كشف مؤشر أداء القطاعات المتضمنة بمحور العدالة والتنمية، عن إجمالى الموازنة المخصصة لبرامج الدعم النقدى 14.2 مليار جنيه للعام المالى 2015/2016 مقابل 7.4 مليار جنيه للعام 2014/2015 بزيادة قدرها 92%.
ووصلت الاستثمارات لقطاع الإسكان والمرافق العامة 50.7 مليار جنيه للعام المالى 2015/2016 مقابل 42.2 مليار جنيه للعام المالى 2014/2015 بزيادة قدرها 20%، وبلغت الاستثمارات المنفذة لقطاع الصحة بالأسعار الجارية 8.2 مليار جنيه للعام المالى 2015/2016 مقابل 7.4 مليار جنيه للعام المالى 2014/2015 بزيادة قدرها 11.7%، أما الاستثمارات المنفذة لقطاع الثقافة بلغت 387.9 مليون جنيه للعام المالى 2015/2016 مقابل 327 مليونا عام 2014/2015 بزيادة قدرها 19%.
وحسب تقرير الحكومة، فإنها حققت خلال الفترة "مارس – سبتمبر 2016" 1557 برنامج ومشروع وقانون وقرار واتفاقية فى 9 قطاعات، تتمثل فى التضامن الاجتماعى بإجمالى 55، والإسكان والمرافق العامة بواقع 555، وتطوير الخدمات الصحية بواقع 10، والتعليم والبحث العلمى بواقع 23 والتعليم قبل الجامعى بواقع 27 والشباب والرياضة بواقع 819 وتطوير الخدمات الثقافية والآثار بواقع 29 والبيئة بواقع 30 والخدمات الدينية بواقع 9.
وأشارت الحكومة إلى أن أبرز ما حققته فى قطاع "التضامن الاجتماعى" يتمثل فى تسجيل 2.1 مليون أسرة بالبرنامج بما يشمل 8.3 مليون فى 28 محافظة بتكلفة 7.2 مليار جنيه، و9.8 مليون طفل مستفيد من الوجبات المدرسية فى جميع محافظات الصعيد بواقع 100% من أيام المدرسة، وفى محافظات الوجه البحرى بواقع 70% من أيام المدرسة بتكلفة استثمارية مليار و450 مليون جنيه، وميكنة برنامج تكافل وكرامة بالكامل وبرنامج الضمان الاجتماعى بنسبة 98% بتكلفة 9 ملايين جنيه، وبرنامج محاربة التعاطى والإدمان والتدخين حققت تفاعلاً بلغ 12 مليون متفاعل، ورفع وعى الشباب فى المؤسسات التعليمية والمساجد والقيام بقوافل توعيه بتكلفة استثمارية 250 مليون جنيه، ووحدات متنقلة لجذب الأطفال بلا مأوى فى 10 محافظات بتكلفة 164 مليون جنيه، وصرف دعم نقدى "كرامة" لـ50 ألف من الأشخاص ذوى الإعاقة فى 13 محافظة، والانتهاء من المسودة الأولى للقانون المعدل للضمان الاجتماعى ليشمل المنظومة المتكاملة برامج الدعم النقدى والإغاثة، والانتهاء من قانون الجمعيات الأهلية.
وفى قطاع الصحة، 7 برامج "تم تنفيذ واحد منها وجارى تنفيذ 6 أخرى"، و3 مشروعات، حيث الموقف التنفيذى للقطاع خلال الفترة "مارس – سبتمبر 2016" أنه فيما يتعلق بتطوير خدمة التأمين الصحى تم تغطية 1.5 مليون أسرة "إجمالى عدد الأسر المسجلة للحصول على معاشات التضامن "المرحلة الأولى"، وجارى تنفيذ برامج تطوير المستشفيات والمراكز، سواء مشروع إحلال وتطوير 110 مستشفيات عامة ومتخصصة، والمتوقع أن يستفيد منها 2.5 مليون مواطن، تحقق منها 44%، وجار تنفيذ مشروعى تطوير وإحلال وتجديد وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأساسية والأولية، وتم الانتهاء من 2800 مركز ووحدة ورعاية صحية أولية و118 أساسية.
أما برنامج القضاء على فيروس سى، المخصص له 2 مليار جنيه، تم علاج 900 ألف مواطن، وجار تنفيذ نسبة 50% الأخرى، وفيما يخص برنامج تطوير صناعة الدواء وتصنيع بعض المنتجات، المخصص له 5.5 مليار دولار، تم دفع دفعة تعاقد قدرها 5.2 مليون دولار لإنشاء مصنع سرنجات، وتم إنجاز 25% حتى 30 يونيو 2016 و25% من خطة 2016/2017.
بالنسبة للقطاع الدينى، فإن التقرير أكد أنه جار تنفيذ 9 مشروعات، أولاً فيما يتعلق بتجديد الخطاب الدينى جرى تنفيذ نحو 90% منها وجار تحقيق باقى النسبة، حيث تم تشكل لجان عملية لوضع خطبة الجمعة وتعميمها وتسيير الأئمة والقوافل الدعوية إلى المحافظات النائية، أما فيما يخص مشروعات التثقيف والتعليم والمشاركة المجتمعية، تم تنفيذ 85% منها حيث تم التوسع فى مراكز الثقافة الإسلامية لتصبح 25مركزاً على مستوى الجمهورية بدلاً من 5، والتوعية بمخاطر الإدمان والمخدرات، وأخيراً ما يخص التحرك الدولى لإبراز سماحة الإسلام وتقدير مصر الريادى تم تنفيذ 80% من المشروعات، حيث تم تطوير الجامعات المصرية للثقافة الإسلامة بكازاخستان.
أما فيما يتعلق بمحور "دور رائد لمصر على الصعيد الدولى"، كشف مؤشر الأداء الخاص بدور مصر على الصعيد الدولى، أن عدد الجامعات المصرية ضمن أفضل 1000 جامعة على متسوى العالم وصل إلى 7 جامعات خلال عام 2015/2016 مقابل جامعتين فقط خلال عام 2014/2015، بينما وصلت حجم الصادرات للدول العربية فى النصف الأول من عام 2016 إلى 3.1 مقابل 2.6 مليار دولار خلال عام 2014/2015.
ولفت البرنامج، إلى استمرار التنسيق والتعاون مع دول الخليج واليمن فيما يتعلق بالقضايا الدولية الإقليمية ومن بينها مكافحة الإرهاب والتطرف وتجفيف منابع التمويل، والتعاون مع الدول العربية والأفريقية فى مجالى التعدين والبترول، والعمل على تقديم حل سياسى للأزمة السورية.
وشمل محور "دور رائد لمصر على الصعيد الدولى"، 10 برامج لتأمين الحدود المصرية ودعم الاستقرار، بهدف تجفيف منابع الإرهاب ومواجهته بالفكر قبل الفعل، وتجديد الخطاب الدينى والتعريف بصحيح الدين، ومساندة الدولة الليبية فى حربها ضد الإرهاب ومساعدتها لتجفيف منابع التمويل فى الداخل والخارج ودعم الجيش الوطنى الليبى.
وشمل أبرز ما جاء ببرنامج تأمين الحدود، الحفاظ على وحدة الأراضى الليبية وسلامتها الإقليمية وسيادتها على كامل ترابها الوطنى، وتأمين الحدود المصرية، والحد من تدفق العناصر الإرهابية المتطرفة، وحصار التنظيمات الإرهابية وتقليل نفوذها تدريجيا فى دول الجوار وعلى رأسها ليبيا، ودعم الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى، ودعم وحدة أراضى الجوار وسلامتها خاصة ليبيا، ودعم التيارات السياسية المعتدلة فى دول الجوار التى يساهم فى تحقيق الأمن والاستقرار ولا تدعم العنف والإرهاب وتقديم المؤسسات الفنية لبناء مؤسسات الدولة، الحافظ على المصالح الحيوية وأهمها الأمن المائى مع كل من السودان وجنوب السودان، وتنمية التعاون الاقتصادى مع دول الجوار بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصرى، وتوظيف القوة الناعمة لمصر فى محاربة الفكر المتطرف فى اطار الحرب المصرية الشاملة على الإرهاب، تجديد الخطاب الدينى واستعادة الدور الريادى المصرى فى افريقيا.
كما تعكف وزارات " الخارجية والبترول والتعاون الدولى" التعاون مع الدول العربية الشقيقة لتوريد جانب من احتياجات مصر من المنتجات البترولية مع عدد من دول الخليج والجزائر.
فيما تخطط وزارة الخارجية لتنفيذ 3 برامج و3 مشروعات ممولة من جانب الوكالة الفرنسية فى قطاعات النقل والطاقة والمشروعات الصغيرة والبيئة، ودعم البنية الأساسية وأهمها الصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء منها 4 مشروعات ممولة من إيطاليا فى الصناعة اليدوية والزراعة العضوية والتدريب المهنى باجمالى 14.9مليون جنيه و577 مليون يورو، بالإضافة للتعاون الأوربى فى دعم قطاع الصحة باجمالى 110 ملايين يورو، و10 برامج لتأمين الحدود المصرية ودعم الاستقرار، وتفعيل دور اللجان المشتركة فى المجالات المختلفة واستحداث أليات جديدة للتشاور، كما وصل عدد المبعوثين للخارج خلال عام 2015/2016 لـ1000 مبعوث
