تسعى وزارة الأوقاف مؤخراً للتعاقد مع شركات خاصة منوط بها نظافة المساجد الكبرى وصيانتها ومنع الإشغالات خارجها، وتم ذلك بالفعل بعقد مبدئى بـ100 ألف جنيه شهريا نظير هذا العمل فى مسجد الحسين.
والسؤال: هل فشلت الوزارة المنوط بها الاهتمام بالمساجد فى أقل مهمة لها وهى نظافتها؟ ألم تتعلم وزارة الأوقاف من خطأ حكومات سابقة وقعت فى بئر شركات النظافة الخاصة ولم تجن سوى أكوام من القمامة فى كل مكان؟ هل ستعيد تفكيرها وتنجوا بنفسها؟ هل ستشدد الرقابة على تلك الشركات كى تنجح فى قرراها وتعممه على باقى المساجد؟ وهل ستنجح تلك الشركات فى نظافة وصيانة المساجد؟
أسئلة عدة طرحها موقع" برلمانى" على أعضاء اللجنة الدينية فى هذا الشأن، فكانت هناك إجابات متباينة.
أسامة العبد: يجب تشديد الرقابة على الشركات ليل نهار
من جانبه قال الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب: كل شئ يتعلق بأمان ونظافة مساجد الله عز وجل نوافق عليه، فمن المفترض أن تكون دورات المياه بعيدة عن المسجد، وأن تكون مساجدنا معطرة وجميلة ونظيفة وآمنه من الداخل والخارج.
وتابع "العبد" أن عمالة وزارة الأوقاف قليلة جداً داخل المساجد، بالإضافة إلى قلة الإمكانيات، فلو كان هناك عدد كبير من عمال وزارة الأوقاف وإمكانيات للنظافة، لما احتاجت الأوقاف هذه الشركات.
وأكد رئيس اللجنة الدينية على أن المساجد تحتاج إلى نظافة وصيانة بشكل كامل ودورى، سواء من الدخل أو الخارج، وخاصة داخل المساجد الكبرى مثل "الحسين، والسيدة زينب، والسيدة نفيسة، والإمام الشافعى"، وغيرها من المساجد الكبرى والهامة فى مصر، أما المساجد الصغرى فيكتفى بعمالة وزارة الأوقاف، وتوفير كافة الإمكانيات لنظافتها مع تشديد الرقابة عليها.
وأضاف النائب البرلمانى، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أنه على وزارة الأوقاف تشديد الرقابة على الشركات الخاصة بالنظافة ليل نهار، خاصةً وأنها ستتقاضى أموالا كثيرة من خزينة الوزارة، ولذلك يجب مراقبتها جيداً.
عمر حمروش: "كان أولى بها عمال الوزارة المعينين"
أما الدكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية، فأكد أن الصيانة والنظافة أمر هام للحفاظ على قدسية المساجد، كى يظل المسجد نظيفاً، لاستمرارية أداء الشعائر داخله.
وتابع أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، أنه كان من المفترض أن يكون ملف نظافة المساجد خاص بعمال الوزارة، بعد تكليف وتشديد الرقابة عليهم، وليس بتولى شركات خاصة كما تسعى الوزارة، وأن يتم ترشيد الإنفاق باتجاه عام، كما نادى الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث إن ترشيد الإنفاق من الضروريات لمواجهة الصعاب التى تواجه مصر، وبالتالى التوسع فى هذا الأمر غير مطلوب، حيث إن وزارة الأوقاف فيها العشرات من العمال، ولا مانع فى أن يديروا هذا الأمر، لأنه عملهم الأصيل كعمال نظافة معينين داخل وزارة الأوقاف.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه يجب عدم التوسع والإسراف فى استخدام شركات النظافة الخاصة، وأن يكون هذا الأمر له ضوابط، منها ضمان الشفافية، ولتحقيق هذا لابد من مناقصة عامة وليس بالأمر المباشر لإحدى الشركات، لأنه من الممكن أن تكون هناك شركات أخرى لديها نفس هذا الأمر ولكن بتكاليف أقل.
محمد شيمكو: العمال المعينون من "الأوقاف" فشلوا فى تنظيف المساجد وصيانتها
قال النائب البرلمانى محمد شيمكو عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه طالب وزارة الأوقاف من قبل أن تسند نظافة المساجد وصيانتها إلى شركات خاصة، كى تنجز هذا العمل الهام، لأن عمال النظافة المعينين من قبل الوزارة فشلوا فى هذا الأمر.
يأتى تصريح "شيمكو" لموقع "برلمانى" فى أعقاب سعى وزارة الأوقاف حالياً للتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة بالنظافة والإشغالات والصيانة، لتتولى نظافة مساجد مصر الكبرى، لاستعادتها من الباعة الجائلين، وستبدأ بمسجد الإمام الحسين، وستتولى الشركة بناء دورة مياه تحت الأرض، وتجهيزات على غرار الحرمين المكى والمدنى، بالإضافة إلى إنشاء كردون لحماية المسجد من التسول والباعة الجائلين وتعليق مباخر وروائح طيبة، وصيانة دورية وإشراف فنى، بعقد مبدئى قيمته 100 ألف جنيه شهريا.
وتابع عضو اللجنة الدينية، أن القيمة المادية المتعاقد عليها مبدئياً 100 ألف جنيهاً شهرياً تبدوا كبيرة فى بادئ الأمر، ولكن يجب على الوزارة معرفة فيما تنفق شهرياً، سواء كانت فى الميكنة أوالكيماويات والموكيت والسجاد، هذا بالإضافة إلى تواجدها مدة 24 ساعة يومياً داخل المسجد، مع تفعيل دور الرقابة المشددة عليها فى هذا الشأن، وإسناد مهمة الرقابة على عمل تلك الشركات من نظافة وصيانه وإشغالات، إلى وكلاء وزارة الأوقاف فى المحافظات وقطاعات العاصمة.
جدير بالذكر أنه تسعى وزارة الأوقاف حالياً للتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة بالنظافة، لتتولى نظافة مساجد مصر الكبرى لاستعادتها من الباعة الجائلين، وتبدأ بمسجد الإمام الحسين وستتولى الشركة بناء دورة مياه تحت الأرض، وتجهيزات على غرار الحرمين المكى والمدنى، بالإضافة إلى إنشاء كردون لحماية المسجد من التسول والباعة الجائلين وتعليق مباخر وروائح طيبة، وصيانة دورية وإشراف فنى، بعقد مبدئى قيمته 100 ألف جنيه شهريا.
