طالب عدد من النواب، الحكومة بزيادة مرتبات العاملين بالدولة، بالإضافة إلى أصحاب المعاشات،فى ظل الارتفاع الجنونى للأسعار، والذى جعل ملايين المصريين عاجزين على مواجهة احتياجاتهم اليومية فى ظل غياب السلع الأساسية، وأنواع عديدة من الأدوية.
عبدالمنعم العليمى: بصدد تقديم مشروع قانون لزيادة معاشات المدنيين والعسكريين
وفى هذا السياق قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إنه بصدد تقديم مشروع قانون لزيادة معاشات المدنيين والعسكريين، حتى يتمكنوا من مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى نواجهها والوفاء باحتياجاتهم اليومية، مؤكدا أن قيمة المعاشات لا يمكنها أبدا سداد احتياجات المواطنين فى ظل الارتفاع الجنونى فى الأسعار، والذى تخطى نسبة الـ 100%.
أضاف "العليمى" لـ "برلمانى"، أن المشروع هدفه تحقيق السلام الاجتماعى فى البلاد فى ظل الارتفاع الحاد فى أسعار السلع والخدمات، بعد قرارات تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، لدعم المواطنين من الطبقات غير القادرة ومحدودى الدخل.
طلعت خليل يطالب بزيادة المرتبات بنسبة لا تقل عن 10%
فيما طالب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان، الحكومة بزيادة المرتبات بنسبة لا تقل عن 10%، وذلك بسبب انفلات الأسعار التى تشهده الأسواق، مضيفا: "الناس بتعانى بشكل كبير، ومش قادرة تقضى احتياجاتها الأساسية اليومية، اللى تكفل ليه حق الحياة دون أى رفاهية".
وأضاف "خليل" لـ "برلمانى"، أنه رغم مطالبته بزيادة الرواتب إلا أنه فى الوقت نفسه يعلم جيدا أن ذلك سيترتب عليه زيادة فى عجز الموازنة العامة للدولة، وبالتالى ستضطر الدولة للاستدانة، مما يزيد التضخم، وترتفع الأسعار مرة أخرى، لتصبح الأمور أكثر تعقيدا بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، دون دراسة لتبعات هذا القرار ومدى تأثيره على المجتمع، مضيفا: "الحل من عند ربنا ولابد من جذب كثير من الاستثمارات بأقصى سرعة".
عمرو الجوهرى: أؤيد زيادة المرتبات والمعاشات بنسبة لا تقل عن 10% وتزيد تدريجيا
وبدوره قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه متضامن مع النواب الذين يطالبون بزيادة المرتبات والمعاشات لمواجهة ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن الحكومة أصبحت عاجزة عن السيطرة على الأسعار وضبط الأسواق فى ظل غياب السلع الرئيسية، قائلا: "لابد أن يكون هناك نظرة حتى يتثنى للبسطاء توفير احتياجاتهم اليومية".
وأضاف "الجوهرى لـ "برلمانى"، أن الموازنة العامة للدولة فى كل الأحوال تعانى من العجز، ولكن لابد من اتخاذ قرار يعين الناس بعض الشىء على مواجهة الأوضاع الصعبة التى نمر بها، قائلا: "على الحكومة أن تتحمل العجز، لأن المواطن البسيط غير قادر على العيش، وعلى الدولة أن تتحمل عبء إضافى لدعم المواطنين".
وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية، على ضرورة ألا تقل نسبة الزيادة عن 10%، وهى غير كافية على حد قوله، ولكن يمكن تطبيقها على أن تكون زيادة تدريجية، مطالبا الحكومة بالقيام بدورها فى الرقابة على الأسواق وتوفير السلع الرئيسية من خلال البطاقات التموينية، بعد زيادة أسعار السلع لأكثر من 100%.
"بدراوى": الحكومة لم تتخذ أى إجراء لمراعاة البعد الاجتماعى منذ تحرير سعر الصرف
وأكد النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن زيادة المرتبات والمعاشات ستكون محاولة لمراعاة البعد الاجتماعى بغض النظر عن النتائج الاقتصادية، مشيرا إلى أن نسبة التضخم بعد تحرير سعر الصرف وصلت لأكثر من 20%، وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار.
وقال "بدراوى" لـ "برلمانى" ، إن المسار الاقتصادى الذى اتخذته الحكومة منذ تحرير سعر الصرف لم يراع أى بعد اجتماعى، ولم يصاحبه اتخاذ أى إجراءات من شأنها الحفاظ على الأسواق، سواء بتوفير السلع الرئيسية أو بضبط الرقابة على الأسواق، ليصبح الوضع خارج السيطرة، مؤكدا أنه يدعم أى إجراءات حالية من شأنها تخفيف الأعباء على الناس حتى لو تسببت فى زيادة الأعباء على الحكومة.
وأضاف، أن عجز الموازنة العامة للدولة سوف يزيد هذا العام، وسيزيد بنسبة أكبر العام المقبل، مشيرا إلى أن تحرير سعر الصرف ورفع فائدة الدين سيتسبب فى زيادة الدين المحلى، باعتبار أن الحكومة أكبر مقترض.
