الحلقة الثانية من "إسقاط العضوية" بعد "عكاشة"

الأسبوع الماضى شهد 3 حالات تهدد عضوية أشهر النواب فى المجلس وأكثرهم جدل أيضا، ما بين صدور توصيات من لجنة القيم بإسقاط العضوية وبين طلبات برفع الحصانة، وأصبحت عضوية النواب "مرتضى منصور، ومحمد أنور السادات، وإلهامى عجينة مهددة بالإسقاط .

3 وقائع تحسم أمر أنور السادات

كان النائب محمد أنور السادات، أول النواب الذين حسمت لجنة القيم أمرهم، بإصدار توصية برفع الحصانة عنه، على خلفية اتهامات 3 وقائع رئيسية، وهى إرسال معلومات للاتحاد البرلمانى الدولى، وتزوير توقيع النواب على مشروعات قوانين تقدم بها، وتسريب قانون الجمعيات الأهلية.



وأصدرت اللجنة 3 توصيات، التوصية الأولى بإسقاط العضوية فى الواقعة التى تتعلق بوضع توقيعات غير صحيحة لعدد من النواب على بعض مشروعات القوانين، أحدهما الإجراءات الجنائية الذى قدمه فى دور الانعقاد الأول والثانى، بقانون الجمعيات الأهلية الذى قدمه فى دور الانعقاد الثانى.



والتوصية الثانية كانت بإسقاط العضوية، بسبب جمع معلومات وإرسالها للاتحاد البرلمان الدولى، بشأن أحد مؤسسات الدولة الدستورية.

والتوصية الثالثة كانت حرمان "السادات" من الحضور حتى نهاية دور الانعقاد، وهى خاصة بتسليم مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم بشأنه شكوى من وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، إلى سفير إحدى الدول الأوروبية.

تصريحات عجينة تقوده لإسقاط العضوية

إلهامى عجينة، هو ثانى النواب الذين صدر بحقهم توصية بإسقاط عضويته، بسبب تصريحاته المختلفة التى قادته لهذا المصير، خاصة التصريحات التى تعلقت بكشوف العذرية على الفتيات فى الجامعة، وكذلك مهاجمة المجلس.
وأصدرت لجنة القيم توصيتين فيما يتعلق بالنائب إلهامى عجينة، الأولى توصى اللجنة بحرمانه من المشاركة فى أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الحالى، على خلفية الإساءة إلى المجتمع والمرأة المصرية عن طريق تصريحات صحفية.

وجاءت التوصية الثانية بإسقاط العضوية، على خلفية واقعة إهانة مؤسسات الدولة الدستورية متمثلة فى وصفه لمجلس النواب بـ"المنبطح".

مرتضى منصور مهدد برفع الحصانة

بالنسبة للنائب مرتضى منصور، فأنه مهدد برفع الحصانة، لمواجهته اتهامات فى 8 قضايا سب وقذف، ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على طلب الإذن بسماع أقوال النائب مرتضى منصور، فى 8 قضايا متهم فيها بالسب والقذف.

وتتضمن الواقعة الأولى، اتهام من المهندس ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك السابق، بالإضافة إلى 7 قضايا أخرى من رجل الأعمال محمد الأمين، وموكله طارق جميل سعيد.

ويرصد "برلمانى" الوقائع الثمانية التى تهدد برفع الحصانة عن النائب البرلمانى مرتضى منصور.

ومن المفترض إذا ثبتت إدانة مرتضى منصور فى التهم المنسوبة إليه تخطر النيابة العامة البرلمان فى طلب برفع الحصانة عن النائب .

يذكر أن مجلس النواب وافق على إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة، فى شهر مارس الماضى، على خلفية استقباله للسفير الإسرائيلى، وذلك بأغلبية أصوات نواب المجلس.