البرلمان يطور العشوائيات

يعتبر ملف العشوائيات من الملفات الشائكة التى تحتاج إلى حذر فى التعامل وأفكار خارج الصندوق خاصة أنه طبقا لتصريحات الدكتور أحمد عادل درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، يوجد 351 منطقة عشوائية غير آمنة على مستوى الجمهورية تحتاج إلى تدخل فورى.



ومن هذا المنطلق اقترح النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان، بمشاركة القطاع الخاص فى التطوير على أن يتولى مهمة التطوير بالكامل وتحمل كافة التكاليف فى مقابل حصولهم على 50% من الوحدات، وأشاد النواب جميعهم بهذا المقترح خاصة انه لن يكلف الدولة أعباء مالية ترهق الموازنة العامة للدولة، مطالبا بأن يتم هذا الأمر تحت إشراف الحكومة.

نائب يقترح مشاركة القطاع الخاص فى تطوير العشوائيات مقابل الحصول على 50% من الوحدات

واقترح النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان، مشاركة القطاع الخاص فى تطوير العشوائيات، مقابل حصوله على 50% من الوحدات المراد تطويرها، ويتم وضع جدول زمنى للإنتهاء من خطة التطوير ككل خلال ثلاث سنوات على الأكثر، وتبدأ بالمناطق الأشد خطورة وتكون جميعها قائمة على جهود القطاع الخاص.

وأوضح العقاد فى تصريح لـ"برلمانى" أن الفكرة قائمة على طرح هذه المناطق فى مزادات علنية تحت الإشراف الكامل للحكومة التى تتولى متابعة الجهات الخاصة للتنفيذ وللتسلم، وأن المستثمر يقوم بإزالة جميع المبانى العشوائية القائمة والتوسع الرأسى فى المنطقة، وتحصل الدولة على نصف الوحدات وإعادة تسليمها للمواطنين والمستثمر يحصل على النصف الأخر يكون له مطلق الحرية فى التصرف.



وأشار عضو لجنة الإسكان، إلى أن العشوائيات ملف شائك يتطلب أفكارا خارج الصندوق، خاصة أن الأماكن الأشد خطورة والبالغ عددها وفقا لإحصائيات صندوق تطوير العشوائيات 351 منطقة تحتاج إلى 8 مليار جنيه فى حين أنه تم تخصيص 2 مليار فقط فى موازنة العام المالى وهذا يعنى أن خطة التطوير ستحتاج إلى سنوات طويلة جدا فى حين أن استمرار الوضع هكذا يشكل خطورة على المواطنين قاطنى هذه الأماكن.

واستطرد "العقاد"، أن الدولة ستلزم القطاع الخاص الانتهاء من خطة التطوير فى فترة تتراوح من سنتين إلى ثلاثة حتى لا يكون هناك ثغرات قد يستغلها البعض، مطالبا الحكومة باتخاذ هذا القرار الذى وصفة بالجرئ لتخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة.

النائب أمين مسعود: لابد أن يتم تحت إشراف الحكومة

ومن جانبه أشاد النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان، بالمقترح، وأنه سيخفف الأعباء على الموازنة العامة للدولة، وفى نفس الوقت هو بمثابة حل سريع لقاطنى هذه المناطق الذين أصبحت حياتهم مهددة بالخطر فى توفير أماكن آمنة لهم.
وشدد مسعود، على ضرورة إعادة تخطيط هذه المناطق بشكل حضارى والتوسع الرأسى بها حتى لا تظهر المشكلة مرة أخرى وذلك حال دخول المقترح حيز التنفيذ، معلنا تأييده لحصول المستثمر على 50% من الوحدات السكنية التى سيتم إنشائها فى مقابل تحمل تكاليف التطوير بالكامل، مطالبا الحكومة بتولى الإشراف على عملية التنفيذ والتسليم والتسلم أيضا بالشروط المنصوص عليها حتى لا يكون المواطن فريسة للمستثمر.

حمودة: سنعرض الأمر على مسئول صندوق تطوير العشوائيات لبحث آلية تنفيذه

وفى السياق ذاته أعلن النائب عماد سعد حمودة، عضو لجنة الإسكان، ترحيبه بالمقترح، مؤكدا أن اللجنة ستطرح هذا الأمر على مسئول صندوق تطوير العشوائيات بالحكومة لمعرفة رؤية المسئولين فيه وبحث إمكانية تنفيذه على أرض الواقع.

ونوه حمودة، إلى أن المقترح سيخفف الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة بالكامل لأنه ينص على تولى القطاع الخاص بالكامل ملف التطوير على أن يحصل على 50% من الوحدات وهذا النظام متبع فى القطاع الخاص وأثمر عن نجاحات فى قطاع العقارات تحديدا ولا مانع من تطبيقه فى ملف العشوائيات.

وطالب عضو لجنة الإسكان، الحكومة باقتراح أفكار خارج الصندوق لمواجهة المشاكل التى تواجهنا حتى لا نعتمد فقط على الموازنة العامة للدولة، ومنها على سبيل المثال فكرة مشاركة القطاع الخاص فى تطوير ملف العشوائيات ولكن فى نفس الوقت لابد من ضمان سيادة الدولة على هذه الملفات حتى لا يكون الموضوع عبارة عن خصخصة فقط.