البرلمان سابق بخطوة

تستعد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لفتح ملف تعديل القانون رقم 117 لسنة 1958، والخاص بالنيابة الإدارية، وذلك حتى يتوافق التعديل مع المادة الدستورية رقم 197 والتى تنص على :"النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن فى قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.



يأتى ذلك بعد إحالة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدما من النائب رفعت داغر و64 نائبا آخرين أى أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس فى هذا الشأن، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية،وذلك لإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.

يأتى ذلك بالتزامن مع قرار وزارة العدل بتشكيل لجنة لبحث آليات تطبيق النص الدستورى، وتعديل قانون النيابة الإدارية ليتوافق مع الدستور، وهو ما يشبه الموقف من تعديل قانون الإجراءات الجنائية، حيث تقدم عدد من النواب بمشروع تعديل، فيما لم تنته الحكومة من إعداد مشروعها حتى الأن، الأمر الذى يضع اللجنة الدستورية فى مأزق.

رفعت داغر : تعديل قانون النيابة الإدارية هدفه معالجة ما يتعلق بالجزاءات ووقف إهدار المال العام

ومن جانبه قال النائب رفعت داغر، عضو مجلس النواب وأحد مقدمى مشروع القانون،إن الهدف من مشروع القانون هو إطلاق يد النيابة الإدارية لمكافحة الفساد، وذلك بعد غلها لعقود من جانب القانون الحالى، وذلك حتى يتوافق ذلك مع النص الدستورى رقم 197.



وأوضح "داغر" لـ "برلمانى"، أن فلسلفة القانون ترتكز على معالجة ما يتعلق بالجزاءات الصادرة عن النيابة الإدارية والتى كان يتم إلغاؤها من قبل مجلس الدولة لأن النيابة الإدارية ليس من حقها إصدار جزاءات ضد المخالفين بحكم القانون، مشيرا إلى أن دستور 2014 نص على حق النيابة الإدارية فى توقيع الجزاءات التأديبية وهو ما يتطلب تعديلا دستوريا.



وأكد "داغر" أن تعديل القانون التصدى لإهدار المال العام المتسبب فيه القانون الحالى والنص على إحالة متحصلات الجزاءات التأديبية لخزينة الدولة، بالإضافة إلى معالجة أسباب البطلان "الدائم" لمحاكم التأديب بمجلس الدولة لقرارات تأديب النيابة الإدارية بحجة عدم النص عليها فى القانون الحالى ووضع مواد بعقوبات محددة للمخالفات الإدارية والمالية لموظفى الدولة.

ولفت إلى أن المشروع يتضمن غلق الباب أمام إبطال وإلغاء الجزاءات التأديبية، أمام محاكم التأديب بمجلس الدولة، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف أيضا معالجة إهدار الموارد المالية للدولة، بسبب اغفال القانون الحالى تحديد الرسوم القضائية والمصاريف، لما هو متبع بالنسبة للأمر الجنائى الصادر أمام النيابة العامة، مما أدى إلى تكبد الدولة مبالغ مالية طائلة تتمثل فى رسوم ومصروفات التحقيقات القضائية والمحاكمات، وتفلت المتسبب فى هذه المصروفات والرسوم وتحميلها للدولة والخزانة العامة، ومن ثم كان يتعين تحميل المتسبب قيمتها وفقا للنظام العام القضائى ووفقا لما هو مقرر بقانون الرسوم القضائية، وهى الإشكالية التى عالجها مشروع القانون المقدم ونص عليها بشكل واضح بأن يتحمل هذه المصروفات والرسوم المتسبب فيها وليس الدولة.

وأوضح أن مشروع القانون سيعالج أزمة تنظيم متحصلات الجزاءات التأديبية الموقعة من النيابة الإدارية بالنص صراحة على أيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة، مشيرا إلى وجود إشكالية وخلاف قائم بشأن عدم توريدها إلى الخزانة العامة للدولة.

إيهاب الطماوى : سيتم مناقشة مشروعى التعديل المقدم من النواب والحكومة على التوازى

فيما قال النائب إيهاب الطماوى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية، أن المشروع المقدم من النواب بشأن تعديل قانون النيابة الإدارية سيتم إدراجها على جدول أعمال اللجنة، مشيرا إلى أنه حال وصول مشروع الحكومة فى هذا الِأن سيتم مناقشة المشروعين على التوازى.

وأضاف "الطماوى" أن لكل قانون فلسلفته والتى قد تختلف من مشروع لأخر، وحتى نحقق أقصى استفادة من التعديل يتم مناقشة كافة الرؤى للوصول إلى الصيغة الأفضل.