هل يناقش البرلمان اتفاقية "تيران وصنافير"؟

تسبب حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، فى حالة من الجدل بين نواب البرلمان، فرأى البعض أن الأمر قد حُسم بحكم القضاء، ورأى البعض الآخر أن البرلمان وحده صاحب القول الفصل فى القضية وفقاً لاختصاصاته فى الدستور، وهو الرأى الذى أعلنته الأغلبية البرلمانية، مؤكدة أن الحكم لا يمنع مناقشة الاتفاقية، وأن الاحتمالات جميعها لا زالت واردة ومتاحة أمام البرلمان.

الأغلبية البرلمانية فى بيان رسمى: القول الفصل حول "ترسيم الحدود" منوط بمجلس النواب

وأكد ائتلاف دعم مصر، الأغلبية البرلمانية، فى بيانه، أن الدستور قرر مبدأ الفصل بين السلطات، وأوجب على جميع السلطات احترامه، وأن مجلس النواب يراعى هذا المبدأ ويحرص عليه، وإنه سوف يكون المجلس حريصا على ممارسة دوره الدستورى فى نظر الاتفاقيات الدوليه ولن يفرط فيه.



وذكر البيان أن صدور هذا الحكم لا يغير من حقيقة أن الاختصاص الدستورى، سواء بتقرير طريقة إقرار الاتفاقية أو إقرار كونها مخالفة لأحكام الدستور، أو إنها تتضمن تنازلاً عن الأراضى المصرية، منوط للبرلمان وفق الاجراءات المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية للبرلمان.



وأكد البيان على أن هذا الاختصاص الدستورى منوط بالبرلمان، ليقرر ما يراه فى هذا الشأن، متابعاً، : "والقول الفصل فى النهاية سيكون للنواب، الممثلين عن الشعب".

بهاء أبو شقة: المجلس سيتعامل مع الاتفاقية وفق الدستور

وبدوره، قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن المجلس سيترك للشرعية الدستورية والقانونية المجال كى تأخذ مسارها الطبيعى، وإن البرلمان سيتعامل وفق الدستور، متابعًا: "لا تعليق على حكم الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير".

مصطفى بكرى:سأستقيل من البرلمان حال حسم موقفه من اتفاقية ترسيم الحدود الآن دون مناقشة

وفى ذات السياق، قال النائب مصطفى بكرى، إن مجلس النواب وحده صاحب الاختصاص الأصيل والمتفرد فى مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وفقا للمادة 151 من الدستور.



وأضاف "بكرى" فى أول تصريح له عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، إن ذلك الحكم يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات وفق المادة 5 من الدستور، مشددا: "للمجلس وحده الحق فى الرفض أو الموافقة على الاتفاقية المحالة إليه، بمقتضى المادة 151 من الدستور، وأؤكد أن الأمر لم يُحسم بعد، وأنه ما زال للمجلس الحق فى رفض الاتفاقية أو قبولها".

ورداً على سؤال "برلمانى" بأنه قد هدد باستقالته حال ثبوت مصرية الجزيرتين، أجاب عضو مجلس النواب: "لو أعلن المجلس أن الأمر قد حُسم الآن دون مناقشة الاتفاقية، سأتقدم باستقالتى، فالأمر لم ينته".

علاء عبد المنعم : لا يمكن للبرلمان مناقشة اتفاقية تيران وصنافير بعد حكم الإدارية

وعلى الجانب الآخر، قال النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عضو ائتلاف دعم مصر بالبرلمان، إن اليوم صدر الحكم النهائى من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإعدام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والمعروفة بجزيرتى تيران وصنافير، ولم يعد لها أى وجود حتى يمكن عرضها على البرلمان.



ووجه "عبد المنعم" فى تصريح لـ "برلمانى"، رسالة إلى النواب المشككين فى مصرية الجزيرتين، أن الحكم عنوان الحقيقة، فهو حكم نهائى وبات وحاز على قوة الأمر المقضى، وقوة الأمر المقضى تعلو على اعتبارات النظام العام، موضحا "الموضوع انتهى نهائيا، ومبروك لمصر والمصريين".