البرلمان يغسل يده من "الإيجار القديم"

أثار إعلان النائب معتز محمود تحويل رئيس مجلس النواب الدكتور "على عبد العال" مشروع قانون الايجار القديم إلى لجنة الاسكان لمناقشته تمهيدا لإقراره وعرض على الجلسة العامة حالة من اللغط فى الشارع حيث دارت الكثير من الاشاعات حول مسار القانون على موقع التواصل الاجتماعى مما دفع المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب للإعلان عن أن " قانون الايجارات القديمة " لم يتم إجراء أية تعديلات عليه حتى الآن.



وذكر أن القانون القديم ما زال ساريا كما هو ، موضحا أن لجنة الإسكان لم توافق على أي تعديلات تخص قانون الايجارات القديم كما يشيع البعض في بعض مواقع التواصل وغيرها، ولكن ما تم هو أن مجلس النواب أحال اقتراحا بمشروع قانون مقدم من النائبين معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين، عضوا لجنة الإسكان بالبرلمان إلى لجنة الإسكان بالبرلمان لمناقشته وحتى الآن لجنة الاسكان لم تبدأ في مناقشة هذا الاقتراح المحال إليها .

وأكد رئيس لجنة الاسكان أن الاقتراح بمشروع القانون المحال للجنة ليس هو مشروع القانون المقدم من الحكومة ، وأن اللجنة تلقت حتى الآن 10 اقتراحات بمشروعات قوانين للإيجار القديم من بعض النواب لن تبدأ مناقشة أياً منها قبل الانتهاء من لجان الاستماع التى سوف يتم تحديد ميعاد لها الأسبوع القادم ، مؤكداً أنه لن يضار أحد سواء من المستأجرين أو الملاك بصدور القانون الجديد وأن اللجنة هدفها الأساسى عند البدء فى مناقشة الاقتراحات والتعديلات على مشروع القانون تحقيق العدالة وإرضاء الطرفين بحيث لا يضار طرف على حساب الآخر .

كما أكد رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة سوف تناقش مشروع قانون الإيجارات القديمة بكل شفافية لأن هذا المشروع تجاهلته حكومات ومجالس تشريعية منذ عدة عقود كما أن القانون ليس بالسهل ويخص قطاع كبير من ملايين المواطنين بالمجتمع وفئات مختلفة فى الدخل والمعيشة ومناطق تختلف عن أخرى من حيث الأماكن ، متابعا :"التعجل ليس مطلوب في إقرار القانون".
وأكد أن لجنة الاسكان سوف تراعى البعد الاجتماعى والإنسانى لكل من المالك والمستأجر وسوف تبحث اللجنة التعديلات المقترحة بدقة وتوازن حتى لا يتعرض أحد للظلم، بالإضافة لطرح مشروع القانون لحوار مجتمعى يضم جميع الأطراف من ملاك ومستأجرين من مناطق مختلفة وممثلى الوزارة وكل من يهمه الأمر للوصول للحلول التى تراعى مصلحة كل من المالك والمستأجر.



وأضاف " علاء والى " أن تعديلات مشروع القانون سوف تتطرق لأسعار كل منطقة منفصلة وطبقاً للأسعار السائدة بها ولن يتم تعميمه على جميع الأماكن، كما ستتم مراعاة السلامة الإنشائية للمبانى الخاضعة للقانون، وفى حالة قرار الإخلاء سيتم إعطاء المستأجر فرصة لتسوية أوضاعه قبل تركه الوحدة السكنية القائم بها ، مشيراً إلى أن اللجنة تسعى جيداً للحفاظ على حق المستأجر والمالك فى وقت واحد مشيراً إلى أنه سوف تعقد لجان استماع موسعة لمعرفة جميع المقترحات والرؤى والأفكار بشأن الإيجار القديم قبل اتخاذ أى خطوة تحسب على البرلمان بشكل عام.

وكيل "إسكان النواب": الوقت ليس مناسبا لمناقشة قانون الإيجار القديم بالبرلمان

من جانبه قال المهندس يسرى المغازى، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، ووكيل لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم والمقدم من قبل النائبين إسماعيل نصر الدين، والمهندس معتز محمد محمود، والخاص بأحكام التأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لن يمر من البرلمان، لأن الوقت ليس مناسبا له.



وتابع وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلا إن الوقت الحالى ليس مناسبًا من حيث الظروف الاقتصادية أو حتى الوضع الاجتماعى أو حتى من باب المواءمات السياسية وهو ما يعتبر أمرا يجعلنا نرفض القانون مع خالص الاحترام والتقدير للزملاء الذين قدموا المشروع".



وكان إسماعيل نصر الدين، أكد أن القانون سيعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأنه سيراعى مصلحة المالك والمستأجر بالإضافة إلى مراعاة السلم الاجتماعى، ومن المقترحات التى سيتم طرحها عمل دراسة لجميع المناطق كل على حدة، وأن القانون لن يُعمم على جميع الوحدات السكنية وأنه سيتم سحب الشقق المغلقة وغير المستغلة وعودتها لأصحابها وأنه سيطبق على المقار الحكومية والمحال التجارية والجراجات.

وعن الفلسفة التى قام عليها مشروع القانون، سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة فى مدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تقل عن عام.

محمد العقاد: ولم يتم إقرار أى قانون ولم نطلع عليه

بدوره قال محمد العقاد عضو مجلس النواب عن دائرة مصر القديمة بمحافظة القاهرة وعضو لجنة الإسكان، إن قانون الإيجار القديم لم يناقش داخل لجنة الإسكان، ولم يفتح أى نقاش داخل اللجنة أو البرلمان، يخص موضوع الإيجار القديم حتى الآن.

وتابع عضو مجلس النواب عن دائرة مصر القديمة بمحافظة القاهرة وعضو لجنة الإسكان، أن الوضع القائم فيما يخص الوضع القديم للمستأجرين أو أحد الملاك لم يحدث فيه أى تغيير حتى الآن، ولم يتم إقرار أى قانون جديد بهذا الموضوع، ولم نطلع عليه .

وكان موقع "برلمانى" انفرد بنشر مشروع تعديل قانون الإيجار القديم والمقدم من قبل النائبين الدكتور إسماعيل نصر الدين، والمهندس معتز محمد محمود، والخاص بأحكام التأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.