كتب مصطفى النجار
تُعرف موازنة "البرامج والأداء" بأنها خطة تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف سواء طويلة أم قصيرة الأجل من خلال ربط تلك الأهداف بالهيكل التنظيمى للوحدة التنظيمية، حيث يتم تقسيمها إلى اختصاصات وبرامج وأنشطة ومشروعات بصورة محددة ودقيقة للتكاليف والعوائد المتوقعة بهدف تحقيق أقصى كفاءة ممكنة لتخصيص الموارد المتاحة.
وتعتبر العلاقة بين موازنة "البرامج والأداء" والهيكل التنظيمى، ذات أهمية كبيرة لإمكانية تحديد المسؤولية وإقرار مبدأ الثواب والعقاب وذلك من خلال تحديد الإختصاصات، ويتم تقسيمها إلى برامج على أن تقسم بدورها هذه البرامج إلى أنشطة ومشروعات بالمستويات الإدارية الأدنى.
وينظر إلى موازنة البرامح على أنها تكون أكثر تحديدًا لمفهوم الكفاءة على تحقيق الهدف فى حد ذاته، فبالرغم من تحقيق الموازنة التقليدية "موازنة البنود" الهدف المنشود، إلا أنه قد ينطوى تحقيقه على أوجه إسراف وإهدار للموارد المتاحة، لذلك نستطلع أراء أعضاء لجنة الخطة والماوزنة.
علاج الفساد بالورقة والقلم.. "خطة البرلمان": تطبيق نظام برامج الأداء على موازنة 2017/2018
قال عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موازنة السنة المالية الجديدة 2017/2018، ستتضمن تطبيق نظام برامج الأداء كبديل لنظام البنود الحالى فى 7 وزارات، معتبرًا ذلك خطوة على طريق تحول الموازنة العامة للدولة من سياسة البنود التى يصعب مراقبتها ووقف نزيف المال العام فيها، مؤكدًا أنه بذلك يمكن محاربة الفساد.
وأوضح "الفقى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن لجنة الخطة والموازنة، شكلت لجنة مصغرة برئاسة النائب كريم سالم، لبحث إمكانية تطبيق نظام برامج الأداء على الوزارات، وتم التوصل إلى 7 وزارات يمكن تطبيق هذا النظام فيهم بشكل يختلف من وزارة إلى أخرى، لافتًا إلى أن أبرز الوزارات: المالية والتعليم والصحة.
وأكد النائب، أن فكرة برامج الأداء، نالت استحسان الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، وكان ينادى بهذه الفكرة الدكتور حسين عيسى لتفعيل برامج الأداء.
آخر كلام فى موازنة مصر.. كريم سالم: خطة 2017/2018 تقيس عائد الإنفاق لمحاربة الفساد
أكد الدكتور كريم سالم، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس اللجنة المصغرة لدراسة تطبيق نظام برامج الأداء بالموازنة، أن موازنة الدولة فى العام المالى الجديد 2017/2018، ستكون موازنة بنود وليس برامج أداء كما هو مأمول مستقبلًا، لافتًا إلى أن التحول فى أدوات التخطيط لن يحدث من أول السنة القادمة.
وأضاف سالم، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن ما سنقوم به أن ملحقات تحليل الموازنة ستأتى كبرامج ومؤشرات قياس للأداء، وهو ما سيفرق عن نظام البنود الحالى أنه سيعطينا قدرة على قياس العائد من الإنفاق على مؤشرات الأداء التى تعد أداة قياس لأداء الحكومة فى برامج وبنود محددة، يتم الاتفاق عليها بين مجلس النواب والحكومة، وفق السياسات العامة للدولة للتخطيط والتنمية.
وحول توقعاته بزيادة عجز الموازنة، قال النائب: إنه أمر لا يمكن توقعه بدون الاستناد لأرقام ومؤشرات دقيقة، مضيفًا أن عجز الموازنة لا يقاس بالرقم المطلق للعجز، ولكن يجب مقارنته بالناتج القومى الإجمالي، فالناتج القومى يزيد كل عام عن الآخر، لكن الاقتصاد حجمه يكبر وبالرغم من أننا لدينا عجز لكن بدأ يقل بسبب التوسعات الاقتصادية.
