أحد المعضلات التى تقف عائقا أمام الحكومات المصرية المتتالية، وعندما تقترب منه حكومة تتراجع سريعاً، خوفاً من الدخول فى الاشتباك بين المالك والمستأجر، إنه قانون "الإيجار القديم" الذى نآت الحكومة بنفسها عنه، وألقت به فى معلب البرلمان.
العلاقة بين المالك والمستأجر تدخل دائرة الضوء
أشتد الصراع بين المالك والمستأجر بعد ثورة 25 يناير، حيث مطالبة الملاك بتعديل القيمة الإيجارية للأملاك، وحينها تدخلت الحكومة للتوفيق بين الطرفين، وبعد فشلها فى إرضاء الطرفين، أجلت مشروع قانون الإيجار القديم إلى حين.
و تقدم النائبان معتز محمود وإسماعيل نصر الدين أعضاء لجنة الإسكان والمرافق والتعمير بمجلس النواب، بمشروع قانون الإيجار القديم إلى لجنة المقترحات، أثناء الانعقاد الأول للجلسات، موقع عليه من 115 عضواً لعرضه على الجلسة العامة للمناقشة، والتى أحالته إلى لجنة الإسكان لدراسته ومن وقتها وحتى الآن ظل فى التأجيل إلى أجل مسمى.
أسباب تأجيل مناقشة القانون داخل مجلس النواب
عدة أسباب تفرض نفسها على تأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أهمها عدم استقرار الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد مؤخراً، متمثلة فى تعويم الجنيه وارتفاع الأسعار وتطبيق قانون القيمة المضافة، بالإضافة إلى تخوف الحكومة من الوقوع بين فكي المالك والمستأجر، لذلك تجاهلته عقودا طويلة، فهى تعلم جيداً أن الضرر سيقع فى النهاية على عاتق المستأجر محدود الدخل، إلى جانب أن عددا كبيرا من الهيئات التابعه لها تستأجرها بعقود قديمة.
لجنة الإسكان والمرافق والتعمير بمجلس النواب عللت تأجيل مناقشة مشروع القانون الإيجار القديم، بسبب دراسته جيداً، فهدفها حماية غير القادرين، وعمل توازن فى العلاقة بين الطرفين المالك والمستأجر، وأيضاً انشغالها بمناقشات قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، ومناقشة عدد من طلبات الإحاطة التى تقدم بها النواب إلى اللجنة،كما أنها أعلنت عن تلقى 10 مقترحات بمشروعات قوانين للإيجار القديم من بعض النواب.
حالات فسخ العقد في تعديلات القانون من قبل مجلس النواب
أعلنت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، تضمن ثلاث حالات يمكن من خلالها للمواطنين من مالكى العقارات المؤجرة قديما فسخ العلاقة الإيجارية وهى:
• قيام المستأجر باستخدام العقار المؤجر له لأغراض غير أغراض السكن.
• ثبوت ملكية المؤجر لفيللات وقصور في الساحل الشمالي أو أماكن المصيف أو هجرة المستأجر خارج البلاد مرت على هجرته خارج مصر أكثر من 4 إلى 5 سنوات.
• ثبوت ملكية زوجة المستأجر لأي وحدات سكنية أو أي من أقاربه من الدرجة الأولي داخل نفس المحافظة.
مراحل تطبيق القانون حين إقراره.
وقد أعلن إسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان والتعمير والمرافق بمجلس النواب أنه حال إقرارا القانون، سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل منفصلة، الأولى خاصة بجميع المبانى الحكومية، حيث سيتم مخاطبتها برفع القيمة الإيجارية خلال عام أو البحث عن أماكن بديلة، والمرحلة الثانية تم تخصيصها لأصحاب المحلات التجارية والجراجات والمخازن وسيتم منح أصحابها خمس سنوات لتسوية أوضاعهم وبعد ذلك سيتم رفع القيمة الإيجارية بما هو سائد فى كل منطقة، ولكن خلال هذه الفترة سيتم رفع القيمة الإيجارية تدريجياً، وتم مراعاة البعد الاجتماعى والإنسانى خاصة أن هناك الكثير من أصحاب المحلات دخولهم متوسطة.
كما أشار إلى أن مشروع القانون ينص على إعطاء المستأجرين 10 سنوات من اللحظة التى سيتم فيها إقرار القانون، لتسوية أوضاعهم وخلال هذه الفترة سيتم فرض زيادة سنوية طبقاً لأسعار كل منطقة، وهذه الزيادة بناء على القيمة الإيجارية التى يدفعها للوحدة السكنية، وذلك حتى يكون المواطن بعد 10 سنوات أصبح قريبا من القيمة الإيجارية الحقيقية التى يتم دفعها فى كل منطقة.
مقترح إنشاء صندوق تكافل داخل القانون
وطالب"نصر الدين" عضو مجلس النواب فى مشروع القانون بإنشاء صندوق تكافل لعمل وحدات إسكان اجتماعى بنظام الايجار لغير القادرين والذين سيتم إخلائهم من وحداتهم بعد انتهاء فترة العشر سنوات المنصوص عليها فى القانون،على ان تكون موارد الصندوق الأساسية قائمة على تحصيل جزء من حصيلة الضرائب العقارية وأخر من إيرادات التصالح فى مخالفات البناء وبهذا نضمن عدم وقوع ضرر على ايا من المواطنين جراء تطبيق القانون.
تنص مواد تعديل القيمة الإيجارية للأماكن السكنية فى قانون تعديل الإيجار القديم على ما يلى:
العام الأول وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1997
العام الثانى 20% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام الثالث 30% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام الرابع 40 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام الخامس 50 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام السادس60 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام السابع 70 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام الثامن 80% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام التاسع 90% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام العاشر 100 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
وتحسب القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى خلال الفترات الانتقالية وفقا للجدول التالى:
السنة الأولى الإيجار وفقا لقانون 6 لسنة 1997:
السنة الثانية 20% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
السنة الثالثة 30% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
السنة الرابعة 40% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
السنه الخامسة 50% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنة السادسة 60 % من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنةالسابعة 70% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنه الثامنة 80% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
السنة التاسعة 90 % من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنة العاشرة 100% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
تحرر العلاقة الإيجارية نهائيا وفقا للأحكام القانون المدنى وتحسب الأجرة السوقية بعد انتهاء المدة الانتقالية المشار إليها فى هذا القانون.
ملايين من المواطنين داخل المجتمع المصرى فى انتظار تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، فهل سيخرج هذا المشروع ويرى النور؟ هل ستتحرك الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان وتقدم مقترحاتها بشأن هذا القانون؟ أم ستظل خائفة من الدخول فى نزاعات مع ملاك العقارات القديمة ومستأجريها؟.
شااااد
