تباينت ردود الفعل من أعضاء لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الموافقين والرافضين على اتفاقية صندوق النقد الدولى، وذلك بعد موافقة اللجنة عليها اليوم الأربعاء فى الجلسة التى عُقِدَت برئاسة الدكتور على عبد العال، وفى حضور المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، وعمرو الجارحى وزير المالية، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.
مصطفى بكرى: مصر كانت على وشك الإفلاس.. وأتعجب من رافضيها
من جانبه؛ قال مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية، إن اللجنة وافقت اليوم على اتفاقية صندوق النقد الدولى، من الناحية الدستورية للاتفاقية، وأن جوهر الاتفاقية نفسه سيُنَاقَش فى اللجنة الاقتصادية باعتبار أن اللجنة منوط بها مناقشة الاتفاقية كاملة.
وأضاف "بكرى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أنه متعجب ممن رفضوا الاتفاقية، متسائلاً: "ما هى أسبابهم للرفض؟ وماذا بعد الرفض؟، فنجد أنه لا توجد أسباب لديهم لرفض الاتفاقية.. فلا توجد بدائل إلا الموافقة على الاتفاقية، لأن مصر كانت على وشك الإفلاس والدخول فى النفق المظلم، وهذه الاتفاقية كانت سند للدولة المصرية للوقوف مرة أخرى".
وأوضح النائب: "من المعروف أن يناقش مجلس النواب جميع الاتفاقيات التى توافق عليها الحكومة، ولكن أتعجب ممن يرفضون عرض اتفاقية تيران وصنافير على المجلس، وهم أنفسهم من طالبوا بأن تُعْرَض اتفاقيات القروض على البرلمان".
خالد حنفى: لو كنا رفضنا اتفاثقية "النقد الدولى" لهدمنا خطة الإصلاح الاقتصادى فى مصر
الدكتور خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قال إن موافقة اللجنة اليوم على الاتفاقية، تؤكد اهتمام البرلمان بالخروج من النفق المظلم، رغم وجود بعض "العتاب" من أعضاء اللجنة تجاه الحكومة على عدم تقديم الاتفاقية تحت القبة فى موعدها، وتأخيرها دون إبداء أسباب لذلك.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أنه لا توجد أى أسباب لرفض الاتفاقية، خاصة أنه لا يوجد أى عوار دستورى بها، فلذا من رفضها لا يتعدون 5 نواب، ولا توجد لديهم أسباب مقنعة لذلك.
وتابع "حنفى": "لو كنا رفضنا لاضطررنا لرد الدفعة الأولى من القرض التى حصلت مصر عليها، بجانب أن رفض الاتفاقية كان سيكون عاملاً لهدم خطة الإصلاح الاقتصادى، وهو ما لم نسع إليه".
وأوضح أن الاتفاقية ستُحَوَّل إلى اللجنة المختصة وهى لجنة الشئون الاقتصادية لمناقشتها، ثم تُعْرَض على الجلسة العامة للمناقشة، لافتا إلى أنها ستحظة بموافقة الأغلبية.
عضو "تشريعية البرلمان" عن رفضه الاتفاقية: الشعب شايف البرلمان نايم
فيما قال الدكتور أبو المعاطى مصطفى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وأحد المصوتين بالرفض على الاتفاقية، إن رفضه اتفاقية صندوق النقد الدولى، كان لعدم وجود رؤية حقيقة من الحكومة تجاه هذه الاتفاقية.
وأضاف "مصطفى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "الشعب شايف إن مجلس النواب نايم.. وإن الحكومة لا تعطى أى اهتمام للبرلمان، ولم تأتِ لتوضيح أسباب حصولها على اتفاقية القرض، وأين ستذهب أمواله"، مشيرا إلى أن الأجيال القادمة هى التى ستتحمل مسئولية الديون.
كانت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، قد وافقت برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان؛ على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى، الذى اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11 نوفمبر 2016، على أن تُحَال للجنة الاختصاص وهى كل من لجنة الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية.
