كتبت نورا طارق
ناقشت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية معروف مختار وإبراهيم سيد، اليوم الأحد، الدعوى المقامة للمطالبة بغلق موقعى التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، لاستخدامهما فى التحريض على أعمال العنف.
وقالت الدعوى، رقم 79798 لسنة 68 قضائية، إن أجهزة الاستخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، فى إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران فى الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر.
كما سبق وأعلنت وزارة الداخلية عن القبض على 14 شخصا أنشأوا عددا من صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى للدعوة إلى أعمال عنف وارتكاب أعمال تخريبية، وتم إغلاق 163 من هذه الصفحات .
النائب حمادة على: "اللى عمل الفيس بوك ربنا ينتقم منه"
قال النائب حمادة على، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الأجهزة الأمنية تستطيع التعامل مع الصفحات الإرهابية المحرضة على العنف على مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك وتويتر" .
أضاف عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان فى تصريحات لـ"برلمانى": أن مارك زوكربيرج مؤسس موقع فيس بوك هو السبب فى هذه الأزمة، متابعا: "اللى عمل الفيس بوك منه لله".. وأن له فوائد إذا أُستخدم بطريقة صحيحة، وله أضراره عند استخدامه فى نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة، لذلك يجب توعية الشباب بعدم الاستماع للأخبار والإشاعات الكاذبة وكيفية التعامل معها.
نائب يطالب وزارة الداخلية بإنشاء مواقع إلكترونية للإبلاغ عن الصفحات المحرضة على العنف
قال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه ضد غلق مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك وتويتر"، لأنها تعيدنا إلى عهد التخلف، وأن أجهزة الأمن لها قدرة على متابعة صفحات المحرضة على العنف والسيطرة عليها .
وأضاف عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى"، يجب توعية الشباب بخطورة هذه الصفحات وعلى وزارة الداخلية إنشاء مواقع إلكترونية لتقديم البلاغات ضد الصفحات المحرضة على العنف وتقديم أرقام مجانية تابعة لوزارة الداخلية لاستقبال مثل هذا النوع من البلاغات .
النائب تادرس قلدس: لجنة الاتصالات تعد الآن عقوبات بقانون تنظيم الاتصالات تصل للحبس فى الجرائم الإلكترونية
قال النائب تادرس قلدس عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن قانون العقوبات به مواد تدين الصفحات الإرهابية المحرضة على العنف بمواقع التواصل الاجتماعى، وتصنف جناية .
أضاف عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن لجنة الاتصالات تعد الآن مواد قانون تنظيم الاتصالات وتسعى من خلاله على تعظيم العقوبات وتحويلها من جنحة إلى جناية، بحيث تكون العقوبة بالحبس، وذلك لردع القائمين على اختراق الحسابات الشخصية وغيرها من الجرائم المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعى "تويتر والفيس بوك"وغيرها.