محمد فؤاد:دعم مصر يمكنه تشكيل حكومة على الورق

- سبب ارتفاع معدلات التضخم قيام البنك المركزى بطبع الفلوس على مدار العامين الماضين

- النواب يرغبون فى زيادة أعداد أعضاء المحليات لسداد فواتيرهم الانتخابية

- حزب الوفد لن يتخلى عن سليمان وهدان فى طلب رفع الحصانة عنه

- "تزويغ النواب واخد أكتر من حجمه والنائب مش طالب إبتدائى ولا منتظر 100 جنيه بدل جلسات"

أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب بدائرة العمرانية بالجيزة، والمتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، أن الأزمة الاقتصادية الراهنة، وارتفاع معدل التضخم، يعود لطبع البنك المركزى العملة دون وجود غطاء وأذون، مستنكرًا عدم تشكيل ائتلاف دعم مصر الحكومة، وانتظار قوانين حكومة المهندس شريف إسماعيل.. وإلى نص الحوار.

ما رؤيتك للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة؟

مشكلة مصر الوحيدة تكمن فى عجز الموازنة، ونحتاج إلى محاصرتها، ولدينا فى مصر مشكلة كبيرة تتمثل فى محاولات تصدير المشكلة على أساس أنها المشكلة ذاتها، ونحاول أن نعمل عليها، وبالتالى تحولنا من مشكلة خاصة بالاقتصاد الكلى إلى مشكلة تتعلق بمراقبة الأسعار، ومن غير المقبول أن نتعامل مع مشكلة بالاقتصاد الكلى بتدخل رقابى، ولا يجوز أن نعالج خللا بالتشريع والسياسات من خلال الرقابة، موضحا أن حل عجز الموازنة له شقين، إما زيادة الدخل أو تقليل الإنفاق، والموازنة المصرية مقسمة إلى 4 أقسام، قسم بالدين وخدمته، وربع خاص بالدعم، وربع بالرواتب، وربع بالإنفاق الحكومى، الذى يضم جميع الخدمات، والحل يكون إما بزيادة الدخل من خلال ضرائب جديدة أو تقليل الإنفاق الحكومى وعبث المناداة، "بأنه لا يجوز فرض ضرائب والناس زعلت لما الريس قال فى أسوان أن مصر فقيرة، ولكن فعلا احنا فقرا أوى ومصر دولة استهلاكية، والدخل المصرى 70 % منه ضرائب".

ولدينا 3 تصرفات لزيادتها، الأول توسيع القاعدة الضريبية، وذلك أثره الاجتماعى قليل، حيث إنه يضيف أوجاع إضافية على الشعب ويتحقق بإدخال الاقتصاد الموازى بما يحميهم من"حك" المحليات، والأمر الثانى لزيادة الضريبة فرض، ضرائب جديدة مثل قانون القيمة المضافة والضرائب العقارية، والبعد الثالث يتمثل رفع قيمة الشريحة الضريبية، وبذلك يتحقق إصلاح ضريبى كامل، وهو ما تقم به الدولة .

وما هى أسباب التضخم؟

السبب الرئيسى لارتفاع معدلات التضخم قيام البنك المركزى بطبع الفلوس على مدار العامين الماضين، والتضخم لن يأتى من جشع التجار، و"مش جاى من الجزار والفرارجى"، والمادة 27 من قانون البنك المركزى تنص على أنه يجب ألا يتعدى حجم التمويل الصادر من البنك المركزى للحكومة 10% من متوسط دخل 3 سنوات، بما يعنى أنه علشان الحكومة تسلف الحكومة سيولة فلا يجوز أن يكون أكثر من 50 مليار، ولكن البنك المركزى سلف الحكومة أكثر من 600 مليار دون وجود غطاء ورقى وأذون خزانة، وتعتبر فلوس بالسوق أكثر من وجود سلع مقابلة لها ، و لو الفلوس زادت بالسوق بمعدل أكبر من زيادة السلع، نجد زيادة التضخم".

هل ستجرى انتخابات المحليات فى 2017 ؟

اجراء الانتخابات ليس من سلطات البرلمان واجراءها يتم طبقا للإرادة السياسية ولو تحدثنا بالمنطق فمن المتوقع أن تتم الانتخابات فى شهر أغسطس المقبل حيث الانتهاء من مناقشة القانون وإعداد قانون الهيئة الوطنية وتجهيز الحكومة للانتخابات وذلك حال رغبة الدولة اجراءها هذا العام.

هل تتوقع تعديل نسب التمثيل فى المجالس المحلية وزيادة اعداد الأعضاء؟

اتوقع أن مناقشة الجلسات ستكون ساخنة لأن هناك فواتير انتخابية يرغب النواب فى تسديدها وكثير من النواب تحدثوا معى لزيادة اعداد المحليات وذلك أمر ارفضه لأنه يزيد من التكاليف وكذلك يصعب من اتخاذ قرارات وهناك من يرغب زيادة الاعداد لترضية، أهالى دوائرهم.

وماذا عن أزمة الدكتور عمرو الشوبكى وتأخر تصعيده؟

قولا واحد الحكم هو عنوان الحقيقة وابطال عضوية أحمد مرتضى منصور مبنى على خطأ مادى وتصحيصه يساوى تصعيد عمرو الشوبكى وسبق واتخذت 3 اجراءات فى تلك المسألة، الأول عن حزب الوفد وطالبنا بتنفيذ الحكم وتقدمنا بمذكرة موقع عليها أكثر من 30 نائب ثم الاجراء اللائحى، حيث تقدمنا بطلب استعجال بنظر بتقرير اللجنة التشريعية الخاص بتصعيد الشوبكى، والدكتور على عبد العال من يسأل عن تأخر تصعيده.

وماذا عن أزمة تيران وصنافير ومناقشتها بالبرلمان؟

"شايف إننا مش عاوزين نشوفها فى المجلس"، وهناك شق قانونى وسياسى فى هذا المسألة القانونى يتعلق بمن يملك نظر الاتفاقية والسياسى هو ما يتحدث الشعب فيه حول مصرية أو سعودية الجزيرتين وسبق وفصلنا فى هذا الأمر وهى مصرية.

هل تخلى حزب الوفد عن سليمان وهدان فى أزمته الأخيرة وطلب رفع الحصانة عنه؟

لن نتخلى عن سليمان وهدان، طلب رفع الحصانة عنه من محامى معروف واتخاذ الحزب موقف معين فى هذه المسألة يزيد من الأزمة وسندافع عن سليمان وهدان وهو غير مدان، "ولو هو فى معركة هنجيبه ونجتمع"، وسبق وحدث أثناء معركته مع ائتلاف دعم مصر.

وهل دعم مصر وراء تلك الأزمة؟

أشك فى ذلك الأمر

ماذا عن آداء ائتلاف دعم مصر؟

آخذ عليهم أمرين، الأول، اطلب أن يكون لديهم نتاج تشريعى أفضل، والثانى لا يجوز أن ننتظر أن تمن علينا الحكومة بتشكيل وزارى ولديهم تفريط تشريعى ورقابى وتفريط فى الشراكة والرقابة يتمثل فى أنهم مقلين فى تقديم الاستجوابات ،وتشريعى ،أن ننتظر قانون الحكومة وهل الحكومة أصبحت مصدر التشريع والتفريط فى الشراكة فى تشكيل حكومة من مجلس النواب ومحزن أن نرى بعض النواب يطالبوا بسيرة ذاتية للوزراء.

هل الائتلاف قادر على تشكيل الحكومة؟

على الورق قادر، حيث أنهم يقتربوا 338 نائب "ودى الملامة أنهم يقدروا يعملوها ودا هيعلى من اسهم المجلس لدى الشارع، حيث أن المواطنين ينظروا للبرلمان نظرة سيئة ولم يتخذ الائتلاف اجراءات لفصلنا عن هذا الموضوع ونسير فى طريق الركب، والمفروض نستخدم سلطتنا فى أن نأتى بالحكومة.

وما رأيك فى تكتل 25 / 30 ؟

هناك اختلاف ايدلوجى بين التكتل وبين حزب الوفد، حيث أنهم يساريين ولكن لا يطرحوا حلولا وبدائل فيما يعترضوا عليه ويحسب لهم التنظيم.

ما رأيك فى تسريب الحساب الختامى لمجلس النواب ؟

"القضية مزعلانى لاكثر من سبب و مش مبسوط من النائب محمد أنور السادات زودها بحديثه عن موزانة المجلس بطريقة غير لائقة"، وعرض المجلس لحالة من الاستياء الشعبى وغرضة اثارة الشعب ، خاصة وأنه أعلنها فى ظروف خاصه به فى المجلس.

ما تقييمك لآداء الدكتور على عبد العال؟

الدكتور على عبد العال قامة كبيرة ولكن هناك ملحوظة، فعليه أن يتحرر من ابداء رأيه ولا يعلق على مناقشات القوانين داخل الجلسة.

وماذا عن تزويغ النواب من الجلسات؟

"الموضوع واخد أكتر من حجمه والنائب مش جاى علشان ياخد 100 جنيه و مش تلميذ فى ابتدائى علشان نحاسبه ومش حاجة وحشة أن يتم الإعلان عن أسماء المتغيبين وأريد أن يتم اعادة بث الجلسات حتى يتمكن المواطن مراقبة آداء من اختاره.

ننتقل للدور الخدمى لنائب العمرانية؟ هل هناك آلية محددة للتواصل مع الموطنين؟

منذ ترشحى للمجلس وكان أول بند فى رنامجى الانتخابى هو التواصل وقمت بتخصيص "كول سنتر" للحصول على شكاوى المواطنين وتحديد مواعيد اللقاءات مع الأهالى، واطالب المواطنين أن يقيموا النائب شخصيا وبطريقة مفردة ولا يحكموا على البرلمان ككل.

مشكلة انقطاع مياه الشرب بالجيزة ما تعليقك على هذه الأزمة ؟

بداية دائرة العمرانية لن تتأثر بهذه الأزمة ورصدت وجود محاولة لإلباس المسئولية لأشخاص غير مسئولين عن الأزمة والموضوع يتعلق بوزارة النقل والمواصلات وليس المحليات ونريد محاسبة المقصر والمخطئ وتغيير فى النظام المتبع الذى سمح بذلك، بأن تكون عملية نقل المرافق تابعة للإسكان أوالمحليات وليس وزارة النقل حيث أنها لا تمتلك الخبرة وليست صاحبة الاختصاص مع تعديل إدارى يشترط أن يكون أى اجراءات تتعلق بنقل المرافق تكون تحت مسئولية المحليات وليس إشراف بحيث يملك ويحكم.