تقدم النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بمشروع قانون خاص بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحيل للجنة للجنة الخطة والموازنة، وتتركز فلسفة التعديل على زيادة حد الإعفاء الضريبى لأصحاب المهن التجارية، والصناعية، والثروة العقارية، والأشخاص الطبيعيين.
عبد المنعم العليمى: التعديل الوزارى يؤخر إعفاء أصحاب الحد الأدنى للأجور من ضريبة الدخل
وقال "العليمى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إن فلسفة مشروع القانون تتركز حول زيادة حد الإعفاء الضريبى الخاص بوعاء الضرائب للمهن التجارية، والصناعية، والثروة العقارية، والأشخاص الطبيعيين، ليتواف مع الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه.
وتوقع "العليمى"، أن يبدأ مناقشة مشروع القانون داخل اللجنة بعد يوم 12 فبراير الجارى لأنه تعطل بسبب التعديل الوزارى المرتقب وسيندرج ضمن جدول اللجنة مع اقتراب مواعيد الانعقاد.
وتساءل "العليمى": "كيف يكون من يحصل على الحد الأدنى للأجور غير معفى من الضريبة على الدخل؟"، مضيفًا أن القانون القائم حدد الأشخاص الطبيعيين بأنهم جميع أصحاب المهن التجارى والصناعية والعقارات ولهم سقف معفيين فيه من الضرائب وهو 6500 جنيه والأن لا يعد هذا السقف مناسب لتطورات الأجور والقيمة الشرائية للجنيه أيضًا، لذلك أطالب فى التعديل المقترح بزيادة سقف الاستحقاق الضريبى إلى 14400 جنيه ليكون المستحق لدفع الضريبة على الدخل من يتقاضى 14401 جنيه كأجر سنوى.
وأوضح أن الحد الأدنى للأجور يبلغ 1200 جنيه فى الشهر وبالتالى من يتقاضى 14 ألف و400 جنيه سنويًا لا يحق للدولة الحصول على ضرائب دخل منه لأنه أقل فئات من أصحاب الدخل، وأيضا يوجد الإعفاء الشخصى الخاص بأحكام المرتبات ومن فى حكمهم تم رفعه من 7 ألف إلى 10 آلاف ليصل للحد الأدنى للأجور بمعنى أن المرتب الذى يزيد عن 10 آلاف جنيه يخضع للضريبة وقد تم تعديل فقرة متعلقة بالشرائح الضريبية بحيث أن المرتبات تكون فئة مستقلة لان دخلها ثابت ليس متحرك مثل المهن التجارية والصناعية والثروة العقارية بما يخضع لنسبة 10% فقط، لكن المهن لها فئات تبدأ من 10 إلى 20 إلى 30 إلى 40% بنسب تصل إلى مليون جنيه بينما المرتبات لم تصل بهذا الحد من الدخل.
عصام الفقى يطالب بمساواة عاملى القطاعين العام والخاص بإعفاء ضريبى عند 24 ألف جنيه سنويًا
النائب عصام الفقى، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قال إنه مع مساواة العاملين فى القطاع الخاص مع العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، إذ تم زيادة حد الإعفاء للضريبة على دخل موظفى الحكومة إلى 24 ألف جنيه سنويًا بعد أن كانت 6500 جنيه.
وأكد "الفقى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"،أن موظف القطاع الخاص يتعامل فى نفس الأسواق التى يعيش فيها موظف القطاع العام، بل إن بعض البيوت بها شقيقين أو زوج وزوجة كل منهما فى أحد القطاعين، لذلك يجب أن يعاملوا بالمثل وألا يحدث أى تفرقة بين طرف دون الآخر.
وأشار "الفقى" إلى أن زيادة حد الإعفاء الضريبى لن تُنْقِص من موازنة الدولة كما يظن البعض، بل ستؤدى لاستقرار اجتماعى واقتصادى ينعكس على المؤشرات الاقتصادية، ويزيد من الإنتاج فى كل مواقع العمل، لذلك فتأثير زيادة حد الإعفاء على الموازنة غير مباشر على تحسن الأوضاع الاقتصادية.
وكيل"القوى العاملة": "المواطن بيأكل عياله بالعافية مش عايزين الدولة تيجى عليه"
فيما أكد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،أن تطبيق قرار المحكمة الإدارية بإقرار الحد الأدنى للأجور بواقع 1200 جنيه، كان يستلزم إجراء عدد من التعديلات التشريعية لتتواكب مع الحق الجديد الذى أقرته المحكمة منذ عدة سنوات، ونظرًا لعدم وجود برلمان منتخب وبسبب التقلبات السياسية التى شهدتها البلاد، تم تأجيل البت فى تعديل حد الإعفاء فى قانون الضريبة العامة على الدخل، وقال: "مش عايزين الدولة والظروف تبقي على المواطن الشقيان، كفاية إنه بيأكل عياله بالعافية".
وأشار "وهب الله" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إلى أن المجتمع يعانى من أعباء كبيرة من الإلتزامات المالية فى ظل غلاء الأسعار، لذلك يجب أن يخضع الموظفين للشريحة الأولى من الضرائب التى لا تزيد عن 10% فقط.
وأوضح وهب الله، أن التضخم الناتج عن غلاء الأسعار أدى لتآكل رواتب العمال والموظفين على حد سواء لذا فإن تعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أصبح ضرورة لمرور قرابة 12 عام على إقراره لأول مرة وخلال هذه الفترة مرت مصر بثورتين وتغيرات اقتصادية وسياسية واجتماعية عديدة.
