القطاع العام بين "كابوس البيع" و"حلم التطوير"

يعد ملف خسائر شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة، من الملفات الهامة التى أثارت ومازالت تثير الجدل، فبين القناعة بأهمية عدم تخلى الحكومة كلية عن الصناعات الهامة والتى تمثل أمن قومى مثل صناعة الأدوية والاتصالات، والخسائر الهائلة التى أصابت الشركات العامة، يقف المسئولين حائرين ما بين دعمها أو بيعها.

وسادت حالة من الانقسام بين النواب حول مصير ومستقبل شركات قطاع الأعمال ، إذ أعرب البعض عن تأييدهم الشديد لبيع الشركات المتوقفة عن العمل لإيقاف نزيف خسائرها، مع تعالى أصواتهم المطالبة بأن تنسحب الحكومة من عملية الإنتاج وتركها للقطاع الخاص وآليات السوق الحر، فيما أصر البعض على ضرورة تطويرها وإعادة هيكلتها لتساهم فى السوق المحلى للقضاء على الممارسات الاحتكارية لبعض شركات القطاع الخاص.

وكيل "صناعة" البرلمان يعرب عن دعمه لبيع شركات قطاع الأعمال المتوقفة والتى تحقق خسائر

فى البداية أعرب محمد زكريا محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تأييده لفكرة بيع شركات قطاع الأعمال التى تعانى من الخسائر ومتوقفة عن العمل، قائلا: "يجب أن نوقف نزيف خسائر هذه الشركات".

وأوضح محيى الدين، فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن شركات القطاع أصبحت تمثل عبء على الدولة، مشددا على ضرورة اعتماد آليات العرض والطلب والاعتماد كلية على آليات السوق.

وتابع النائب، "فكرة تحكم الدولة فى الإنتاج والتحكم فى الأسعار دا كان زمان، الحكومة لازم تخرج من منظومة الإنتاج، فى شركات تعانى من خسائر ولازم نزيف الخسائر دا يتوقف، وإن لم يتوقف خلال مدة زمنية معينة يجب بيعها"، قائلا: "العالم كله يعمل بآليات العرض والطلب وآليات السوق، ويجب أن ترفع الدولة يدها عن عملية الإنتاج تماماً".

حزب الوفد: وجود قطاع الأعمال الحكومى خطأ ويجب خصخصته

وبدوره أعلن الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، رفض الحزب لوجود شركات قطاع الأعمال الحكومى، قائلا: "الحكومة لا يجب أن تمتلك شركات، ووجود قطاع الأعمال العام الحكومى خطأ من الأساس، ويجب خصخصته".

وأضاف فؤاد، فى تصريح لـ"برلمانى": "الحكومة تسهل مناخ الاستثمار ولا يجب أن تمتلك الدولة شركات، وهذا رأينا كحزب ليبرالى، ويجب الفصل بين المسئولية الاجتماعية وريادة الأعمال بشكل عام".

وأشار النائب، إلى أن أزمة شركات قطاع الأعمال تتمثل فى أنها تُخرج منتج خاسر بغرض اجتماعى، وفى نفس التوقيت مطلوب منها تحقيق غرض اقتصادى وربح، بالإضافة إلى وجود عمالة زائدة، قائلا "شركة حلوان للحديد والصلب تخسر مليار جنيه، وهناك مكافآت ومرتبات ومنح وعلاوات دورية".

وأوضح المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، أن شركات قطاع الأعمال العام ذات الميزة الاحتكارية فقط هى القادرة على تحقيق أرباح مثل المصرية للاتصالات والشرقية للدخان، لافتا أيضا إلى أن شركات الأدوية مثال صارخ على "تغميس" البعد الاجتماعى بالاقتصادى.

وائل الطحان :"الحكومة ليس لديها نية لبيع شركات قطاع الأعمال ويجب منحها ميزة تنافسية"

وفى نفس السياق أكد وائل الطحان، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، رفضه الشديد لإغلاق وبيع شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة، مشدداً على ضرورة تطويرها ومنحها ميزة تنافسية فى السوق.

وقال الطحان، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن سبب تأخر هذه الشركات وخسائرها هو قدم التكنولوجيا المستخدمة بها، موضحاً أن عدم تحديث التكنولوجيا خفض من قدرتها التنافسية.

وتابع النائب: "شركات القطاع الخاص حالياً بتستخدم تكنولوجيا حديثة جدا، ودا بيمنحها ميزة تنافسية فى مواجهة شركات قطاع الأعمال، التى لم تستطع مواجهة التقدم التكنولوجى الكبير، بسبب قدم المعدات التى تعمل بها ولم يتم تطويرها".

وشدد الطحان، على أن الحكومة ليس لديها اتجاه لبيع شركات القطاع العام، وأن هدفها هو هيكلة هذه الشركات وتطويرها، قائلاً :"الشركات أحيانا تكون قيمة الأرض المبنية عليها كبيرة مادياً فيتم بيع هذه الأرض ويتم شراء أرض بثمن أقل فى منطقة صناعية وتوفير تكنولوجيا حديثة بأقل من نصف ثمن الأرض المباعة وهو ماتهدف له الحكومة".