تعاملت اللجان النوعية بمجلس النواب "الاقتصادية والصحة" مع قرار حكومة المهندس شريف إسماعيل بموافقتها على الزيادات المقررة فى أسعار الدواء بحذر شديد حيث أعلنت اللجنة الاقتصادية أنها لم توافق أو ترفض القرار، وإنما أوصت فقط بعدة مطالب، فيما جددت اللجنة الاقتصادية مطلبها، الذى سبق وأن تقدمت به بخطاب تطالب خلاله المهندس شريف إسماعيل، بتحميل فارق سعر الدواء على مخصصات الموازنة العامة.
ومن جهته قال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة لم توافق ولم ترفض قرار الحكومة بالموافقة على الزيادات المقررة فى أسعار الدواء، خلال اجتماعها يوم الخميس، مشيرًا إلى أنهم رفعوا 9 توصيات لرئاسة الوزراء.
وأوضح العمارى لـ"برلمانى" أن التوصيات تضمنت "ضرورة الالتزام بقائمة الأدوية الأساسية للأمراض المزمنة، وعدم تحريك أسعارها، وأن تلتزم الدولة بتوفير الـ 146 صنفا المنقذة للحياة من قبيل المسئولية الوطنية، كما طالب باستمرار لجان التسعير بوزارة الصحة بإعادة تسعير جميع المستحضرات، طبقا للتسعير الواقعى، ومعالجة التشوهات السعرية وفقا لبرنامج زمنى من 3 شهور إلى 6 شهور.
وطالب رئيس لجنة الشئون الصحية بضرورة عدم تحريك الأسعار إلا بالتوافق بين وزارة الصحة والمنتجين، منعا للإذعان والممارسات الاحتكارية، مع استمرار إجراءات الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل، وذلك من خلال دعم العلاج على نفقة الدولة بثلاثة مليارات جنيه مصرى من موازنة علاج غير القادرين ومليارى جنيه مصرى من احتياطى الموازنة العامة للدولة، والإسراع بتقديم قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
وأشار العمارى إلى ضرورة، إقرار عقوبات مالية رادعة على الشركات، التى لا تلتزم بتوفير الأصناف التى لم يشملها تحريك السعر، مع دراسة تشكيل لجنة وزارية من وزارات الصحة وقطاع الأعمال والمالية والاستثمار، والتجارة والصناعة والتعاون الدولى، لوضع حلول جذرية لمنظومة الدواء على كل من المدى القصير والمتوسط والطويل.
وبدورة قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة وافقت على قرارات حكومة المهندس شريف إسماعيل برفع أسعار الادوية بعد الاتفاق على 9 توصيات تم إرسالها إلى مجلس الوزراء تضمنت عده شروط.
وأوضح أبو العلا، فى تصريح لـ"برلمانى": "التوصيات تضمنت "إلا تشمل تلك الزيادات الادوية الخاصة بالإمراض المزمنة، وأن يتم رفع سقف الضمان الاجتماع لعلاج الحالات غير القادرة والفقيرة وصرف الأدوية لهم من مخصصات صندوق دعم مصر، بجانب أن يتم إعادة النظر فى بعض الأدوية التى يتخطى هامش ربحها 400% لتخفيض أسعارها.
وفى سياق متصل هاجم سيد عبد العال، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل عقب موافقتها على الزيادات المقررة فى أسعار الدواء، خلال اجتماعها الخميس، قائلا: الحكومة دائما غير قادرة على إيجاد بدائل لتداعيات قراراتها وتلجأ عادتًا إلى الحل الميسور لديها بالضغط على المواطن محدود الدخل، مشيرا إلى أنها لو طبقت الضريبة العقارية على عقارات الساحل الشمالى لحلت أزمة الموازنة العامة على حد تعبيره.
وأوضح عبد العال، فى تصريح لـ"برلمانى" أن حكومة شريف إسماعيل وقت اتخاذها القرارات الاقتصادية الأخيرة كانت تعى جيدا تداعيات الأمر وانعكاسه على الاوضاع المعيشية للمواطن إلا أنها لم تحاول استباق الأحداث والبحث معالجة غير إرهاق الطبقات الدنيا، داعيًا رئاسة الوزراء بترشيد الانفاق الحكومى وتقليل عدد المستشارين، وتقليص عدد السيارات الفارهة المخصص لهم بدلا من رفع أسعار الدواء.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى خطاب اللجنة الذى توجهت به إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لمخاطبة الحكومة بحجم الأعباء الاقتصادية التى يعيشها المواطن المصرى فى ظل ارتفاع الأسعار، مطالبة فى خطابها بضرورة تحميل فارق سعر الدولار بالدواء المستورد على مخصصات الموازنة العامة، لافتة إلى أن إجمالى حركة صناعة الأدوية بمخصصات الميزانة يقدر بنحو 45 مليار جنيه، مخصص منها 15 مليارا على خامات الأدوية المستوردة مؤكدة أن فارق سعر الدولار فى تلك الحالة سيصل إلى الضعف الأمر الذى لا يستطيع تحمله المواطن فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وكانت حكومة المهندس شريف إسماعيل وافقت على الزيادات المقررة فى أسعار الدواء، خلال اجتماع اليوم الخميس موافقة مشروطة من خلال توجيه وزير الصحة بأن ترصد الشركات أهم أنواع الأدوية التى سيتم زيادتها بالشركات منعا لأى تلاعب.
وتشمل الزيادة الدواء الذى يزيد سعره على 100 جنيه ستكون زيادته 30% من فرق العملة، والدواء الذى يبدأ من جنيه حتى 50 جنيها سيشهد زيادة 50% من فرق العملة، والدواء متوسط السعر أى من 50 إلى 100 جنيه سيشهد زيادة 40% من فرق العملة.
