تستمر ظاهرة هروب الأطباء البشريين من المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، خاصة فى المناطق النائية، وعلى رأسها محافظات الصعيد المختلفة، البعيدة عن القاهرة، والتى تتركز بها الخدمات الطبية فى مستشفيات الجامعة والتعليمية والشرطة والقوات المسلحة والمستشفيات الخاصة على اختلافها.
.jpg "الاطفال بالمنصورة المحرر وائل ممدوح تصوير ماهر اسكندر (29)")
بيان من نائب سوهاج، خالد أبو زهاد ، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز جهينة، اشتكى فيه من خلو المستشفى المركزى والوحدات الصحية بمركز جهينة من الأطباء، على الرغم من أن مبانى المستشفيات كلفت الدولة ملايين الجنيهات بحسب بيان صادر عن مكتبه.
نواب لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، طرحوا رؤيتهم لمعالجة تسرب الأطباء من المستشفيات الحكومية، وهروبهم للمستشفيات الخاصة، التى تمثل عائدا ماديا كبيرا للعديد من الأطباء، خاصة الشباب فى مقتبل أعمارهم، مشددين على ضرورة تعويضهم مادياً وإصلاح المنظومة ككل لتقديم الخدمة الأفضل للمريض المصرى.
عضو "صحة" البرلمان يضع روشتة لمنع تسرب الأطباء من المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية
فى البداية قال الدكتور مكرم رضوان ، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إن حل ظاهرة اختفاء وغياب الأطباء عن المستشفيات العامة والحكومية والوحدات الصحية يتمثل فى إصلاح المنظومة الطبية ككل، مشيراً لضرورة انشاء "هيئة عليا للصحة" تكون مشرفة بصورة كاملة على المستشفيات والمنظومة ككل، وتلعب دور تنسيقى بين مستشفيات الجامعة والتعليمية والعامة والتأمين الصحى ومستشفيات الشرطة وغيرها، لضمان عدم وجود قصور فى الأطباء فى أى مستشفى.
وطالب رضوان فى تصريح خاص لـ"برلمانى" بضرورة تطوير الزمالة المصرية، لاستيعاب خريجى كليات الطب والذين يصلون لـ11 ألف سنوياً، مؤكداً أن تصوره هو دخول 8 آلاف بصورة مباشرة هيدخلوا برنامج الزمالة، وتدريب 3 آلاف منهم لتأهيلهم لطب الأسرة "زمالة طب الأسرة" لسد عجز الأطباء فى الوحدات الصحية ، قائلاً: "عندنا 5 آلاف وحدة صحية، محتاجين 10 آلاف دكتور طب اسرة ، فى تطبيق الزمالة سيمكن تغطية الوحدات خلال 3 سنوات".
وشدد على ضرورة التأكيد على أن يغطى الاستشاريين والأخصائيين عيادة أو اثنين على الأقل أسبوعياً، للاستفادة من طاقاتهم وخبرتهم، مضيفاً "فى حالة الوفرة يجب أن يذهب الاستشاريين والأخصائيين لتغطية العيادات فى مستشفيات اخرى للاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم".
وأشار لضرورة التحضير لمنظومة التأمين الصحى الشامل، والبدء فى الاصلاح الطبى الشامل، مؤكداً على ضرورة إنشاء مستشفيات خاصة خارج الحيز العمرانى على أعلى مستوى، وستكون وسيلة لالغاء العيادات الخاصة فيما بعد بحسب قوله.
وطالب رضوان بضرورة زيادة المرتبات الثابتة للأطباء، مع ربط الحوافز بالأداء، واستمرار التدريب الطبى المستمر، لتطوير الأطباء وزيادة قدراتهم وثقل خبراتهم.
شادية ثابت: المرتبات الهزيلة سبب هروب الأطباء من المستشفيات الحكومية ويجب تحسين أحوالهم مادياً
فيما قالت الدكتورة، شادية ثابت، عضو لجنة الشؤون الصحية فى البرلمان، إن الأطباء فى مصر غير مقدرين مادياً، رغم الضغوط التى يتعرضون لها فى المستشفيات والوحدات الصحية، مشيرة إلى أن المرتبات الهزيلة هى سبب هروب الأطباء من المستشفيات العامة.
.jpg "شاديه ثابت (8)")
وأوضحت ثابت فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أنها طالبت وزير الصحة بزيادة مرتبات الأطباء، لربطهم بالمستشفيات الحكومية، وعدم اتجاههم للمستشفيات الخاصة لتحقيق مستوى مادى جيد، قائلة: الطبيب بيفضل يدرس 84 شهر، عشان يطلع ياخد 1500 مرتب ودا ضعيف جداً فى ظل الضغوط الجسدية والجسمانية".
وأشارت عضو لجنة الشؤون الصحية أنها تحدثت مع الوزير الدكتور أحمد عماد الدين بخصوص زيادة مرتبات الأطباء وربطها بأدائهم، مشددة على ضرورة عمل توازن فى المرتبات، مطالبة بأن يتم سحب 2 مليار من ميزانية ديوان الوزير وإضافتها لبند رواتب الأطباء لتحسين أوضاعهم، رافضة فكرة توقيع عقوبات على الأطباء المتغيبين عن الوحدات: "نديهم حقهم الأول وبعدين نعاقبهم".
عصام القاضى: يجب إعطاء حوافز مادية ومعنوية للأطباء لحثهم على الخدمة فى المناطق النائبة
ومن جانبه أكد عصام القاضى، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن زيادة الحوافز المادية هى الحل، لمواجهة أزمة تهرب الأطباء من المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية خاصة فى الصعيد والمناطق النائية.
وقال القاضى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن معظم الأطباء يفضلون التواجد بالقرب من أهاليهم والمناطق التى يألفونها، ويجب تعويضهم مادياً ومعنوياً لكى يختارون المناطق البعيدة والتى بها عجز بالأطباء، فى معظم التخصصات.
وأوضح القاضى ضرورة تعويض الأطباء مادياً، ومعنوياً، وإعطائهم ميزة فى اختيار التخصص الذى يرغبون به حتى لو مجموعهم أقل لتحفيزهم على الذهاب للمناطق النائية، ومنع تسربهم من المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، للمستشفيات الخاصة وغيرها، مشيراً لتوفير الأجواء لهم ومن ثم الاتجاه لمعاقبة المخالفين والمهملين.
