وسط حالة من القلق يترقب أصحاب المصانع المستخدمة للغاز الطبيعى، للنقاشات الدائرة بين مجلس النواب ومجلس الوزراء، حول سبل امتصاص الارتفاع المستمر فى أسعار السلع فى الأسواق، وهو ما يستدعى طرح سؤال حول هل يمكن تقديم دعم للصناعة الوطنية لمنافسة الاستيراد فى ظل ارتفاع تكلفة المستورد بسبب سعر الدولار، بالتزامن مع الدعوات لزيادة التصنيع المحلى لزيادة فرص العمل والإنتاج، وذلك بعد بدء الإنتاج المحلى والتوجه للاكتفاء الذاتى.
نائب: مئات المصانع تعانى بسبب ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعى
أكد بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، أن مئات من المصانع تعانى بسبب ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعى للشركات الصناعية، بعد تحرير سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ما تسبب فى زيادة قدرها 60% على الفواتير، وهو ما انعكس على أسعار الكثير من السلع المهمة للمواطن المصرى، كما أن هذه الزيادة تسببت فى انخفاض مبيعات بعض المنشآت الصناعية والتجارية، ما يؤدى لتراجع إيرادات الموازنة العامة للدولة من الضرائب.
وطالب أبو غريب، فى تصريح لـ"برلمانى"، بتثبيت سعر صرف الدولار الخاص بتسعير الغاز الطبيعى عن حدود آمنة، لحماية المستثمرين الصناعيين الذين تضم مصانعهم عشرات الآلاف من العاملين، لافتًا إلى أن أسعار بيع الغاز للمصانع محددة فى العقود بالدولار ويسدد المصنع الفواتير بالجنيه المصرى وفقا لسعر الصرف وقت التحصيل وبعد زيادة سعر الدولار فى البنوك إلى 18 جنيها، إذ كان يتم الحساب قبل التعويم بسعر الدولار بـ8.88 جنيه.
السيد حجازى: بعد التعويم سعر غاز المصانع زاد من 71 جنيها إلى 144 جنيه للمليون وحدة حرارية
ومن جانبه أكد السيد حجازى عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية دعم القطاعات الصناعية بالاستجابة لها بتثبيت سعر الدولار فى العقود المبرمة مع الشركة القابضة للغازات "إيجاس"، حتى لا تضر بزيادة أسعار جميع المنتجات بالأسواق لمواكبة الزيادة فى تكلفة الوقود المستخدم فى المصانع بعد تحرير سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ما تسبب فى زيادة قدرها بأكثر من 100% فى بعض الصناعات وهو ما إنعكس على تكلفة المنتج بنسبة 50% إلى جانب زيادة بعض مدخلات الصناعة الخرى التى زادت السلع بأسعار إضافية لسعر الوقود.
وأضاف السيد حجازى، أن البنك المركزى منذ أن أعلن تحرير سعر صرف الجنيه إرتفع فى المقابل سعر الدولار فى البنوك، بالإضافة إلى إعطاء البنك المركزى للبنوك حرية التداول فى "الانتربنك"، وهو نظام يُلزم البنوك بإعلان أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية بشكل تبادلى ومباشر.
ولفت إلى أن أسعار الغاز للصناعات متوسطة وكثيفة الاستهلاك تقدر بنحو 8 دولارات (71 جنيه قبل تعويم الجنيه و144 جنيه بمتوسط سعر اليوم 18 جنيه) لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت، و7 دولارات لـصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والزجاج، بينما بسعر 5 دولارات للصناعات الغذائية والأدوائية والطوب، و4.5 دولار لصناعات الأسمدة والبتروكيماويات بخلاف بعض مصانع الأسمدة المتعاقدة على معادلة سعرية مرتبطة بسعر الأمونيا عالمياً.
محمود الصعيدى يستعرض سيناريوهات لتثبيت سعر غاز المصانع لخفض الأسعار
وفى السياق ذاته قال محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحديث عن تثبيت سعر الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة أمر يمكن دراسته، خاصة أنه ينعكس بالإيجاب على أسعار السلع التى تدخل كل منزل بل أنها هى السلع التى تبنى كل منزل فى بعض الأحيان.
وأوضح النائب محمود الصعيدى، أنه يتم احتساب متوسط سعر المليون وحدة من الغاز الطبيعى للمصانع، وفقًا لتكلفة استيراد الغاز وسعر الشراء من الشريك الأجنبى بالإضافة لحصة مصر من الإنتاج المحلى والتى بدأت فى تزايد بعد بدء استخراج كميات من الآبار المكتشفة.
وحول تحفظ البعض على فكرة تثبيت سعر الغاز للمصانع، قال محمود الصعيدى، أنه يمكن عرض سيناريوهات كثيرة، وعلينا أن نفهم الهدف من وراء تثبيت الأسعار حتى نتحرك على هذا الأساس، وإذا نظرنا بزاوية أشمل على إمكانية زيادة عجز الموازنة العامة فإننا يجب أن نعلم أن زيادة الاستيراد للوقود يتسبب فى تآكل الاحتياطى النقدى وبالتالى يزيد عجز الموازنة ويرتفع التضخم وتزيد الأسعار.
وتابع، ولأننا أصبحنا دولة منتجة ولدينا ثروة كبيرة من الغاز فإنه يمكن النقاش حول آليات والمدة الزمنية لتثبيت سعر الغاز وتحديد شروط لذلك، واعتقد أن الربط الأفضل للحصول على حوافز فى أسعار الغاز أن يزيد المصنع من طاقته الانتاجية وتوظيف العمالة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابى ويساهم فى خفض الأسعار أو على الأقل تثبيت جزء مهم من تكلفة التصنيع.
يذكر أن أسعار بيع الغاز للمصانع محددة فى العقود بالدولار ويسدد المصنع الفواتير بالجنيه المصرى وفقاً لسعر الصرف وقت التحصيل، وبعد زيادة سعر الدولار فى البنوك إلى 18 جنيه إذ كان يتم الحساب قبل التعويم بسعر الدولار بـ8.88 جنيه.
