أسباب تأخر التعديل الوزارى

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن تأخر التعديل الوزارى سببه ما يحدث من اعتذارات متتالية من الشخصيات المرشحة للحقائب الوزارية الجديدة، مؤكدين أن مسئولية الوزارات أصبحت فى التوقيت الحالى صعب للغاية، ومشيرين إلى أن البرلمان لن يوافق على أى ترشحيات عادية لأننا نحتاج شخصيات تكون قادرة على المسئولية والإدارة وخاصة فى ظل الظروف الدقيقة والصعبة التى تمر بها البلاد فى الفترة الأخيرة.

نائب: قيادة وزارة فى الظروف الحالية مسئولية فدائية لا تقل عن مواجهة الإرهاب

فبل التعديل الوزارى بأيام، قال محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد تجعل العمل العام مسئولية كبيرة، خاصة فى تولى حقيبة وزارية، مشيرا إلى أن الناس تحمل الوزير المسئولية التاريخية عن الاخفاقات.



وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات لبرلمانى، أن مسئولية قيادة وزارة فى الظروف الحالية يجب أنها تأتى من منطلق المسئولية الوطنية، واعتبارها مسئولية فدائية، لا تقل عن مواجهة الإرهاب، ولا ينبغى الاعتذارات بسبب الرواتب أو بسبب المشاكل التى تواجه الحقائب الوزارية.

وأكد أبو حامد أن رجال الدولة الحقيقيين يظهرون فى الظروف الصعبة، بجانب بلدهم لمواجهة التحديات، مطالبا المرشحين فى التعديل الوزارى الجديد ممن لديه الخبرة بألا يبخلون على بلدهم بها.

رئيس برلمانية النور: مش هنختار أى وزير وخلاص .. ولازم يكون بصفات معينة

وفى السياق ذاته قال الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن هناك حالة من الرفض فى التعديل الوزارى فى حكومة المهندس شريف اسماعيل، ونظرا لاعتذارات التى تحدث من المرشحين لتولى الحقائب الوزارية الجديدة .
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن الحكومة تعلم أن البرلمان لم يقبل أى وزير بسهولة، ولن يقبل الوزراء بالطريقة التى كانت يحدث بها الاختيارات السابقة، ولأن البرلمان سيختار إلى وزراء بصفات معينة وغير الموجودين حاليا، وأن تكون الشخصية المرشحة لتولى المهام قادرة على المسئولية والإدارة، موضحا أن البرلمان لن يوافق على أى وزير بسهولة فى التعديل الوزارى .

وكيل لجنة الإسكان: هناك مشاكل فى اختيار الوزراء وهو سبب تأخر التعديل الوزارى

ومن جانبه أكد النائب يسرى المغازى وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن الهدف من التعديل الوزارى المتوقع، هو مصلحة المواطن وتحسين الأداء الحكومى بشكل عام مشيرا إلى التلكؤ فى اعلانه كل هذه الاسابيع يوحى بوجود مشاكل فى الاختيار.



وطالب المغازى فى بيان له اليوم بضرورة استغلال الفترة الباقية حتى إعلان التعديل الوزارى فى التدقيق بالأسماء المقترحة والدفع بوجوه شابة قادرة على رؤية التحديات المصرية وفهمها والتعامل معها.

وتابع أن هناك العديد من الوزارات الخدمية والاقتصادية بحاجة إلى ضخ دماء جديدة وبحاجة إلى وزراء قادرين على فهم متطلبات المرحلة، مشددا أن ما تمر به مصر الآن من تحديات اقتصادية وأمنية يحتم وجود رجال قادرين على العبور بها من أزماتها.