النواب يبحثون عن "العلاوة"

بعد غد تنتهى المهلة التى سبق ومنحها البرلمان للحكومة، لإضافة التعديلات الأربعة على مشروع قانون العلاوة الاجتماعية، حيث دارت نقاشات بين البرلمان والحكومة خلال هذه المدة، وأبدت وزارة المالية موافقتها على تلك التعديلات، إلا أنه لم يكن من المتوقع أن تعترض وزارة قطاع الأعمال العام، معللة السبب بنقص الإمكانيات، وأكدت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنها استعجلت الحكومة بسرعة إرساله للمجلس لإقراره.

العلاوة الخاصة فى الطريق.. "لجنة القوى العاملة" تستعجل الحكومة لإرسال القانون

وفى هذا السياق أكد النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة سترسل استعجالا غدا للحكومة، ممثلة فى وزارة المالية لسرعة إعادة مشروع القانون المقدم من الحكومة بعد إقرار التعديلات التى طالبتها اللجنة من المالية، لافتا إلى أن اللجنة سبق ومنحت الحكومة مدة 15 يوما للرد على هذه التعديلات وسرعة إقرارها، ومن المقرر أن تنتهى هذه المدة مطلع الأسبوع المقبل.

وأكد "زنط"، فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن اللجنة كان لها ملاحظات أربع على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن العلاوة الخاصة، والتى جاءت على النحو التالى: "ألا تخصم ضريبة من هذه العلاوة، وأن يتم الفصل بين العلاوتين الاجتماعية والخاصة"، وثالثا: أنه فى حالة حصول العامل على العلاوة يشترط ألا يقل مرتبه عن آخر مرتب تقاضاه فى الفترة الماضية، وألا تتحايل الحكومة من خلال اللجوء للخصومات، وأخيرا ألا يتم خضم العلاوة الاجتماعية الممثلة بـ 7% من العلاوة الخاصة الممثلة بـ 10%، وتمنح العامل علاوة تتمثل بـ 3%.

وتابع "زنط"، أن اللجنة لن تقبل مشروع القانون فى حال عدم قيام "المالية" بإقرار تلك التعديلات وإبداء رأيها.

محمد وهب الله: المالية لم تبدى أية اعتراضات على التعديلات

وبدوره قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة تواصلت مع الحكومة ممثلة فى وزارتى المالية وقطاع الأعمال العام خلال الأسبوع الماضى ومنذ إرسال التعديلات على مشروع الحكومة بشأن العلاوة الاجتماعية للوقوف على التعديلات التى طالبت بها اللجنة فى اجتماعها الأخير، لافتا إلى أن وزارة المالية لم تبدى أية اعتراضات على التعديلات، وجاءت الاعتراضات جملة من وزارة قطاع الأعمال العام.

وتابع "وهب الله" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن اعتراض وزارة قطاع الأعمال اعتراض على مطلب اللجنة بالفصل بين العلاوتين الخاصة والاجتماعية معللة أنها ليس لديها إمكانيات وتحاول تدبير الأوضاع، لافتا إلى أن هذه المطالب لن تمرر اللجنة من خلالها القانون إلا بعد الموافقة عليها، فى ظل الغلاء الفاحش وتعويم الجنيه وحاجة العاملين إلى هذه العلاوة.

وأضاف "وهب الله"، قائلا "طول عمر الوزارة عندها الإمكانيات، اشمعنا السنة دى بالتحديد"، لافتا إلى أنه على الحكومة سرعة إعادة إرسال القانون مرة أخرى للبرلمان لسرعة إقراره، وخصوصا أن الدولة ستبدأ فى صرف هذه العلاوة ابتداء من 1 يوليو 2016 بأثر رجعى.

واستطرد "وهب الله"، أنه من المقترح أن تناقش الحكومة مشروع القانون والتعديلات المقترحة من اللجنة عليه فى اجتماعها الأسبوعى اليوم وتحديد موقفها النهائى من هذه التعديلات.