على مدار دورى الانعقاد التشريعى الأول و الثانى، كان هناك مجموعة من النواب دائما تحت المنظار النيابى، فكانوا أكثر الأعضاء الذين سجلوا نصيب الأسد فى قرار إحالتهم للتحقيق، أو وقوع مشادات بينهم وبين الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بالجلسات العامة.
ورغم أن لجنة القيم كانت مشكلة بالدور الأول، فإن مختلف الإحالات التى تمت وقفت محطتها عند التحقيق الذى يتم إجراؤه أمام هيئة المكتب، و يتم حفظه، بينما لم تنظر لجنة القيم أى حالة بشكل فعلى حتى الآن أو اتخذت قرارا بشأنها، وحسب اللائحة الداخلية فإن لجنة القيم تختص بالنظر إلى أعضاء المجلس فى مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، ويحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك، بعد سماع أقوال العضو.
.. محمد أنور السادات
و كان من بين هؤلاء النواب، محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان السابق، و الذى كان بينه و بين "عبد العال" سجال متبادل خلال دور الانعقاد، أبزرها عندما قرر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، منح الكلمة للنائب فى نهاية شهر يوليو، فقال "إحنا كان نفسنا مش نزود المعاشات العسكرية 7% بس، لا 10%، لكن المشكلة أننا مش مطلعين على المرتب الأساسى ولا نظام الأجور وده اللى مش مخلينا عارفين نطلب زيادة.. السؤال المهم اللى بوجهوا للسيد ممثل وزارة الدفاع، هو ما حكم السادة الضباط سواء الكبار أو الصغار".
هنا قاطعه رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال قائلا: "مالهاش علاقة يا سيادة النائب، والمحكمة الدستورية حسمت هذه المسألة، وهذه رسائل اعتاد عليها السيد النائب ولن أقبلها".
وفى اليوم التالى، رفض "عبد العال" منح الكلمة للسادات خلال الجلسة العامة، وقال: "كل لجنة يجب أن تحترم اختصاصاتها وتمارس عملها فى حدود الدستور، ولن أقبل الاعتصام ولا التجميد ولا التحريض والتهييج.. توقف عن تحريض الأعضاء، وإذا لم تتوقف سيتم إعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى فى اللجنة والمجلس وافق على ذلك".
و كانت من بين الخلافات أيضا عندما قال "عبد العال"، إن بعض النواب استخدموا منصات الإعلام وسيلة للهجوم على المجلس، وإن هناك شكاوى أرسلت لمؤسسات دولية ضد المجلس، وسأعرضها على المجلس فى جلسة سرية "والبعض زعم أن المقصود "السادات".
و أيضا من بين الوقائع التى حدثت وتسببت فى اشتعال الخلاف، عندما سافر "السادات" و9 أعضاء آخرين فى مؤتمر نظمه مركز الحوار الإنسانى بسويسرا دون موافقة من رئيس المجلس، وقال حينها "يعلم الله كم أنا حريص على اللجنة، وإن هناك مخالفات تم ارتكابها داخل اللجنة فهناك من سافر فرادى، وهناك من انتقلوا إلى دولة معينة.. لن أسمح بالسفر إلا طبقا للقواعد المعمول بها".
و انتهت تلك المداولات إلى إحالة النائب محمد أنور السادات للتحقيق أمام هيئة المكتب فى واقعتى اتهامه بتزوير توقيعات بعض النواب على مشروع قانون وتسريب مسودة قانون الجمعيات الأهلية لجهات أجنبية، وتم التحقيق بالفعل ولكن لم يحسم بعد إحالته للجنة القيم من عدمه.
.. إلهامى عجينة
و اعتاد النائب إلهامى عجينة ، عضو مجلس النواب الخروج بتصريحات صحفية مثيرة للجدل و وصفها البعض بخروجها عن حدود المقبول أخلاقيا، و تسبب تللك التصريحات فى إحالته إلى التحقيق مرتين الأولى كان بعدما وصف رئيس المجلس بـ"المنبطح " ، و أعلن الدكتور علي عبد العال الإساءة، قائلا "أعضاء المجلس أبدوا استياءهم وأنا كذلك من إساءات النائب إلهامى عجينة للمجلس بعبارات لا يمكن قبولها، تنال من هيبة المجلس وأعضائه.. يكفينى فخرا إننى رئيس لمجلس جاء بعد ثورتين، ومن خلال صندوق الانتخابات.. وأنا سأحتمى بمن جاءوا بى رئيسا لمواجهة أى تطاول".
و ثانى إحالة كانت مؤخرا بجملة تصريحات وصفت بالمسيئة للمرأة، ونقلت بالصحف العالمية، وذلك بعدما تقدم ائتلاف دعم مصر بمذكرة بتوقيع 177 نائب، قال فيها "كانت الطامة الكبرى عدما طالب بكشوف العذرية لفتيات مصر، وطالبات الجامعة كشرط التحاقهن بالجامعة، ما يهين نساء مصر وفتياتها ويتخطى كل الأعراف والتقاليد المجتمعية، ويهين المجتمع المصرى والأسر المصرية، وكل هذه التجاوزات قامت الصحف والمواقع الإخبارية العالمية بتداولها من الإنديبندنت والواشنطن بوست على أنها إرادة البرلمان المصرى وآراء أعضاء المجلس"، ومن المنتظر إحالته للجنة القيم بعد تشكيلها.
.. سمير غطاس
ويعد النائب سمير غطاس، هو أكثر النواب المعارضين لسياسة البرلمان ورئيسه بشكل دائم ومستمر، الأمر الذى تسبب فى إحالته مرة للتحقيق إلى لجنة القيم عندما وصف رئيس المجلس بـ"غير المؤهل"، و تم حفظه بعد التحقيق معه أمام هيئة المكتب واعتذار النائب، وقال "عبد العال" حينها "عاد مرة ثانية للإساءة لرئيس المجلس والأعضاء بعبارات تؤدى إلى الانتقاص من هيبته.. إننى يكفينى فخرا أن تلاميذى هم الان نواب لرئيس محكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا"؟.
و لم تكن هذه هى المرة الأولى، لأن "عبد العال " قرر طرده من الجلسة العامة فى أبريل الماضى خلال مناقشة بيان الحكومة بعدما فى دخل مشادة كلامية مع رئيس المجلس ليقول له النائب عند خروجه: "أنت تحب الأغلبية وتحابيها" ،و قال "عبد العال" "دأب على إهانة المجلس، سواء داخل القاعة أو خارجها، والمجلس يشجب هذا الإجراء من العضو".
.. أسامة شرشر
قرر مجلس النواب إحالة النائب أسامة شرشر، مع نهاية دور الانعقاد الأول ، للتحقيق معه بعد تداوله لفيديو جنسي عبر تطبيق "واتس آب" لـ"جروب نواب البرلمان"، والذى أكد خلال التحقيق معه أمام هيئة المكتب أن هاتفه المحمول اخترق، ولكن الهيئة قررت إحالته للجنة القيم و التى لم تنظر فى الأمر حتى الآن نظرا لتأخر تشكيلها.
.. محمد عطا سليم
واقعة التشاجر اللفظى بين النائبين مرتضى منصور و النائب محمد عطا سليم، تتسبب فى إحالة الأخير للتحقيق بعدما تقدم "مرتضى منصور " بمذكرة بما حدث خلال اجتماعات اللجنة التشريعية، أثناء مناقشات قانون بناء الكنائس، و جاء أبرز ما فى ذلك التشابك هو اتهام "سليم " له بأنه إخوانى، واتهمه مرتضى بأنه "بيجيب حريم ونسوان للنواب".
.. مرتضى منصور
كان النائب مرتضى منصور، من أكثر النواب المثيرين للجدل تحت القبة من أول يوم، و لكن لم يحال للتحقيق، فقد رفض حلف اليمين الدستورى وفقا للنص الدستورى لاعتراضة على كلمة "ثورة 25 يناير"، واشتباكه لفظيا مع النائب علاء عبدالمنعم على خلفية حكم محكمة النقض بإسقاط عضوية نجله أحمد، وأيضا اشتباكه لفظيا و تشاجره بالأيدى مع النائب محمد عطا لله سليم على خلفية حكم محكمة النقض بإسقاط عضوية نجله أحمد.
كما اختلف "مرتضى" مع النائب أحمد الشرقاوى على خلفية حكم محكمة النقض بإسقاط عضوية نجله أحمد، ووجه عددا من الاتهامات للنائب هيثم الحريرى، أهمها حصوله على راتب 60 ألف جنيه من الشركة التى يعمل بها.
الجدير بالذكر أن اليوم يوافق الذكرى الأولى لانعقاد البرلمان المصرى بعد عملية الانتخابات التى جرت على مرحلتين، بدأت فى 31 أغسطس 2015 بدعوة الناخبين، وانتهت فى 20 ديسمبر من نفس العام بتسليم كارنيهات العضوية للنواب المنتخبين.
ثم انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان فى 10 يناير 2016 وترأسها المستشار بهاء أبو شقة أكبر الاعضاء سنا.
ويقدم موقع برلمانى حصاد كامل معلوماتى وتحليلى لأداء البرلمان خلال السنة الأولى من عمر انعقاده.
