كتبت- نورا طارق
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، من مراجعة تعديل المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، التى تغلظ العقوبة على جرائم البناء على الأراضى الزراعية، وتمنح وزير الزراعة سلطة وقف أعمال البناء المخالفة وإزالتها على نفقة المخالف، والحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة البناء على الأراضى الزراعية.
مقدم مشروع قانون التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية: تعديل قانون الزراعة لا يتعارض مع التصالح
وقال النائب محمد عبد الغنى عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، وأحد مقدمى مشروع قانون التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية، إن فلسفة قانون التصالح هى تقنين العقارات التى تم بناؤها على الأراضى الزراعية، قبل إصدار القانون للاستفادة من الثروة العقارية، والتسهيل فى إجراءات تراخيص المبانى وإدخال المرافق لهذه العقارات، والاطمئنان على سلامة هذه المنشآت.
وأضاف مقدم مشروع قانون التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية فى تصريحات لـ"برلمانى": "مشروع القانون يهدف أيضاً إلى تجميل هذه المبانى وإزالة ماتم بناؤه على أراضى الدولة، وعقوبات رادعة للمخالفين فى البناء على الأراضى الزراعية بعد إصدار القانون".
تابع النائب: العقوبات التى أشتمل عليها تعديل قانون الزراعة لايخالف فلسفة قانون التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية، وعقوبة قانون الزراعة بالسجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه للبناء على الأراضى الزراعية بشكل عام مبالغ فيها، لكن من الممكن قبولها لتكون عقوبة رادعة على أى مخالف حتى نسير فى الإطار القانونى .
وكيل لجنة الزراعة يقترح حصول الدولة على 20 % من الرقعة الزراعية بالحيز العمرانى
وبدوره قال النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن تغليظ عقوبة البناء على الأراضى الزراعية تهدف إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية، لكن يجب على الدولة وضع حلول قبل إصدار عقوبة، منها أن تكون حيازة الأراضى الزراعية مستقرة لمدة ثلاث سنوات، وأن تكون الحيازة العمرانية مختلفة عن السابقة بحيث إن الأراضى التى تطبق عليها الحيز العمرانى تحصل الدولة على 20 % منها لبناء مساكن شعبية، لأن المواطنين يستغلون إدراج أراضيهم بالحيز العمرانى ويرفعون من قيمة الأرض .
أضاف وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى ":"لابد للدولة أن تدعم الفلاح من خلال الإعلان عن سعر المحاصيل الزراعية قبل الحصاد، وتحديد هامش ربح يحقق عائدا ماديا للفلاح حتى لايفكر فى بيع الأرض أو التصرف فيها وكذلك دعم الفلاح بمستلزمات الزراعية ".
تابع النائب تعديل المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 سوف يتم دراسته عند وصوله للجنة ونضع حلول وإقتراحات لتعديل المادة ونطرح مطالب المزارعين .
عضو لجنة الزراعة: العديد من القوانين لحماية الأراضى الزراعية لم تطبق
وقال النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب إن العبرة ليست بإصدار القوانين، لكن العبرة بمنع الاعتداء على الأراضى الزراعية، فهناك العديد من القوانين التى صدرت لحماية الأراضى الزراعية لكن لم تطبق.
وأضاف عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى ":"أحد أسباب عدم تطبيق قانون حماية الأراضى الزراعية، هو الظروف التى مرت بها الدولة خلال خمس سنوات الماضية، فضلاً عن أن القوانين مليئة بالثغرات التى تساعد على تبرئة المتهم، بالإضافة إلى لوائح الإدارة التى تقنن الأخطاء.
وتابع النائب: تشديد العقوبة واجب للردع لكن يجب تطبيق القانون .
