شبح الانقسام يهدد "المصريين الأحرار"

يبدو أن الخلافات داخل حزب المصريين الأحرار ستشهد تطورات مختلفة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع بدء مجلس أمناء الحزب فى اتخاذ الخطوات القانونية الرسمية لإثبات عدم قانونية المؤتمر العام الأخير، فى المقابل أصر الحزب على أن كافة الإجراءات التى تم اتخاذها قانونية، وأن مجلس أمناء الحزب يعمل بشكل قانونى ، والذى تمثل فى افتتاح المقر القديم للحزب فى قصر محمود باشا بوسط البلد، والتأكيد أنه لا يعترف إطلاقا بالتعديلات التى تمت على اللائحة الأخيرة ، معلنًا العودة بالعمل باللائحة القديمة لعام 2015 .

أحمد عبد ربه البرعى: اتخذنا كافة الإجراءات القانونية لاستعادة الحزب

في البداية قال أحمد عبد ربه البرعى، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، إن مجلس أمناء الحزب، اتخذ كافة الإجراءات القانونية لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعى والقانونى داخل الحزب، منذ انعقاد المؤتمر العام للحزب، على عكس ما قاله المتحدث الإعلامى باسم الحزب، إننا لم نلجأ إلى القضاء حتى الآن.

وأضاف عبد ربه لـ"برلمانى"، أنه منذ انعقاد المؤتمر العام، حرر عددا من أعضاء الهيئة العليا للحزب محضرًا ضد إدارة الحزب لإثبات عدم قانونية الإجراءات التى يتم اتخاذها، وأشار عبد ربه، إلى أنه فى 14 يناير، تم تقديم شكوى فى لجنة شؤون الأحزاب، مفادها أن ما حدث خرق للمبادئ القانونية للحزب، وعدم إلتزام باللائحة، وأنه تم تحرير عدة محاضر أيام 29 و30و 31 يناير ، لإثبات رفض قيادات الحزب الحالية، تجديد العضوية لعدد من أعضاء الهيئة العليا.

وأكد "عبد ربه" أن مجلس الأمناء وأعضاء الحزب سيتخذون كافة الخطوات القانونية لاستعادة حزب المصريين الأحرار مرة أخرى.

نصر القفاص: مجلس الأمناء انتهى ولا يعد كيانًا موازيًا

فى المقابل أصرت إدارة الحزب على موقفها، معتبرة أن كل الإجراءات التى يحاول مجلس الأمناء أن يتخذها لن توثر على الحزب فى شىء.

وأكد نصر القفاص، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن قصر محمود باشا لم يعد مقرًا للحزب منذ مغادرته، ومالك المقر يستطيع أن يفعل به ما يشاء والدولة تتعامل معه وفقًا لما تراه.

وأضاف "القفاص"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن مجلس أمناء الحزب الذى تم إلغاؤه وشطبه نهائيًا لا يُعَد كيانًا موازيًا للحزب كما يسعى لتصدير نفسه فى الإعلام.

وأشار "القفاص"، إلى أن هناك أقلية تحاول فرض رأيها على الأغلبية، وأنهم لن ينجحوا فى ذلك لأن الحزب واثق من قاعدته الجماهيرية وفى قياداته.

وأوضح المتحدث باسم "المصريين الأحرار": "مجموعة مجلس الأمناء تهدد منذ فترة باللجوء للقضاء لكنهم لم يفعلوا ذلك حتى الآن لأن موقفهم ضعيف، ولا يملكون شيئًا".

وتابع: "أين مجلس الأمناء الذى يتحدثون عنه؟، فكل من يتحدث من المجلس شخصان أولهما صلاح فضل الذى يسدد اشتراكه لمدة 4 سنوات ولا يعرف أى من أعضاء الكتلة البربمانية، ولم يلتقِ بهم على مدى السنوات الماضية، وراجى سليمان الذى أتحدى إنه يقول إنه قعد مع عشرة من نواب الحزب، ولا يعرفون أى شىء عن الحزب، وقاعدين طول الوقت عند المهندس نجيب ساويرس".

صابر عمار: "كلا الفريقين خاسر"

وفى نفس السياق، قال المستشار صابر عمار، المحامى بالنقض وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن حزب المصريين الأحرار من المفترض أنه يمثل حزب الأكثرية وكان عليه رهان كبير فى دفع الحركة السياسية العامة فى مصر .

وأضاف عمار لـ"برلمانى" أن الخلافات الحالية داخل الحزب تهدد بأنهياره بشكل كامل، خاصة مع لجوء مجلس الأمناء إلى القضاء رسميًا .

وتابع "عمار" ، قائلا: "كلا الفريقين خاسر سواء مجلس الأمناء، أو الإدارة الحالية للحزب إذا لم يتخذوا قرارًا بالتفاوض فيما بينهم، والسيناريوهات التى حدثت فى أحزاب مثل الأحرار والناصرى وغيرها مرشحة للتكرار فى المصريين الأحرار مرة أخرى"، موضحا، أن التاريخ الحديث للأحزاب المصرية يثبت أن أهم أسباب انهيار الأحزاب "الانشقاقات والاختلافات".

المستشار القانونى لجامعة المنصورة: لا يمكن أن تكون هناك إدارتان للحزب

من جانبه قال المستشار صلاح فوزى، أحد أعضاء لجنة الإصلاح التشريعى، عضو لجنة العشرة المشاركة فى كتابة الدستور، إن الخلافات الموجودة داخل حزب المصريين الأحرار، تتعلق بالأمور الإجرائية والتشكيلات الهيكلية للحزب، وأن القضاء سيفصل فى أزمة الحزب.

وأضاف فوزى لـ"برلمانى" أنه لا يجوز قانونا أن يكون هناك إدارتان للحزب ومقران له، ممثلين فى مجلس الأمناء، والإدارة الحالية للحزب، لافتا إلى أن هيكل الحزب لابد وأن يكون واحدًا .