15 يوما للحكومة لتعديل "العلاوة الخاصة"

استكمالا للمطالب التى نادت بها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لحصول العمال على أبسط حقوقهم، ممثلة فى العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، فبعد أن رفضت اللجنة مشروع القانون فى شكله الحالى، وضرورة رفع نسبة العلاوة الخاصة عن 10%، إلا أن وزارة المالية أعلنت أن هذه المطالب ستزيد من أعباء الموازنة العامة، فخرج نواب البرلمان مؤكدين أن هذا المشروع لن يمرر دون الموافقة على تلك التعديلات.

"المالية": 2.5 مليار أعباء على الدولة بزيادة العلاوة

بعد أن رفضت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغى، مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، خرج الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية يؤكد فى تصريحات صحفية، أن الوزارة تسعى حاليا لدراسة كل الملاحظات التى أعلنت عنها اللجنة، لافتا إلى أن مشروع القانون بشكله الحالى يكلف خزينة الدولة 2 مليار و500 مليون جنيه، وأن الزيادة التى طالب بها نواب البرلمان ستزيد من أعباء الموازنة وتزيد عجزها ورفع معدلات الدين العام وزيادة فوائد الديون.

وكيل اللجنة: العلاوة مشروعة للعمال وإشمعنا الحكومة عاوزة تزود مرتبات الوزراء

وفى هذا السياق، أكد النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الزيادة التى طالبت بها اللجنة مشروعة، وتمثل أحد حقوق هؤلاء العمال، موضحا: "وأيه المشكلة من الزيادة دى، أمال هما عاوزين يزودوا مرتبات الوزراء ليه، يعنى حلال للوزراء وحرام على العمال المطحونين، بس من رابع المستحيلات إن القانون يتمرر من غير ما الحكومة تنفذ كل الملاحظات المقررة من اللجنة".

وتابع "عقبى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون فى شكله الحالى لا يحمل خزينة الدولة سوى مليار و300 مليون فقط، لافتا إلى أن الرقم الذى صرح به نائب وزير المالية مبالغ فيه وغير مبرر بالمرة.

وأمين سر اللجنة: 15يوما أمام الحكومة للرد على تعديلاتنا ولابد من الفصل بين العلاوتين الاجتماعية والدورية

وقال النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة أعادت للحكومة مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بعد أن رفضته ووضعت عليه بعض التعديلات، مطالبًا الحكومة بسرعة النظر فيه، وإعادته للبرلمان خلال 15 يومًا.

وأشار "زنط" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إلى أن البند الثالث من قرار رئيس الوزراء لا يجمع بين العلاوة الدورية الـ10% والعلاوة الاجتماعية، وأن من يحصل على الـ10% تُخْصَم منه علاوة الـ7%، وبالتالى يصبح حاصلاً على علاوة 3% فقط، "وهذا البند حاز على اعتراض كبير داخل اللجنة، وأطالب بالفصل بين العلاوتين الاجتماعية والدورية" وفقًا للنائب.

وأضاف "زنط"، أنه اقترح تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور، المُعَطَّل منذ 2003، لمراعاة النسبة بين الأجور وارتفاع الأسعار فى الأوقات الحالية، لافتًا إلى أن تصريحات نائب وزير المالية بأن هذه العلاوة ستزيد من أعباء الميزانية والدين العام؛ أثارت غضب اللجنة وخصوصًا بعد مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة لزيادة رواتب الوزراء.

وأوضح "زنط" قائلاً: "لما اللجنة بتطالب بزيادة 50 ولا 60 جنيهًا للعمال، ده هيزيد العبئ على الموازنة؟، أمال مشروع قانون زيادة مرتبات الوزراء الحكومة عملته ليه؟، ده مشروع مستفز لمشاعر المواطنين، واللجنة اعترضت على مجرد طرحه فى البرلمان".

وتابع أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن اللجنة سترسل استعجالاً لوزارة المالية لسرعة الرد على طلبات اللجنة بمشروع قانون العلاوة الخاصة.