البرلمان يكذب شائعة ضياع 32 مليار جنيه

يكشف موقع "برلمانى" حقيقة ما أثير حول ملاحظة الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الحساب الختامى لموازنة سنة 2014- 2015 ، وعدم تضمين ما يزيد عن 32.5 مليار جنية بالموازنة ، وكان الجهاز المركزى للمحاسبات قد أبدى عدد من الملاحظات بشأن الحساب الختامى بموازنة 2014- 2015 ، كان أهمها عدم تضمين إيرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ 32504.6مليون جنية تمثل المتبقي من المبالغ الواردة من الدول العربية والمجنبة بالحسابات المتنوعة ذات الأرصدة وقد طلب الجهاز ضرورة العمل على تضمين الموارد خلال العام المالي 2014/2015 بالرصيد المذكور مع إجراء التعديلات االموازنيه في هذا الشأن وتخفيض الاقتراض (إصدار سندات وأذون خزانة) بهذا القدر.



وهو ما واجهت به لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية ، التى أوضحت أنه صدر قانون رقم 105 لسنة 2013 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 بنحو 29.7 مليار جنية من المنح الواردة مع بعض الدول العربية بنحو 8 مليار دولار، وفي ضوء ما تقضي المادة الرابعة من التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة لسنة 2014/ 2015 بأنه يجوز لوزير المالية أو من يفوضه وبعد موافقة وزير التخطيط بالنسبة للباب السادس زيادة اعتمادات الجهات مقابل زيادة اعتمادات الجهات مقابل زيادة موازنيه في الإيرادات بما تستخدمه مما يرد لها، أو يخصص لها من مساعدات ومنح وهبات وتبرعات مالية وخارجية وتعدل الموازنات المعنية تبعا لذلك وتظهر في الحساب الختامى ضمن التنفيذ الفعلى استخداما وإيرادا لذلك فإن إضافة المبلغ المشار إليه للإيرادات وتخفيض الباب الخامس الاقتراض يتعارض مع التأشير أعلاه ولكن يتم الإضافة للإيرادات مقابل زيادة الاستخدامات بذات القدر.



وبناءا عليه أوصت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان على ضرورة اتباع القواعد السليمة لدى تسوية الإيرادات المحصلة بالموازنة العامة بما يكفل إضافة المبالغ المحصلة لبنود الإيرادات ، لما ورد بالتقسيم لاقتصادى للموازنة العامة للدولة.

رئيس "الخطة بالبرلمان": الحديث عن إهدار 32 مليار بالحسام الختامى لسنة 2014- 2015 "كذب ولا أساس له من الصحة"

وفي هذا السياق نفي النائب حسين عيسى ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، ما تردد بشأن عدم تضمين الحساب الختامى لـ 32 مليار جنية ، وذلك وفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، قائلا:" هذا الكلام كذب ولا أساس له من الصحة جملة وتفصيلا ".



وقال "عيسى" لـ "برلمانى"، أن تقرير الجهاز المركزى تمت مناقشته في وجود ممثلين عن وزارة المالية ، والجهاز المركزي للمحاسبات ، قائلا:" لا يجب أن نسير خلف شائعات وتقرير اللجنة جارى إعداده وسيتم نشره علانية ومناقشته تحت القبة تحت مرأى ومسمع من الجميع".

وأضاف "عيسى" أن البرلمان يناقش الحسابات الختامية في مرحلة ما قبل وجود المجلس ، مشيرا إلى أنه من بعد ثورة 25 يناير 2013 ولم تنتظم الحياة النيابية في مصر ، الأمر الذي أدى إلى تأخر مناقشة التقارير الختامية خاصة مع وجود ملفات عديدة أمام اللجنة تسعى لإنجازها، مطالبا بعدم ترديد الشائعات دون أسانيد واقعية قائلا:" قواعد المحاسبة واضحة ".



وكيل "الخطة" : ملاحظات الجهاز المركزى حول عدم تضمين 32 مليار بالحساب الختامى تم الرد عليها من وزارة المالية
فيما قال النائب ياسر عمر ،وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن ما أثير بشأن عدم تضمين أو اختفاء 32 مليار عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح قائلا:" الناس بتتكلم دون علم" ، مشيرا إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات أبدى ملاحظة حول ضرورة تضمينها في بند الموارد ، وهو ما ردت عليه وزارة المالية قانون رقم 105 لسنة 2013 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 بنحو 29.7 مليار جنية من المنح الواردة مع بعض الدول العربية بنحو 8 مليار دولار، وفي ضوء ما تقضي المادة الرابعة من التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة لسنة 2014/ 2015 .

وأوضح لـ "برلمانى"، أنه يجوز لوزير المالية أو من يفوضه وبعد موافقة وزير التخطيط بالنسبة للباب السادس زيادة اعتمادات الجهات مقابل زيادة اعتمادات الجهات مقابل زيادة موازنية في الإيرادات بما تستخدمه مما يرد لها، أو يخصص لها من مساعدات ومنح وهبات وتبرعات مالية وخارجية وتعدل الموازنات المعنية تبعا لذلك وتظهر في الحساب الختامى ضمن التنفيذ الفعلى استخداما وإيرادا لذلك فإن إضافة المبلغ المشار إليه للإيرادات.

وأشار إلى أن اللجنة الخطة والموازنة بالبرلمان على ضرورة اتباع القواعد السليمة لدى تسوية الإيرادات المحصلة بالموازنة العامة بما يكفل إضافة المبالغ المحصلة لبنود الإيرادات ، لما ورد بالتقسيم لاقتصادى للموازنة العامة للدولة.