، الأطباء، قطاع الأعمال، وزارة الاستثمار، وغرفة صناعة الدواء، وتكون مهمتها الأولى إعادة التسعير بما يتناسب مع سعر الصرف الحالى وذلك لعدم رفع أسعار جميع منتجات الأدوية بشكل عشوائى مما يؤثر على المواطن بصورة مباشرة فى المقام الأول.
وأوضح عضو لجنة الصحة، أن مقترح تشكيل لجنة لتسعير الدواء سيكون له مردود إيجابى على مستقبل صناعة الدواء فى مصر بشكل عام ولكن على المدى البعيد، ولكن فيما يخص الأزمة الراهنة لابد من طرح حلول سريعة تتمثل فى الموافقة على زيادة بعض الأصناف وفى المقابل تنزيل أسعار الأدوية الأخرى باهظة الثمن، إلى جانب دعم الدولة للصناعة بشكل مباشر تتمثل فى إعفاءات جمركية، استثناءات من القيمة المضافة، وسرعة تسجيل الدواء.
يذكر أن النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، اقترح تشكيل لجنة لإعادة تسعير الدواء وبحث إمكانية زيادة بعض الأصناف المزمنة بناء على مطالبات أصحاب شركات الأدوية بعض قرار تحرير سعر الصرف.
