المواجهة الأولى بين "المصيلحى" والحكومة

بداية تُظهر عدم التجانس والتطابق فى وجهات النظر بين الوزراء فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، فى أعقاب موافقة البرلمان على التعديل الوزارى الجديد، والذى شمل تغير عدد من الحقائب الوزارية، وعلى رأسها وزارة التموين، حيث وصف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد، التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى بأنه كلمات يراد بها خير ومحتواها باطل، قائلا: "وإن لم يتم ضبط حركة المواد، فلن نتمكن من ضبط حركة النقود فى الدعم".

"المصيلحى": أوعد المواطن أن تكون وزارة التموين وزارة المواطن

وأضاف "المصيلحى" فى أول تصريحاته للمحررين البرلمانيين عقب موافقة البرلمان على توليه منصب وزير التموين: "أوعد المواطن أن تكون وزارة التموين وزارة المواطن، وأن يكون هدفها الأول المواطن، بناء على القدرات والإمكانيات المتاحة من مجلس النواب الذى يمثل المواطن".

وشدد "المصيلحى"، على أنه لا يوجد قرار مسبق منه بخصوص أى من الملفات، قائلا: "يجب تقييم ما يحدث، فالأساس هو وجود منظومة حقيقية قابلة للإدارة حتى تستقيم، وأنا تركت المنظومة مستقيمة من قبل".


وتابع الوزير: "لا بد من قراءة الواقع ومعرفة ماذا يحدث وما يجب أن يكون، وهناك فجوة حقيقية بين ما تريده وزارة التموين من توصيل الدعم لمستحقيه من المواطنين وما يحدث على أرض الواقع، وسيتم مراجعة البطاقات وبقالى التموين والمخابز والغرف التجارية والمطاحن".

وعن الإجراءات المتبعة بعد موافقة البرلمان على تنصيبه وزيرا للتموين قال المصيلحى إن التعديل سيذهب لرئيس الجمهورية لتوقيع القرار وتحديد موعد حلف اليمين، لافتا إلى أنه بعد إعلام البرلمان بموافقة رئيس الجمهورية يبدأ البرلمان خلال 60 يوما الإعلان عن إسقاط عضويته كنائب وإعلان خلو مقعده لإجراء انتخابات مرة أخرى.
جدير بالذكر أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أعلن فى تصريحات منذ أيام أن الحكومة تتوجه حاليا للدعم النقدي في المرحلة المقبلة، وهو ما يكون له دور في إيصال الدعم لمستحقيه وأن تكون منظومة الدعم بها قدر كبير من الشفافية.