أمين عام مجلس الدولة الجديد: لن نتستر على فساد

فى أول حوار له، عقب توليه مسئولية رئاسة الأمانة العامة بمجلس الدولة، أكد المستشار فؤاد عبد الفتاح، الأمين العام الجديد، أنه يباشر مهام عمله منذ اختياره من قبل المجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- نافياً ما نشر عن وجود خلافات حول اختياره، موضحاً العديد من النقاط التى تشملها خطته لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وإلى نص الحوار..

بعد ساعات من اختياركم فى منصب الأمين العام خلفاً للمستشار وائل شلبى الذى استقال من منصبه إثر قضية الرشوة، نشرت بعض وسائل الإعلام عن وجود خلافات حول اختياركم.. ما صحة هذا الأمر؟

**هذا الكلام غير صحيح بالمرة.. وأقوم بمهام عملى منذ اللحظة الأولى لتنفيذ القرار الصادر من قبل رئيس مجلس الدولة ومجلسه الخاص.

لكن البعض تحدث أيضاً عن قيام أحد مستشارى المجلس بالاعتداء عليكم ومنعكم من دخول المجلس؟

**كل هذه الأمور كذب، وأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة الذى يضم شيوخ قضاته وهو أعلى سلطة إدارية بالمجلس، كلفونى بالإجماع للقيام بمهام الأمين العام، عقب تقدم الأمين العام السابق المستشار وائل شلبى باستقالته.

وكيف بدأتم عملكم، خاصة أنه جاء فى ظل ظروف متوترة يشهدها المجلس عقب كشف هيئة الرقابة الإدارية عن قضية الفساد والرشوة التى اتهم فيها الأمين العام السابق ومدير المشتريات بالمجلس؟

**بداية فإن وفاة المستشار وائل شلبى -رحمة الله عليه- صدمتنا جميعاً، وندعو له بالرحمة والمغفرة، ومنذ أن تم إسناد مهمة الأمانة العامة لى، نعمل لساعات متواصلة على مدار اليومين الماضيين، من أجل إعادة ترتيب الأمور، وإحداث عملية تغيير جذرية تصب كلها فى صالح المتقاضين أولا وقبل أى شىء آخر.

وما أول قرار أو خطوة اتخذتموها نحو ذلك؟

فور اختيارى، تم تشكيل لجنة لاستلام مكتب الأمين العام، بكل الأوراق والمستندات الموجودة، وهو ما تم بالفعل، واجتمعت مع كل إدارات المجلس لإعادة تقييم العمل، ووضع تصور للتطوير وخطة العمل خلال الفترة المقبلة.

هل تم كل هذا خلال أقل من يومين؟!

**منذ صدور القرار، نعمل لساعات متواصلة، من الصباح حتى المساء، وكل ما حدث ويحدث من تطورات فى القضية، لم ولن تؤثر على سير العمل بمجلس الدولة، وبين قضاته وموظفيه، فالمجلس كان وسيظل قلعة الحقوق والحريات، والعمل يجرى بشكله المعتاد.

اجتمعتم أيضاً كمجلس خاص، اليوم الاثنين، ما أهم القضايا التى تم مناقشتها، والقرارات التى خرج بها المجلس؟

**المجلس الخاص يجتمع بصفة دورية وبشكل مستمر، واليوم ناقشنا العديد من الأمور المتعلقة بالمجلس وسير العمل، وأود أن أؤكد على عدة أمور أهمها أن المجلس لم ولن يتستر على أى فساد أو تجاوزات من أى نوع، وأياً كان من ارتكبها، وهو ما أكدناه مرارا وتكرارا، كما أود أن أؤكد على أننا نعمل بشفافية كاملة، ولا نسمح بأى شائبة، والمجلس تاريخه معروف للجميع، والأحداث الجارية لم ولن تؤثر على عمله وعمل كل قضاته وموظفيه.

وما الجديد بشأن اللجنة المشكلة لفحص ومراجعة العقود التى أبرمها المجلس خلال الخمس سنوات الماضي

ة؟
خاطبنا الجهاز المركزى للمحاسبات، ووزارة المالية، للمشاركة فى اللجنة التى يترأسها المستشار ياسر الكردينى، نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك لمراجعة كل العقود والتوريدات والمشتريات التى أجراها المجلس خلال السنوات الماضية، ومراجعة مدى مطابقتها للقانون.

نشرت بعض وسائل الإعلام أن المجلس تلقى طلبات أخرى برفع الحصانة عن قضاة آخرين للتحقيق معهم فى نفس القضية التى اتهم فيها الأمين العام الراحل المستشار وائل شلبى.. ما صحة هذا الأمر؟

**نحترم قرار سيادة النائب العام المستشار نبيل صادق، بحظر النشر فى القضية، ونلتمس منكم عدم توجيه أية أسئلة بشأنها احتراما لهذا القرار، ولو كان لهذا الأمر أية صحة، فالمجلس لا يتستر على أية فساد أو تجاوزات، وكان قد صدر بيان حول هذا الأمر.

البعض يقول إن ما حدث تسبب فى تشويه صورة المجلس أمام الرأى العام.. ما رأيك؟

**نهيب بكل وسائل الإعلام تحرى الدقة وإدراك حجم المسئولية، وعدم نشر أية معلومات إلا من خلال مصادرها الرسمية، والأمين العام لمجلس الدولة هو المتحدث الرسمى باسم المجلس، وهو الوحيد المنوط به التحدث لوسائل الإعلام، ونتمنى ألا تستقى وسائل الإعلام معلوماتها إلا من خلال مصادرها الرسمية والصحيحة.