أيام معدودات تفصلنا عن بدء موسم جديد من القمح، وتقوم الحكومة حاليا على الإعداد المتواصل لتجهيز الشون والصوامع المختلفة على مستوى الجمهورية للخروج بموسم خالى من سلبيات الموسم السابق، للقضاء على طول طوابير الانتظار أو عدم التعرض للخسائر الفادحة بسبب سوء التخزين والتلاعب من قبل بعض أصحاب الشون، وخلط القمح الجديد بالقديم، بالإضافة إلى أن البرلمان ينتظر توصياته التى خرج بها فى تقرير لجنة تقصى حقائق القمح.
وشهد اجتماع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، عددا من التوجيهات أهمها تحديد سعر التوريد لأردب القمح بنحو 575 جنيها، وأيضا غلق الشون الترابية، وتشكيل غرف عمليات لمتابعة التوريد والتخزين وغيرها.
نائب: القرار ألغى الوساطة.. و757 جنيها للأردب سعر مناسب
وفى هذا السياق قال النائب مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى حقائق القمح، وعضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن تعليمات المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لوزير التموين بإقتصار توريد القمح من خلال الصوامع والشون الخاصة بالشركات القابضة التابعة للوزارة ألغى نظام الوسيط بيم الفلاح والدولة، لافتا إلى أن هذا ما طالبت به اللجنة فى تقريرها الذى رفعته للحكومة العام الماضى.
وتابع "ملك" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تسعير إردب القمح المورد من الفلاح بـ 575 جنيها سعر مناسب جدا، ويقترب إلى حد كبير من السعر الذى وضعته اللجنة فى تقريرها الذى بلغ 600 جنيه، لافتا إلى أن الخطوات والتعليمات التى أصدرها رئيس الوزراء لوزير التموين جاءت مهمة، لكن لابد من تطبيقها على أرض الواقع، قائلا: "كل دا حلو جدا بس المهم التطبيق".
وأضاف النائب، أن الحكومة على تواصل دائم بين الحكومة ممثلة فى وزارة التموين وأعضاء البرلمان بوجه عام، وأعضاء لجنة تقصى حقائق القمح بوجه خاص، وأنه يتم متابعة كافة التقارير بصفة دورية.
مدحت الشريف: نسبة تشغيل شركات المطاحن العام الماضى 20% ويجب رفعها
وبدوره قال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، وعضو لجنة تقصى حقائق القمح، إن توصيات رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لوزير التموين بشأن آليات توريد القمح فى الموسم الجديد للعام الحالى تطرقت إلى جزء كبير من التوصيات التى أعلنتها اللجنة فى تقريرها للحكومة، لافتا إلى ضرورة التعاون المثمر بين وزارتى التموين والزراعة للخروج بموسم خالى من الأزمات كما حدث العام الماضى.
وطالب "الشريف" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لابد من مخاطبة الشركات القابضة بقطاع الأعمال العام والخاصة بالطحن، واختصاصها أولا بديلا عن الشركات الخاصة فى أعمال الطحن، لافتا إلى أنه بلغت نسبة التشغيل لهذه الشركات القابضة العام الماضى بلغت 20%، فى حين بلغت نظيرتها من القطاع الخاص إلى نسب تخطت الـ 100%.
وأضاف النائب، أنه لابد من تكثيف الجهود بين وزارتى التموين والزراعة للقضاء على كافة منافذ الفساد فى المنظومة، والتواصل مع بعض الجهات التنفيذية المنوطة بالمتابعة والحصول على التقارير الدورية لتلاشى أزمات الموسم الماضى.
ياسر عمر: على الحكومة وضع خطة احتياطية لاستلام القمح من الفلاح منعا للتكدس
أما النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال، إنه يجب على الحكومة ممثلة فى وزارتى التموين والزراعة وضع خطة احتياطية لاستلام القمح من الفلاحين وتوريده وتخزينه بالشون والصوامع الخاصة بقطاع الأعمال العام، لتجنب حدوث تكدس كبير أمام تلك الصوامع كما حدث الموسم الماضى.
وأضاف "عمر" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أنه فى حالة شعور الفلاح بالإهانة خلال وقوفه بطوابير انتظار طويلة أمام الصوامع، سيدفعه إلى بيع القمح إلى القطاع الخاص، وهذا سيسبب للحكومة ما لا تحمد عقباه فى الفترات الماضية، مقترحا بضرورة إعادة تأهيل الشون الترابية التابعة لوزارة الزراعة، وبعد استيفاء كافة الصوامع لحصصها المقررة خلال الموسم يتم اللجوء إلى تلك الشون.
وأوضح "وكيل خطة البرلمان"، أن تحديد مبلغ 575 جنيها لأردب سعر عالمى، ويقترب كثيرا مما نادت به لجنة تقصى حقائق القمح فى تقريرها للحكومة العام الماضى.
بكرى: ما حدث العام الماضى فى توريد القمح أهدر خسائر بالمليارات
أما النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب والكاتب الصحفى، أكد أن الضوابط التى أعلن عنها المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، خلال اجتماعه بوزير التموين بشأن توريد القمح وتخزينه بالصوامع والشون هى نفسها التى نادى بها أعضاء لجنة تقصى حقائق القمح بمجلس النواب، لافتا إلى أن المهم هو تنفيذ هذه الشروط من قبل الوزارة، وتوجيه غرف العمليات بالمتابعة بشكل دورى لتلاشى ما شاهدناه العام الماضى فى التوريد.
وتابع "بكرى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن ما حدث العام الماضى فى التوريد أهدر على الدولة خسائر تقدر بالمليارات، حيث إن الفساد عاث كثيرا على حساب القمح بكل حرية ولم يردعه أحد، لافتا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين لديه خبرة فى هذا المجال وهذه المنظومة وسيتخذ قرارات جريئة من شأنها إصلاح المنظومة وانضباطها "سواء بالتوريد، أو خلط الاقماح، أو التخزين".
وأضاف "بكرى"، أن طريقة تخزين القمح بالشون الترابية غير صحية، فهى تعرض القمح للتلف وعوامل الرطوبة وتهدر 20% من القمح المحلى، لافتا إلى أن اللجنة طالبت بإنشاء الصوامع لأنها هى الطريقة الأنسب فى حفظ الغلال وحمايتها من التلوث.
