البرلمان قلقان على محصول القمح

ينتظر المصريون موسم حصاد القمح، والذى ينتشر معه البهجة والأمل لدى الحكومة فى محاولات الاكتفاء الذاتى من هذا المحصول، حيث أعلن عدد النواب فى البرلمان من خطر قد يحول دون تحقيق هذا الأمل، وقال محمد سعد تمراز، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن محصول القمح سيتأثر هذا العام بشكل ملحوظ، وذلك بسبب عدد من العوامل الأساسية، ومن أبرزها نقص الأسمدة فى الجمعيات الزراعية.



وأضاف "تمراز" فى تصريحات لـ " برلمانى" أن الجمعيات الزراعية فى محافظة البحيرة وبالأخص فى مركز كفر الدوار، لا يوجد بها أسمدة، ومن يحصل على الأسمدة من المزارعين يأخذ نصف الحصة المقرره له من الأسمدة، التى أصبحت بعيدة عن متناول الفلاح .

ربيع أبو لطيعة يتقدم ببيان عاجل للبرلمان لنقص الأسمدة الزراعية وتأثيره على إنتاج القمح

قال ربيع أبو لطيعة، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، أنه تقدم بيان عاجل إلى رئيس البرلمان، بسب نقص الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية، مما أثر سلبا على زراعة الحبوب وفى مقدماتها الناتج النهائى من محصول القمح، التى تحاول الدولة بكل الطرق السعى لزيادته .

وتابع عضو لجنة الزراعة، فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن الجمعيات الزراعية فى الأقاليم وفى الصعيد تعانى من نقص الأسمدة قبل وبعد ارتفاع أسعارها، مما يدفع المواطن إلى اللجوء للسوق السوداء من أجل شراء الأسمدة بأسعار مرتفعة، مقارنة بسعر الجمعيات، وهو ما يزيد من الأعباء على المزارع .

وأضاف "أبو لطيعة" أن الحكومة بدأت منذ أيام قليلة، بضخ عدد ليس بكبير من الأسمدة إلى الجمعيات الزراعية لمحاولة سد العجز، وهو مالم يتحقق حتى الآن .

إيهاب غطاطى: أغلب المحافظات تعانى من نقص الأسمدة وهذا يؤثر على إنتاج القمح

من جانبه قال إيهاب غطاطى، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، أن الجمعيات الزراعية فى أغلب محافظات الجمهورية تعانى من نقص كبير فى الأسمدة، مما يساهم فى نقص المحصول الفعلى من القمح من حيث الإنتاجية للفدان الواحد .

وتابع عضو لجنة الزراعة والرى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن الأزمة الحقيقية أن بعض المحاصيل أو الحبوب قائمة على تقديم الأسمدة لها بشكل كبير، ومن أبرز هذه المحاصيل "القمح والذرة، سواء الذورة الصفراء أو حتى البيضاء".

وأضاف "غطاطى"، أنه متخوف من سياسات وزارة الزراعة الحالية لما تنتهجه من طريق غير واضح المعالم نتيجة حالة من التخبط وضعف التفكير .



وكانت الشركات المنتجة للأسمدة، تواصل توريد حصتها لوزارة الزراعة لتغطية احتياجات السوق المحلى، وتوفير 1.5 مليون طن للمحاصيل الشتوية، وذلك بعد اعتماد اللجنة التنسيقية للأسمدة، قرار رفع سعر طن اليوريا إلى 2959.6 جنيه، وسط إجراءات رقابية مشددة من قبل اللجنة التنسيقية للأسمدة، لمواجهة مافيا التجار، والقضاء على السوق السوداء، لتوزيع أسمدة المحاصيل الشتوية بالجمعيات الزراعية ووصول الأسمدة المدعمة للمزارعين .



وأكد تقرير شؤون المديريات الزراعية التابع لقطاع الخدمات الزراعية، الذى حصل "برلمانى" على نسخة منه، أنه من خلال لجان الحصر الفعلية للمساحات المزروعة قمح، اتضح أن محافظة البحيرة احتلت المركز الأول بمساحات بلغت 319 ألفا و302 فدان.