"إسكان البرلمان" تحسب قيمة مخالفات البناء

اجتمعت لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، أمس الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، المقدم من النواب أيمن عبد الله، وفوزى فتى، ومحمد عبد الغنى، وذلك فى حضور عدد من ممثلى وزارتى الزراعة والإسكان، وبرئاسة وكيل اللجنة عبد الوهاب خليل، والذى أكد ضرورة إجراء التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية.

وكيل لجنة الإسكان: التصالح فى فدان الأراضى الزراعية لن يتجاوز 120 ألف جنيه

قال عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، ووكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إنه من الضرورى إجراء التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، فى أسرع وقت، وذلك قبل صدور قانون البناء الموحد، الذى تسعى اللجنة للانتهاء منه قبل نهاية مايو المقبل، وذلك وفقا لضوابط منضبطة وواضحة لا يكون فيها أى مجال للهروب منها.



وتابع وكيل لجنة الإسكان والمرافق فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة ناقشت عددا من المقترحات لقيمة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، حتى وصل المقترح إلى أن تكون قيمة التعويض عن المخالفة لمساحة واحد قيراط ما يقرب من 5000 أو 6000 جنيه.

وأضاف خليل، أن قيمة التصالح فى "الفدان" من الأراضى الزراعية والتى تم البناء عليها بالمخالفة للقانون تصل إلى ما يقرب من 120 ألف جنيه.

عضو "إسكان البرلمان": حددنا قيمة التصالح لأعمال البناء المخالفة وفقا لمعادلة رياضية

قال محمد الحصى عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط وعضو لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بالبرلمان، إن لجنة الإسكان ناقشت اليوم خلال اجتماعها عددا من مواد قانون التصالح فى مخالفات البناء سواء كانت مخالفات البناء على الأراضى الزراعية أو غيرها، والتى كانت أبرز مواد القانون التى شهدت بعض الخلافات فى وجهات النظر وانتهت بالمعادلة التى قدمها بعض النواب وذلك فى المادة الخامس من القانون.



وتابع عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المادة الخامسة تم تعديلها أكثر من مرة حيث تم الوصول إلى الصيغة التالية:

تحدد قيم التصالح على أعمال المخالفة وفقا للمعادلة الآتية:

5% "س" + 30 "ص" + 50% "ع" + 1% "س" لكل عامل من "د" + 25 ألف جنيه "ن" + "ز"

حيث تعتبر الرموز عن التالى:

س: سعر متر الأرض الحالى.
ص: سعر تكلفة متر الأعمال محل المخالفات فى حالة ما كانت المخالفات بحسب نوعها يحدده وزير الإسكان تبعا.
ع: قيمة العناصر المخالفة فى حالة ما كانت المخالفة فى تعديل لقرار الترخيص فقط عدا الارتفاع.
د: وتتمثل فى الآتى:
1 - المطل (الوحدة تطل على الحديقة – ساحة .....إلخ)
2 – الارتفاع (من الثانى إلى الدور قبل الأخير)
3 – الاتجاه (البحرى)
4 – المساحة الـ(زيادة المساحة الوحدة عن 120م)
5 – الناصية (الوحدة تقع على ناصية)
6 - الاتجاه (البحرى)
"ن": عدد أماكن الانتظار المخالفة أو غير الموجودة مقابل الوحدات.
"ز" : قيمة العناصر المخالفة فى مبنى صادر له ترخيص.

وفى حالة المخالفة فى مبنى صادر له ترخيص بالفعل والمخالفة لا تشتمل على زيادة الارتفاع أو أدوار زائدة تكون (س، ص = صفر).

وفى حالة البناء على أراض زراعية يتم إضافة مبلغ يعادل استصلاح ثلاث أمثال الأراضى لذلك طبقا لقرار يصدره وزير الزراعة.
وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة سداد قيم التصالح على الأعمال المخالفة.

يسرى المغازى معترضا: "كل الكلام ده مش عاجبنى"

من جانبه رفض يسرى المغازى، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، وكيل لجنة الإسكان والمرافق، أنه لم يوافق على الأرقام التى تم طرحها خلال اجتماع اللجنة والتى لم تكن التفرقة واضحة فى المخالفات على الأراضى الزراعية التى فى الحيز العمرانى أو من خارج الحيز.



وتابع المغازى: "كل الكلام ده مش عاجبنى، لازم نفرق بين المخالفات أيضا فى المدن الجديدة من حيث نوعية المخالفة نفسها، يعنى أنا مهندس أقدر أحسب كويس بالمعادلة اللى أعضاء اللجنة بيطالبوا بيها، لكن الحكومة عندها كوادر تقدر تقوم بده"، مضيفا، لذلك أنا لم أوافق على ذلك، لذلك الحكومة اعترضت على ذلك، وطالبت بالعودة إلى القرار الوزارى بشأن تقدير القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح أو التعلية من المبانى.

وكانت لجنة الإسكان ناقشت مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من النواب أيمن عبد الله، وفوزى فتى، ومحمد عبد الغنى، وذلك فى حضور عدد من ممثلى وزارتى الزراعة والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، وممثل لوزارة العدل.