أصدر الكابتن أحمد حسن عميد لاعبى العالم ونجم منتخب مصر، بيانا قويا طالب فيه البرلمان برفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب، موضحا فيه أن النيابة العامة أثبتت أن التهديدات التى تصل للاعب مصدرها هاتف مرتضى منصور الشخصى.
ودعا "حسن" البرلمان أن يكون منصفا للحق وألا يقف فى طريق تطبيق العدالة وسيادة القانون، ووصف مرتضى فى بيان أنه شخص اعتاد إهانة كل مؤسسات الدولة والشعب المصرى.
وقال أحمد حسن فى البيان:
"إيماناً مِنا بدولة المؤسسات وسيادة القانون، وقناعتنا بالدور الوطنى للبرلمان كحامٍ لحقوق المواطنين، وتأكيد القانون والدستور على أن الحصانة التى يتمتع بها نوابه الموقرون، غرضها حمايتهم وهم بصدد تناولهم لقضايا عامة، وليس حماية مصالحهم، أو حجب حقائق يخفونها أو أخطاء يرتكبونها".
"ومن هذا المُنطلق، فإن الإجراءات المُطولة لسؤال النائب أمام النيابة، وبُطء رفع الحصانة لمجرد السؤال، يُعد مُخالفاً لعقيدة البرلمان المصرى، والذى عهِدناه مُنصفاً وعادلاً، لا يُغلِّب نائباً على مواطن، ولا يُنصف إلا الحق، ولا يُقِرُ إلا ما يُحقِقُ العدالة دون تمييز أو تباطؤ".
وأضاف: "وأننا على يقين من أن البرلمان، سيُتيح للقانون السير فى مجراه الطبيعى دون أن يُعيقه أو يُبطئه، فسؤال النائب أمام جهات التحقيق، لا يعنى إتهامه بقدر ما يعنى الانتصار لسيادة القانون، وإعلاء مفهوم العدالة والمساواة التى أكد عليهما الدستور، الذى بموجبه انتخبنا أعضاء برلماننا الموقرون".
وتابع: "لجأت للطرق القانونية، فى الفترة الماضية، وتقدمت ببلاغ رسمى للنيابة العامة، ضد أحد الأرقام الذى أرسلت منه رسائل تهديد وتوعد بالإيذاء لى، حتى أؤكد أننى أتخذ الطرق السليمة فى الحصول على حقى فى دولة القانون".
واستطرد أحمد حسن فى البيان: بصفتى مواطن مصرى قبل أن أكون لاعبا فى صفوف منتخب بلادى، وأحد اللاعبين الذين شرفوا كرة القدم المصرية، على مدى 17 سنة ارتديت فيها قميص المنتخب، وحققت كما هائلا من البطولات العربية والقارية، بجانب أننى كنت سفيرا فوق العادة لمصر فى تركيا والكل يعلم جيدا هناك ما الذى قدمته وقيمتى فى كرة القدم التركية، والأثر الطيب والمحترم الذى تركته فى هذه البلاد وأيضا ما قدمته فى بلجيكا، ودائما ما كنت أضع مصر بمثابة الهدف الذى أسعى إلى رفعة شأنه فى كل خطوة أخطوها فى مشوارى الاحترافى".
وأضاف: بعيدا عن كونى لاعبا وعميد لاعبى العالم، وأكثر من ارتدى قميص منتخب بلاده على مستوى العالم، فأنا أطالب بحقوقى بصفتى مواطن مصرى، بعدما أثبتت النيابة العامة أن الرقم الذى أرسلت منه رسائل التهديد يعود إلى المحامى مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، وأطالب المجلس بضرورة رفع الحصانة عن عضو البرلمان لاستكمال التحقيقات معه فى تهديد مواطن مصرى وبهدف ترسيخ دولة القانون التى نسعى إليها جميعا".
وتساءل "حسن" فى بيانه: هل يجوز لعضو مجلس النواب أن يستغل نفوذه وسلطاته ويهدد مواطنا مصريا دون أن يتحرك البرلمان ويرفع عنه العضوية ليتم سؤاله فيما هو منسوب إليه من جانب النيابة العامة، وأنه يجب على مجلس النواب أن يتخذ قراره للتأكيد على أن كل أفراد هذا الشعب سواسية أمام القانون ولا تفرقة فيما بينهم، وأنا على ثقة بأن المجلس سيعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى عضو، وضد العضو الذى أهان الشعب المصرى على الهواء مباشرة ووصف مصر بالدولة العبيطة من قبل، ولم يتم محاسبته رغم كونه عضو بمجلس النواب المصري، أكبر هيئة تشريعية فى البلاد".
وأشار إلى أن: "من المفترض أن مجلس النواب هو فى الأساس يحاول الحصول على حقوق أفراد الشعب والوقوف بجانبهم، ونحن كمواطنين نختار هؤلاء الشخصيات ليحصلوا لنا على حقوقنا وبالتالى يجب ألا يستغل أحد هؤلاء النواب منصبه ويهدد أحد أفراد الشعب دون أن يتحرك المجلس ويرفع الحصانة عنه، خاصة وأن مباحث الاتصالات والنيابة أثبتت أن رسائل التهديد تخص عضو مجلس النواب مرتضى منصور".
"وإننى إذ أُكِنُ للجميع كل التقدير والاحترام، نواب وهيئات قضائية ومواطنين، ولكن الممارسات المتتابعة والمُستمرة للنائب المُحترم، طالت الجميع أفراد ومؤسسات، فمن إهانات وتهديدات لأفراد، مروراً بسب وقذف مؤسسات بينها مؤسسة الرئاسة، نهاية بإهانة الشعب المصري، دون إجراء منطقى واحد، وكأن حقوق المواطنين والمؤسسات مُستباحة دون مُحاسب".
"وخلال الأيام الماضية، كشف رضا البلتاجى، رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس النواب، عن تلقيه لرسائل تهديد مماثلة من جانب مرتضى منصور، وبالتالى فإن الأمر ليس بجديد على عضو المجلس الذى يجب أن يحاسب على تصرفاته، وعلى مجلس النواب أن يتدخل ليؤكد أننا لسنا فى غابة وكل شخص يأخذ حقوقه بيديه وإعلاء دولة القانون هو هدفنا جميعا".
"يبقى التأكيد على أن القضية الحالية، هى أمور شخصية بينى المحامى مرتضى منصور، وليست لها أدنى علاقة بنادى الزمالك وجماهيره التى أكن لها كل تقدير واحترام، خاصة وأننى لعبت من قبل وارتديت القميص الأبيض ومثلت هذا الفريق الكبير".
ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة صحفية لتوضيح الأمور من جانب المستشار القانونى الخاص بى خلال الفترة المقبلة.
