"التعديل الوزارى" فى ميزان نواب البرلمان

بعد مطالب الشارع المصرى بسرعة إجراء تعديل وزارى سريع، إضافة إلى تخفيض عدد الوزارات فى المرحلة المقبلة، وضع عدد من نواب البرلمان التصور النهائى للتعديل الوزارى فى مرحلته النهائية، قبل عرضه على رئيس الجمهورية للموافقة عليه ثم رفعه لمجلس النواب لمناقشته، والتى جاءت على النحو التالى:

علاء عبد المنعم عن التعديل الوزارى: مش عاوزين تغيير اسماء والتعليم والصحة لازم يمشوا

قال الدكتور علاء عبد المنعم، عضو ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، إن عملية تغيير أسماء الوزراء ليست مهمة بقدر أهمية ضخ دماء جديدة وسياسات أكثر فاعلية فى الحكومة، مؤكدا أن الشارع المصرى بحاجة إلى وزراء سياسيين وقادرين على وضع رؤية شاملة واستراتيجية واضحة، لافتا إلى أنه دون ذلك فسيعتبر الأمر مجرد تغيير لـ "الواجهة" لسنا بحاجة إليه.



وتابع "عبد المنعم" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الحكومة بالنسبة للمواطن العادى هى الوزارات الخدمية كـ "الإسكان، والتعليم والصحة والتموين، والداخلية"، أما باقى الوزارات فليست بهذه الدرجة من الأهمية.

وأضاف "عبد المنعم"، أن هناك عدد من الوزارات لابد من تغييرها فى أسرع وقت على رأسها "التعليم، والصحة"، مضيفا: :ووزراء المجموعة الاقتصادية عاوزين غربلة"، إلا أنه أكد أن هناك عدد من الوزراء يعملون بحس سياسى ومن بينهم وزراء "الكهرباء، والتضامن، والإسكان.



واستطرد "عبد المنعم"، أن الدستور كفل للبرلمان حقه فى الإطلاع على التعديل الوزارى الجديد فى مادته "146"، وذلك لمناقشة سياساتهم والخروج بتوصيات من خلالها يتم قبولهم أو عدم القبول.

تامر الشهاوى: أداء الحكومة غير مرضى والدليل إسناد المشروعات للقوات المسلحة

وفى السياق ذاته قال اللواء تامر الشهاوى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن إجراءات التعديل الوزارى تكون خاضعة لرئيس الحكومة، وذلك وفقا لتقارير متابعة الأداء، حيث إن اختزال وزارات فى وزارة واحدة يتبع بالضرورة أسلوب سياسة الوزارة للوصول إلى أفضل معدل للأداء من قبل كافة الوزارات.



وتابع "الشهاوى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن أداء الحكومة فى الفترة الأخيرة لم يكن على المستوى المطلوب، حيث جاء ذلك واضحا فى إقحام القوات المسلحة المصرية فى العديد من المشروعات والإنجازات، وذلك نظرا للمرونة التى تتمتع بها عن الحكومة، لافتا إلى أن هذا أن دل فإنما يدل على الأداء الغير مرضى.

وأضاف "الشهاوى"، أن عدد الحقائب الوزارية فى المرحلة المقبلة سيتراوح فيما بين 4 أو خمسة حقائب على الحد الأغلب، لافتا إلى أن هناك عدد كبير من الوزارات سيتم إختزالها فى وزارات واحدة، حيث أنه من المؤكد أن هناك شخصيات سياسية كبيرة مرشحة لعدد من الوزارات.

محمد بدراوى: لابد من التغيير الشامل وخفض عدد الوزارات إلى 20 وزارة

ومن جانبه قال النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، ووكيل لجنة الصناعة، أن الشارع المصرى يطالب بتغيير شامل للوزارة وليس تعديل محدود على عدد من الوزارات، حيث أن السياسة والرؤية فى البرنامج المقدم من الحكومة لم تنجح على أرض الواقع، لافتا إلى أننا بحاجة إلى حكومة تحكم بشكل جديد يراعى البعد الاجتماعى إلى جانب البعد الاقتصادى.



وأضاف "بدراوى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه لابد من تخفيض عدد الحقائب الوزارية لمنع التضارب فى الاختصاصات وزيادة معدل الأداء، إضافة إلى تخفيض معدل الإنفاق، بحيث لا يتخطى عدد الوزارات "20" وزارة فى الحكومة، لافتا إلى أن هناك عدد من الوزارات لابد من دمجها منها "الخارجية والتعاون الدولى والهجرة" فى وزارة واحدة، و "الزراعة والرى" فى وزارة واحدة، و"السياحة والطيران والآثار" أيضا فى وزارة واحدة، وقطاع الأعمال والصناعة، والطاقة والكهرباء، والبيئة والتنمية المحلية.

وتابع "بدراوى"، أن رؤية الحكومة كانت هلامية وليس لها أى أساس على أرض الواقع، ولابد من الخروج برؤية واضحة للشارع المصرى.

زينب سالم: أطالب بضم وزارات السياحة والطيران والآثار فى وزارة واحدة

بينما قالت النائبة زينب سالم، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إنها ترى أنه لابد من اختزال وزارات "السياحة، والطيران المدنى، والآثار" فى وزارة واحدة، وذلك لارتباطهم ببعضهم البعض بشكل وثيق، حيث أن هذا الضم سيفعل قيمة العمل الموحد للنهوض بالقطاع ككل فى وقت واحد.



وأضافت نائبة الشرقية فى تصريح لـ "برلمانى"، أن خروج العديد من المسميات التابعة للوزارات كالهيئات والشركات القابضة غير مبرر بشكلها الفج الذى هى عليه الآن، مناشدة بوضع إستراتيجية متكاملة لتطوير السياحة ككل وتفعيل فكرة الشباك الواحد، حيث أن السياحة هى قاطرة التنمية، وتمثل أسهل مصدر للدخل فقط بوجود رؤية واضحة وممنهجة.

وتابعت "سالم"، "أنا بحترم الوزير يحيى راشد على المستوى الشخصى، لكنه مقدرش يحقق طموحى أنا كمواطنة عادية، وخرج بخطة الوزارة السابقة "