كل ما تريد معرفته عن "البنك الزراعى المصرى"

يعد بنك التنمية والإئتمان الزراعى من أهم المؤسسات التنموية للنشاط الزراعى فى مصر، حيث يمتلك أكثر من 1210 فرع وبنك قرية تغطى كافة القطر المصرى.

وقامت الدولة بإنشاء بنك التسليف الزراعى المصرى بموجب المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 برأسمال مليون جنيه والمرسوم الملكى بنك التسليف الزراعى المصرى عام 1931 إبان الأزمة الاقتصادية العالمية ليقدم القروض للمزارعين المصريين ليحميهم من البنوك العقارية الأجنبية والمرابين، وحرصت إدارة البنك منذ صدور القانون رقم 117 لسنة 1976 وتعديل اسمه إلى "البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى" على أن يقوم بنك التنمية بتقديم الدعم والتمويل اللازم للمزارعين لجميع أنواع المحاصيل الزراعية وجميع الأنشطة المتعلقة بالزراعة كذلك تقديم كافة الخدمات المصرفية وتمويل المشروعات الصغيرة الخاصة بالريف المصرى.



فى نوفمبر 2016 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قانون رقم 84 لنفس العام بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى، ويتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ومركزه الرئيسى محافظة القاهرة، وتؤول له كافة حقوق البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ويتحمل بالتزاماته،كما أنه يتبع البنك المركزى.

موقع "برلمانى" أجرى حوار مع المهندس عطية سالم رئيس البنك الزراعى الأسبق للوقوف على أهم ما يقدمه للفلاح المصرى وأهم المعوقات التى تقف حائل تنفيذ مهامه الأساسية.

ما هى أسباب تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى"البنك الزراعى المصرى" ؟

البنك الزراعى تعرض خلال الفترة السابقة إلى كثير من المشكلات والأمور التى أثرت على أداء مستواه مما جعله يحتاج إلى ثورة كبيرة لإعادة هيكلته وتصحيح مساره، حيث أن الهدف من تحويله هو حجم الخسائر الهائل التى أثرت على رأس مال البنك والتى وصلت إلى قرابة 4 مليار جنيه مصرى .

هل اختلفت مهام البنك؟

دور البنك الأساسى يكمن فى التنمية الزراعية وخدمة الفلاح المصرى، وتقديم الدعم والتمويل اللازم للمزارعين لجميع أنواع المحاصيل الزراعية وجميع الأنشطة المتعلقة بالزراعة كذلك تقديم كافة الخدمات المصرفية وتمويل المشروعات الصغيرة الخاصة بالريف المصرى.

ما هو تقيمك لقانون البنك الزراعى الجديد خاصة أن هناك تخوف لدى المزارعين؟

القانون الجديد يضمن الاستمرارية للبنك ويضمن إعادة هيكلته،كما يضمن توفير قرض من البنك الدولى لإعادة هيكلته، إضافة إلى الزيادة فى رأس المالى البنك وأخذ قرض مساند من البنك المركزى، فكل هذه الأمور تضيف قوة ومتانة فى المركز المالى للبنك الزراعى، وهذا مرتبط بشئ واحد فقط آلا وهو أن هذا البنك زراعى يستمر فى خدمة الفلاح والمزارعين ويخدم خطة وزارة الزراعة 2030، فكل ما كان البنك قوى كلما استطاع أن يؤدى خدماته للفلاح على الوجه الأكمل، وهذه هى السياسة القائمة الآن داخل البنك.

ماذا عن مشكلات الفلاحين والمزارعين مع البنك؟

البنك الزراعى هدفه الوقوف بجانب الفلاح، وألا يقوم البنك بحبس أى مزارع ولكن يجب وضع سياسة واضحة لتسوية المديونيات، سواء كانت قروض ممدوحة أو قروض استثمارية وذلك من ناحية سعر الفائدة والمصروفات، كما يجب الوضوح والشفافية مع المزارع والأهم من ذلك وجود ثقة بين الفلاح والبنك.

هل من المكن أن يتم إعفاء مديونية الفلاح لدى البنك؟

مع القانون الجديد وإعادة هيكلة البنك وزيادة رأس المال وتسوية المديونيات الموجودة مع وزارة المالية سيعطى قوة للبنك وليحقق أرباح تساعد فى خلق سياسة جديدة للمتعثرين مع البنك، بحيث أن يتم التعامل مع المزارع الصغير الذى تبلغ مديونيته أقل من 10 آلاف جنيه،ليتم تحصيل أصل الدين ثم الإعفاء الجزئى من الفوائد حسب انتظام المزارع فى السداد وهذا مقترح قد تقدمت به من قبل، حيث أنه سيتم التعامل مع تركة قائمة من المديونيات على المزارعين هذه المديونيات لابد وأن يكون هناك احترافية فى التعامل معها ليتم تحصيلها من المزارع.

البنك الزراعى يملك عدد كبير من "الشون" ما بين ترابية وأسمنتية وصوامع.. كيف لنا الاهتمام بها وتطويرها؟

هناك سياسة عامة من الدولة لتطوير الشون الخاصة بها وتحويلها هناجر وصوامع، لأن نسبة الفقد والتلاعب كبيرة جدا، وهناك سياسة واضحة من الدولة للقضاء على الفساد، لأن القمح من السلع الإستراتيجية فى مصر، حيث أن هناك اتفاق سابق تم من خلاله تحويل 105 شونه تحولت إلى هناجر، وتم تسليمها إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة،أما الشون الترابية الموجودة حالياً يجب وضع خطة كاملة لتحويلها سواء بمنح خارجية أو قروض داخلية، وذلك فى الأماكن الاستراتيجية، ويتم استخدامها فى جميع السلع الإستراتيجية وليس القمح فقط.

مؤخراً ضبط رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية الريفية التابعة للبنك فى قضية فساد.. كيف لنا أن نعيد الثقة مع أخرى مع الشركات التابعة للبنك؟

هذه قضية فساد واضحة، وأعتقد أنه لابد وأن يتم الاهتمام بهذه الشركة، ويجب إعادة هيكلتها كى تتولى جميع ما يتعلق بالشق الاستثمارى للبنك بما يعود بالفائدة والنفع على المزارع.

هل ممكن أن يقوم البنك بعلية التصنيع الزراعى للحاصلات الزراعية الاستراتيجية؟

يجب أن يتم الاهتمام بالتصنيع الزراعى السواء بالشراكة المباشرة مع البنك أو الشركة المصرية للتنمية الزراعية الريفية أو مع بعض العملاء الزراعيين الكبار المهتمين بعمل مصانع لتحويل المنتج الزراعى إلى صناعى أو دور مهم جدا وهو تمويل المصانع الحالية لتطويرها وإعادة تأهيلها لإعادة التصنيع الزراعى وفقاً للمقايس العالمية وهذا ليس فقط للإنتاج المحلى ولكن للتصدير الصناعى الزراعى كى يتم جلب عملة صعبة للبلاد، فالبنك الزراعى قادر على تمويل الفلاح وتمويل المشروعات الصغيرة، كما أنه قادر على زيادة الصادرات الزراعية فى مصر.