اختيار مجالس"المجتمعات العمرانية"بالانتخاب

توافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى على المادة 101 من قانون الإدارة المحلية الجديد الخاصة بوحدات الإدارة المحلية ومستوياتها واختصاصاتها، والتى منحت الحق فى إجراء الانتخابات لمجالس الأمناء فى المجتمعات العمرانية كل أربع سنوات، لتستمر تبعية المدن الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان ولا تنضم للمحليات، على أن يتم اختيار مجالس أمنائها بالانتخاب بدلا من التعيين، ليكون لها تمثيل شعبى.



واتفقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الاثنين، بحضور اللواء رفعت قمصان ، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، علي أن يتم اختيار مجالس أمناء المجتمعات العمرانية الجديدة بالانتخاب وليس بالتعيين، وأن تكون لها كافة السلطات المقررة للمجلس المحلى للمدينة الواردة بالقانون، على أن يتم تعديل قانون المجتمعات العمرانية رقم 59 للتوافق مع هذه الرؤية الجديدة.

رئيس محلية البرلمان ": سحب الثقة من رؤساء مدن المجتمعات العمرانية سيكون وفق ضوابط وليست بعشوائية
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن التخوفات التى تبديها وزارة الإسكان بشأن انتخابات وصلاحيات مجالس الأمناء فى المجتمعات العمرانية الجديد فى محلها، ولكننا كنواب فى حاجة للتغيير، واتخاذ خطوة للأمام فى تطبيق واحترام الدستور وتطبيقه بشأن أحقية المواطنين فى رقابة الأجهزة التنفيذية العاملة فى المجتمعات العمرانية.

وأكد "السجيني" أن الجميع حريص على تطبيق الدستور والقانون، مشددا على أن التخوفات من سحب الثقة لرؤساء المدن ليست فى محلها متابعا:"ستكون وفق ضوابط محددة، وليست بالصورة المتخلية التى من شأنها أن تعطل أعمالهم" مشيرا إلى أن اللجنة لا تعمل على اقتناص هذا الحق ولكن تعمل فى إطار الدستور وحقوق المواطنين.

ولفت "السجينى" إلى أن دورا كبير ينتظر نواب البرلمان للتوعية بانتخابات المحليات سواء على مستوى أحقية المشاركة والإدلاء بالأًصوات أو المشاركة بالترشح، مؤكدا أن التوعية فى المرحلة المقبلة ضرورة مهمة، قائلا:"تحفظات وزارة الإسكان على انتخابات مجالس الأمناء وصلاحياتهم محل اعتبار".

مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات يطالب البرلمان بتعديل قانون المجتمعات العمرانية بعد حسم انتخابات مجالس الأمناء
من جانبه قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات ، إن إجراء انتخابات مجالس الأمناء بالمجتمعات العمرانية متوافق مع نصوص الدستور بموادة 53 و87، بشأن أحقية مشاركة المواطن فى الحياة العامة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية ، مؤكدا أن الدستور حدد ذلك بكونها واجب وطنى، مطالبا بتعديل قانون هيئة المجتمعات العمرانية لتحقيق ذلك.



وأضاف "قمصان"، خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية، أن توافق اللجنة حول هذه الخطوة، مرحلة إيجابية نحو تطبيق الدستور، مشيرا إلى أن إشكالية المجتمعات العمرانية تتعلق بأن عددا كبيرا من سكانها لم يقوموا بتغيير محل إقامتهم لها وهذا أمر لابد من تداركه والتوعية به، قائلا: "إننا واجهنا هذا الأمر فى انتخابات مجلس النواب ولا بد من التوعية بشأنه فى انتخابات المحليات".

ولفت مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات إلى أن إجراء الانتخابات لمجالس الأمناء فى حاجة إلى تعديل لقانون المجتمعات العمرانية، ليكون بنفس روح ورؤية قانون الإدارة المحلية، حتى تكون المقاعد فى المجامعات العمرانية على نفس الشاكلة المحددة فى المجالس المحلية حتى تكون الرؤية موحدة متابعا :"ما يحدث فى المجالس المحلية سيكون قائما فى المجمعات العمرانية خاصة أن الصلاحيات ستكون موحدة".


وطالب "قمصان" بأن يتم تقديم التعديلات فى قانون المجتمعات العمرانية بالتوازى مع قانون الإدارة المحلية حتى يتم إقراراها فى الجلسة العامة بتوقيت واحد، وهو الأمر الذى علق عليه رئيس الجلسة المهندس أحمد السجينى بقوله:" اللجنة ليس لديها أى مشكلة وسنتوافق حول صياغة موحدة بشأن تعديلات قانون المجتمعات العمرانية لنقرها مع قانون الإدارة المحلية".

الحكومة لـ"محلية البرلمان": "نوافق على إجراء انتخابات لمجالس الأمناء المجتمعات العمرانية"

وقال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان، إن الحكومة ووزارة الإسكان ليس لديها أى مانع فى إجراء انتخابات لمجالس الأمناء فى المجتمعات العمرانية، وتفعيل لها كافة الصلاحيات، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع بشأن إجراء انتخابات مجالس الأمناء بكافة الصلاحيات".

وقال "عباس" إن هيئة المجتمعات العمرانية جزء من الحكومة ،وعليها رقابة كاملة من الأجهزة المختصة، فهى صندوق خاص، مؤكدا أنها هيئة اقتصادية تعمل على تعمير المناطق الصحراوية ببناء مدن جديدة، مشيرا إلى أن هدف مجلس الأمناء فى أى مدينة كان هدف خدمى فى المقام الأول .



ولفت "عباس" إلى أن الحكومة ليس لها أى مشكلة فى أن تكون مجالس الأمناء بالانتخابات ويكون لهم صلاحيات رقابية ، مؤكدا على أن المدن الجديدة يتم بنائها مشتملة على جميع الخدمات، لتكون متاحة لخدمة جميع المواطنين بها، موجها سؤالا لرئيس اللجنة :" فى حالة سحب الثقة من رئيس أى مدينة... ماذا سيكون موقفه وفى أى مجال يعمل بعد سحب الثقة؟ ".

وتابع: "الوزير عندما يتم سحب الثقة منه يخرج من الوزارة، أما رئيس المدينة فهو موظف فى الدولة"، مطالبا اللجنة بصيغة محددة عن آلية التعامل مع رؤساء المدن الذين يتم انتخابهم.

أيمن أبو العلا: أطالب بانتخابات وصلاحيات كاملة لمجالس الأمناء بالمجتمعات العمرانية

بدوره أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، والنائب عن دائرة 6 اكتوبر والشيخ زايد والواحات البحرية، أنه متوافق مع رؤية لجنة الإدارة المحلية بشأن وضع المجتمعات العمرانية فى قانون الإدارة المحلية الجديد، على أن تجرى لمجالس الأمناء بها انتخابات بكل نزاهة وشفافية وفق الدستور.



وشدد "أبو العلا" على أن البعد عن بيروقراطية الوحدات المحلية أمر مميز، ولكن لابد أن تكون مجالس الأمناء بالمجتمعات العمرانية بانتخابات ولها كافة الصلاحيات الرقابية ، مع التأكيد على دورها الخدمى.

بينما تمسك أحد النواب من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بضم المجتمعات العمرانية الجديدة للمحليات، وأن تجرى انتخاباتها مثل انتخابات مجالس الوحدات المحلية.