قانون "ضريبة الدخل" يعود من جديد للبرلمان

حصل "برلمانى" على تفاصيل التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على الدخل، والتى تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشتها خلال الأيام القادمة.


جدير بالذكر أن مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، أحال مشروعى قانونين مقدمين من النائب عبد المنعم العليمى، والنائبة مرفت الكسان مطر، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشتهما، ويتوافق المشروعان على أن يتم رفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل من 6500 جنيه، إلى ما بين (14401 إلى 15 ألف جنيه)، ليتم ربطه بالحد الأدنى للأجور، ومراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.

النائبة ميرفت الكسان: مناقشة تعديلات "الضريبة على الدخل" خلال أيام

وقالت النائبة ميرفت الكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستحدد موعدًا لمناقشة مشروع القانون الذى تقدمت به، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، والمحال من المجلس، خلال الأيام القليلة القادمة.


وأضافت "مطر" لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون فى ظل التعديلات التى تقدمت بها، سيستفيد منه قاعدة عريضة من الموظفين والممولين.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعدل المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل، برفع الشريحة المعفاة من 6500 جنيه إلى 15 ألف جنيه، ويعدل المادة 13 فيما يتعلق بالمرتبات، برفع حد الإعفاء الضريبى الخاص بالموظفين من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، وأن يصبح إجمالى المبالغ المعفاة 24 ألف جنيه.

وقالت عضو لجنة الخطة والموازنة، إنه فى ظل التضخم وارتفاع الأسعار، أضيرت قاعدة عريضة من المواطنين، وإن أبسط شيء يقدم لهم هو رفع الشريحة المعفاة، وأن تكون مقابلة للحد الأدنى للأجور، أى ما يقرب من 15 ألف جنيه، من خلال ضرب 1200 جنيه X 12 شهرا.

من جانبه، قال النائب عبد المنعم العليمى، إن مشروع القانون الذى تقدم به، يعدل المادتين 8 و13 من القانون رقم 91 لسنة 2005، موضحا أن تعديل المادة 8 ينص على أن يتم رفع حد الإعفاء من الضريبة الخاص بالأعباء العائلية التى يتحملها الممول، من 6500 جنيه فى القانون الحالى، إلى 14400 جنيه سنويا، بأن يتم ربطها بالحد الأدنى للأجور وهو 1200 جنيه، مضروبا فى 12 شهرا، ليكون قيمته 14400 جنيه.


وتابع "العليمى": "الممول هو من يمول الأعمال التجارية والصناعية والحرفية والثروة العقارية، يعنى المجتمع كله، ولما أحسب شريحة الإعفاء على 6501 جنيه يبقى كده ظلمته، ولازم نوصله لــ14401 جنيه، فمن يصل لهذا المبلغ سنويا هو من يخضع للضريبة".

ووضع "العليمى" تعديلا للمادة (13)، تنص على أن يكون حد الإعفاء الضريبى للموظف والمرتبات وما فى حكمها 10 آلاف جنيه، بدلا من 7000 جنيه، فمن وصل مرتبه لـ10 آلاف جنيه يدفع ضريبة، وأن تكون الضريبة للشريحة الأولى ولا داعى أن تكون على شرائح.

ولفت "العليمى" إلى أن زيادات مرتبات الموظفين تكون مرتبطة بالعلاوات وليس بقيمة الربح، لذلك يطالب بعدم إدخاله فى الضرائب إلا فى الشريحة الأولى فقط، وأن يكون الحد الأقصى للشريحة الأولى 10%، مراعاة لظروف الموظفين والأوضاع الاقتصادية.


وكان المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر طالب خلال كلمة له بإحدى الجلسات العامة للبرلمان الأسابيع القليلة الماضية، بأن يتم رفع الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة على الدخل السنوى على الموظفين، إلى 24000 جنيه سنوياً، وعقب وقتها الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بأن المجلس يوافق على ذلك، وإنه بدوره سينقل موافقة البرلمان لرئيس الحكومة لتنفيذ القرار.