هل تحل زيادة الأسعار أزمة الدواء "الناقص"؟

تسود تخوفات فى الشارع المصرى من عدم توفير نواقص الأدوية فى السوق بعد تنفيذ قرار وزير الصحة أحمد عماد الدين بالتوافق مع شركات الأدوية برفع أسعار 15% من المنتجات المحلية للشركات و20% للمنتجات المستوردة.

فالأصوات تتعالى مطالبة بوجود ضمانات بأن تقوم الشركات بتوفير كافة الأدوية التى تعانى النقص فى السوق، والاهتمام بإنتاج كافة الأصناف الدوائية خاصة التى لم يشملها قرار تحريك الأسعار، لضمان حق المريض المصرى فى الدواء، فى ظل تخوفات أن تقوم الشركات بالدفع لتحريك الأدوية التى تحقق لها أكبر مكاسب دون الاهتمام باستيفاء حاجة السوق من الأدوية الهامة والتى تعانى من النقص.

"برلمانى" استطلع رأى نواب البرلمان ونقابة الصيادلة فيما يخص الضمانات من توفير النواقص بعد دخول قرار تحريك أسعار الأدوية حيز التنفيذ، إذ من المقرر أن يتم الاعلان عن الأدوية التى سترتفع أسعارها خلال مؤتمر صحفى مساء غداً الخميس .

مكرم رضوان :"اتفاق وزارة الصحة مع شركات الأدوية بتحريك الأسعار لا يضمن توفير النواقص"
فى البداية قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشؤون الصحية فى البرلمان إن اتفاق وزارة الصحة مع شركات الأدوية بتحريك أسعار %15 من المنتجات المحلية و20% من المنتجات المستوردة لا يضمن توفير النواقص فى السوق.

ونادى رضوان فى تصريح خاص لـ"برلمانى" بضرورة علاج التشوهات فى الأسعار، وضرورة إعادة تسعير الـ13 ألف دواء المتواجدين فى السوق المصرى، وتحديد هامش ربح ثابت على كل دواء، 50% تتضمن ربح المصنع والموزع والصيدليات.

وتابع:"زيادة أسعار الدواء جاءت بصورة عشوائية، كان يجب أن أبدأ بتحريك أسعار الأدوية التى تعانى من خسارة مالية بسبب تغير سعر الدولار، ولا يستطيع السوق أن يستغنى عنهم وهم لا يتعدون 1000 صنف بأى حال من الأحوال".

واستطرد :"من حق الشارع أن يخاف، فالاتفاق لا يضمن توفير النواقص، وسيثير حالة من البلبلة كل 6 شهور لمراجعة أسعار الأدوية حتى التى تم زيادتها، ويجب دعم شركات قطاع الأعمال ورفع أسعار الأدوية مقارنة بتكلفتها، وستتحسن أسعار هذه الشركات بصورة كبيرة وستكون أقل من الشركات الأجنبية فى أسعارها لدعم سوق الدواء".

وتابع:"وزير الصحة الدكتور أحمد عماد أكد أن زيادة الأسعار الحالية هى فقط لحل الأزمة المتواجدة فى السوق وتوفير النواقص، لكن سيتم إعادة مراجعة الأسعار مرة أخرى، وتشكيل لجنة تسعير محايدة لمراجعة الأسعار لكن بعد تخطى الأزمة التى تعصف بالسوق الدوائى".

شادية ثابت :"وزير الصحة تتعهد بتوفير النواقص فى السوق وعدم زيادة أسعار أدوية الأمراض المزمنة"

فى سياق مختلف أكدت النائبة شادية ثابت عضو لجنة الشؤون الصحية أن الاتفاق بين الوزارة والشركات سيضمن توفير النواقص ومعالجة الأزمة التى تعصف بسوق الدواء فى مصر، مشيرة إلى أن وزير الصحة أحمد عماد الدين استجاب لتوصيات لجنة الصحة بالبرلمان حول عدم زيادة أسعار أدوية الأمراض المزمنة.

وقالت ثابت فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن المهم فى هذه الفترة هو تواجد الدواء فى السوق حتى لو زادت أسعاره، مشددة على أن عدم تواجد الأدوية يفتح الباب أمام السوق السوداء للأدوية، والأدوية المهربة.

وتابعت :"زيادة أسعار الدواء أفضل من عدم تواجده، أو تواجده فى السوق السوداء بأضعاف الثمن، وأنا أبلغت رئيس الوزراء بتخوفى من نقص الأدوية التى لم تشملها زيادة الأسعار، وهو تعهد بعدم وجود نقص فى هذه الأدوية، وطالبنا بتوقيع عقوبات رادعة على الشركات التى تخل بتوفير الأدوية للسوق".

وأوضحت النائبة البرلمانية أن رئيس الوزراء وعدها بدراسة مقترحها بإنشاء مصنع للمواد الخام فى مصر، للنهوض بصناعة الدواء فى مصر مع الاهتمام بتقوية شركات قطاع الأعمال لتقليل سيطرة الشركات الخاصة والأجنبية على سوق الدواء المصرى.

عضو بـ"الصيادلة": "تحريك أسعار الأدوية غير مدروس ولا يضمن توفير النواقص"

فيما قال الدكتور جورج عطا الله عضو النقابة العامة للصيادلة إن نقابة الصيادلة ترفض وبصورة تامة القرار الذى تم التوافق عليه بين وزارة الصحة وشركات الأدوية حول تحريك أسعار 15% من إجمالى المنتجات المحلية للشركات، و20% من المنتجات المستوردة.

ووصف عطا الله فى تصريح خاص لـ"برلمانى": القرار بـ"العشوائى وغير المدروس" مشيراً إلى أنه لا يتضمن عقوبة على الشركات حال عدم توفيرها النواقص، ونقابة الصيادلة لا توافق عليه نهائياً.

وتساءل عطا الله:"هل من المنطقى ترك الشركات تحدد أنواع المنتجات التى ترغب فى تحريك أسعارها، كان يجب أن يتم اختيار رفع أسعار الأدوية التى تعانى من النقص فى السوق نتيجة ارتفاع سعر الدولار بعد تعويم الجنيه".

وأردف عضو النقابة العامة للصيادلة: "القرار لا يلزم شركات الأدوية بتوفير النواقص فى السوق، من الممكن أن تختار الشركات رفع أسعار الأدوية التى تحقق مكاسب فى المطلق، لزيادة أرباحها دون النظر لتوفير الأدوية التى تعانى من النقص فى السوق، وبالتالى عدم حل أزمة نقص الأدوية المهمة".

وكان الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة قال فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أن الحكومة ستصدر قرارا رسميا بزيادة أسعار الدواء مساء غد الخميس، بعد تحديد الأنواع التى ستزيد أسعارها.