المستندات الكاملة لإدانة "السادات"

"لم نطلب من النائب أية معلومات أو خطابات عن البرلمان، وما أرسله لنا كان ضمن ما أرسله لجهات أجنبية أخرى، ونؤكد أننا لم نستجب أو نتعامل مع تلك المعلومات الواردة من النائب، ولا ندعم التواصل معه".

كان هذا جزء من الخطاب الذى أرسله الاتحاد البرلمانى الدولى إلى الأمانة العامة لمجلس النواب المصرى يرد فيها على استفسار المجلس حول ما إذا كان الاتحاد البرلمانى الدولى قد طلب من النائب محمد أنور السادات أية معلومات أو خطابات عن أوضاع البرلمان المصرى –كما ذكر النائب أثناء التحقيق معه- أم لا.

هذا الخطاب كان بالنسبة للنائب محمد أنور السادات هو القشة التى قسمت ظهره، وكذبت كل أقواله، وكشفت بشكل رسمى صحة الاتهامات الموجهة إليه بالسعى للتواصل مع جهات أجنبية لتقديم معلومات خاطئة ومشوهة للبرلمان المصرى من بينها الاتحاد البرلمانى الدولى، وتم بناء عليه التصويت اليوم فى اجتماع اللجنة التشريعية على إسقاط عضويته بموافقة أغلبية الأعضاء، فى انتظار التصويت النهائى فى الجلسة العامة.

كيف شوه السادات البرلمان المصرى؟

واحدة من التهم التى تم التحقيق مع السادات بها وواجه بسببها إسقاط العضوية هى تشويه البرلمان المصرى وتسريب تقارير لجهات أجنبية وإرسال خطابات يحرض فيها ضد المجلس، كان أحد تلك الجهات هو الاتحاد البرلمانى المصرى، الذى أرسل له السادات عدة خاطبات –وفق ما ننشره من مستندات- يصف فيها السادات البرلمان بأنه أضحوكة محليا ودوليا، كما أرسل فى خطاب أخر واصفا البرلمان أنه مضيعة للوقت وانتهاك لدولة القانون، وأنه يتلاعب بمواد الدستور، وأن الدستور يتعرض للخطر بسبب البرلمان.

ولماذا تمثل تلك الخطابات تهما ضد السادات؟

لم تقف لجنة التحقيق مع السادات فى البرلمان عند نفى الاتحاد البرلمانى الدولى لأقوال السادات بأن الاتحاد سعى للحصول على تلك الخطابات والمعلومات، وسعت لجنة التحقيق للتأكد من ألية تقديم الشكاوى من النواب للاتحاد البرلمانى الدولى، وهل سار السادات وفق تلك القواعد أم لا، فكان رد الاتحاد البرلمانى الدولى مفصلا بأن أرسل لمجلس النواب المصرى كافة قواعد تقديم الشكاوى له من برلمانات العالم، التى تؤكد مخالفة السادات لتلك القواعد، وأن مراسلاته وخطاباته لم تراعى القواعد اللائحية وتضمنت إطلاق تهما وأوصافا تشوه البرلمان المصرى دون إرفاق الأسانيد المعتمدة.

ماذا فعلت الأمانة العامة بعد إعلان الاتحاد البرلمانى الدولى موقفه من أزمة النائب؟

بعد ورود تلك الخطابات الوافية من الاتحاد البرلمانى الدولى بخصوص أزمة النائب، الأمانة العامة بإرسال مذكرة إلى الدكتور على عبد العال يتمضن شرحا مفصلا بالواقعة ورد الاتحاد البرلمانى الدولى، وأوصت بإحالة الأمر للجنة الشئون الدستورية والتشريعية للتحقيق فيه.

توصيات لجنة القيم وقرار اللجنة الدستورية

وبعد عدة جلسات من التحقيق والمناقشات أوصت لجنة القيم بإسقاط العضوية عن السادات فى تلك الواقعة، وأحالت التوصية للجنة الشئون الدستورية والتى قررت فى اجتماعها اليوم بعد دراسة كافة الأوراق والرسائل بالموافقة على توصية لجنة القيم بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات أغلبية 40 نائبا، ومعارضة نائبين وامتناع نائبين آخرين عن التصويت. وإحالة تقريرها للجلسة العامة للبرلمان غدا للتصويت عليه نهائيا.