تحل علينا اليوم الذكرى السنوية الأولى للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب وأداء اليمين الدستورية وحضور الرئيس السيسى تحت القبة.
وبعد مرور عام على تلك الجلسة، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن المجلس أخفق فى العديد من الملفات خلال السنة الأولى، وعلى رأسها أن البرلمان وضع المواطن فريسة، ولم يستطع حمايته، فضلا عن عدم قدرته على تلبية طموح الشعب وترتيب أولويات العمل، بالإضافة إلى عدم تغيير بعض أعضاء الحكومة.
حسام العمدة: أداء البرلمان والحكومة غير مرضى وتركنا المواطن فريسة
فى البدايه، قال حسام العمدة عضو مجلس النواب عن محافظة بنى سويف، عضو المكتب السياسى لائتلاف " دعم مصر"، إن أداء البرلمان والحكومة خلال العام الأول غير مرضى فى كافة الاتجاهات، بداية من عدم ترتيب الأولويات، ولم ننجز تشريعات معينة نتيجة لتراكمات السنوات الماضية، ما نتج عنه عدم ارتياح الشارع الذى لم يقتنع أن النواب حقق نتيجة لصالحه.
وأضاف العمدة فى تصريح خاص لـ" برلمانى": القرارات الاقتصادية الأخيرة رغم صعوبتها لكنها شر لابد منه، ولكن آثارها لم يتم تغطيتها بالشكل المطلوب، وتركنا المواطن فريسة بسبب التضخم نتيجة للقرارات، خاصة وأن مصر دولة مستهلكة ومستوردة، ولم يتم الاستعداد لهذا بشكل كافى، وفى نفس الوقت نجد أن المنطقة تعيش فى ظروف صعبة، وبعض الدول تتجه للتقشف وعلى رأسها السعودية التى بدأت فى تسريح العمالة .
وتابع عضو المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر" أن الأداء كله به مشاكل، وهناك إجماع على ضعف أداء عدد من الوزارات، مستطردا: البرلمان لم يكن لديه آليه لترتيب الأولويات، وكنا نعمل بسياسة رد الفعل، ودور الانعقاد الثانى الاختبار الحقيقى لمعالجة تلك المسائل.
أسامة شرشر : المجلس بعيد عن المواطن.. والشعب لم يشعر بوجود المجلس
ومن جانبه، قال أسامة شرشر عضو مجلس النواب: البرلمان بعد عام من جلسته الافتتاحية، نستيطع أن نقول إنه كان بعيدا كل البعد عن قضايا ومشاكل الجماهير الحقيقية، وأى برلمان يجب أن يسبق الشارع بخطوات، ويصدر تشريعات تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين، ويخف الضغط عن الرئيس، لأن دور البرلمان المنتخب أن يكون صوت الجماهير الحقيقى.
وأضاف شرشر فى تصريح لـ"برلمانى" أن التشريعات التى تناولها البرلمان فى الفصل التشريعى الأول كان منها تشريعات جيدة، ولكن هناك أولويات تهم المواطن المصرى لم يشعر بوجود المجلس، رغم الآمال التى كانت منعقدة عليها من مرافقة ومحاسبة الحكومة.
وتابع شرشر: البرلمان أنجز مشروعات كثيرة، وكذلك اللائحة، وفى نفس الوقت الشارع يشتعل ولا يجد البرلمان ينقذه من فرض الإتاوة على المواطن من ارتفاع الأسعار فى كل شىء فى الحياة، والمواطن فقد تواصله مع المجلس، بسبب أداء الحكومة العجيب والغريب بسبب تصديرها الأزمات للمجلس، ومن أبرز السلبيات عدم مناقشة استجواب واحدا بدور الانعقاد الأول.
واستطرد شرشر أن أخطر ما يؤخذ على المجلس اختفاء صوت المعارضة تحت القبة، لأن المعارضة الحقيقية الضوء الأخضر للحكومة، فضلا عن أخطر قضية صدرتها الحكومة للمجلس وهى مصرية تيران وصنافير من وجهة نظرى، حيث الحكومة استطاعت بذكاء أن تضعها للمجلس للصدام بين السلطة القضائية والتشريعية المنتخبة، ونحن الآن أمام اختبار حقيقى فى الانحياز للوطن، ويجب أن نخرج الرئيس ومؤسسات الدولة من المعادلة الخاصة بتلك الاتفاقية، وندافع عن الثوابت الوطنية للدولة المصرية والمؤسسة العسكرية، لأنها تمثل الشعب المصرى بكل اتجاهاته.
جون طلعت: لم نرتق لطموح وأمال الشعب المصرى
بدوره قال جون طلعت عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا وروض الفرج، إن البرلمان خلال السنة الماضية لم يرتق لطموح الشعب المصرى، خاصة وأن التحديات كانت كثيرة ومتعددة، والمجلس حاسب على فواتير قديمة لم يكن طرفا فيها.
وأضاف طلعت فى تصريح لـ" برلمانى": الحكومة رغم أنها حصلت على موافقة ثلثى البرلمان ورفضها الثلث الآخر الذى أتشرف بأنى كنت ضمنه، لكن النواب يتم محاسبتهم على اعتبار أن الجميع منحها الثقة وبالتالى ضاعفنا من العبء على المواطنين.
وتابع عضو مجلس النوواب عن دائرة شبرا وروض الفرج أن النواب شعبيتهم تراجعت فى الدوائر الانتخابية نتيجة لأداء الحكومة الضعيف، وقلة الإمكانيات والموازنة المتاحة لعمل مشروعات خدمية، بالإضافة إلى حجم التحديات، حيث إنه فى هذا الوقت النائب مطالب بإصلاح مشاكل الصرف وأزمات تسريب امتحانات الثانوية العامة، فى حين أن تلك الأمور لم تخص النائب خاصة المتعلقة بالخدمات، لأن النائب دوره رقابى على الحكومة وتشريعى.
مجدى ملك: بعض الحقائب الوزارية أثبتت فشلها ولابد من تغييرها
وفى نفس السياق، قال مجدى ملك عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، إن البرلمان خلال عامه الأول كان مثقلا بالأجندة التشريعية، والدور الرقابى كان يمارس مفردا من خلال النواب الذين تقدموا بطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، مؤكدا أن بعض وزراء الحكومة غير قادرين على تلبية طموحات المواطنين.
وأضاف ملك فى تصريح لـ"برلمانى" أن ما مرت به الدولة المصرية من ظروف اقتصادية تمثل نقطة تحول فى حياة المواطن، خاصة بعد تعويم الجنيه وخطوات الإصلاح الاقتصادى التى يتحملها البرلمان وتتحمل الحكومة آثارها، وإن كانت خطوة تحرير سعر الصرف تأخرت لأكثر من 30 عاما وكانت دواء لابد منه.
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا أن الدور الرقابى للمجلس سيتم تفعيله بقوة خلال الفترة الحالية، خاصة وأن هناك مطالب معلنة لتغيير بعض الحقائب الوزارية، حيث إن التغيير قادم لا محالة فى غضون أشهر أو أسابيع قليلة، وهناك من 8 إلى 10 وزارات أثبتوا عدم قدرتهم على مواجهة التحديات والمعطيات الجديدة بمؤسسات الدولة، ما أثر بالسلب على حياة المواطن، مؤكدا أن هناك خطوات جدية من المجلس خلال المرحلة القادمة.