حرب برلمانية على الأدوية "المضروبة"

تعد ظاهرة الدواء المغشوش من الظواهر الخطيرة التى تهدد حياة المريض المصرى، وانتشرت بكثرة بعد ارتفاع أسعار الأدوية مما دفع نواب البرلمان للتقدم بمقترحات للحد من هذه الظاهرة والتصدى لها.

طلب إحاطة بشأن تعثر المشروع القومى لمكافحة غش الأدوية

فى البداية تقدم على عبد الواحد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، بشأن تعثر المشروع القومى لمكافحة غش الأدوية.


وطالب عبد الواحد فى تصريح لـ"برلمانى" الحكومة بوضع خطة وجدول زمنى محدد للانتهاء من ميكنة الصيدليات خاصة أنها تسير بخطئ بطيئة تسببت فى ضياع أكثر من 35 مليون جنيه وفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، مشيراَ إلى مشروع الميكنة الهدف منه توفير شبكة معلوماتية لربط كافة صيدليات مصر بشبكة واحدة وذلك لمنع تداول الأدوية المغشوشة.



وأكد عضو مجلس النواب، عل أن المشروع القومى لمكافحة غش الأدوية يقضى على ظاهرة الغش الدوائى ويعمل على عدم تسريب الأدوية من الفروع والصيدليات بدون أوراق أو مستندات، موضحا أن السبب الرئيسى فى عرقله تنفيذ المشروع هم مافيا الادوية الذين يتربحون مليارات الجنيهات بسبب عدم وجود آلية واضحة لمحاربة الغش الدوائى.



وأوضح عبد الواحد، أن مشروع مكافحة غش الدواء مطبق فى دول الخليج، والدول الأوروبية منذ فترة طويلة وكان سببا فى القضاء على بيع الأدوية المغشوشة، مطالباَ بضرورة التعرف على العوامل الفعلية وراء تعثر هذا المشروع فى مصر وملاحقة المتسببين فى فشله.

عصام القاضى يطالب بتشديد الرقابة العامة على مخازن الأدوية

بينما طالب النائب عصام القاضى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بتشديد الرقابة العامة على مخازن الأدوية وتنظيم عدد من الحملات المفاجئة عليها خاصة أن الآونة الأخيرة شهدت تورط عدد من هذه المخازن فى بيع أدوية غير مطابقة للمواصفات .



وشدد القاضى، على ضرورة أخذ عينات عشوائية من كل الادوية فى جميع مخازن جمهورية مصر العربية ومن يثبت تورطه فى بيع أدوية مغشوشة يعاقب بأشد العقوبات التى تصل للسجن والغرامة ووقف الترخيص الممنوحة لها، وذلك لردع كل من تسول له نفسه أن يقوم بمثل هذا الفعل غير الآدمى الذى يؤكد أن هذه الصناعة اصبحت قائمة من اجل التجارة فقط.

وأكد عضو لجنة الصحة، على أن القضاء على ظاهرة غش الأدوية لن ينتهى إلا بتفعيل دور الشركات الوطنية لصناعة الدواء وفى مقدمتها شركة النصر، وتوفير المادة الخام والحصول على تراخيص من الشركات العالمية للسماح بصناعة الدواء فى مصر، موضحا أن 110% من مكونات الدواء مستوردة وهذا هو السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار وانتشار الادوية المغشوشة.

تفعيل دور الهيئة العليا للدواء المصرى للقضاء على ظاهرة الأدوية المغشوشة

وفى السياق ذاته طالب النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة، بتفعيل دور الهيئة العليا للدواء المصرى للقضاء على ظاهرة الأدوية المغشوشة التى زادت فى السوق المصرية بسبب غياب الرقابة المباشرة على الشركات والمخازن والصيدليات.




وأضاف عبد الحميد، أن هناك حالة من الفوضى فى سوق الدواء بسبب عدم الرقابة، والتخبط فى القرارات الأخيرة للوزير والتى كانت من اهم الأسباب فى الازمة الحالية سواء فى ارتفاع الأسعار أو انتشار الادوية المغشوشة أو اختفاء الدواء بشكل عام، مؤكدا على أن هناك 96% من شركات الدواء فى مصر تابعة للقطاع الخاص وهذا هو السبب الرئيسى انتشار ظاهرة الغش.