ترأس المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأسبوعى للمجلس لمناقشة واستعراض عدد من الملفات والموضوعات ذات الأهمية، والتى تأتى فى مقدمتها ما يتعلق الشأن الاقتصادى والاجتماعى.
واستعرض مجلس الوزراء فى بيان له مساء اليوم الثلاثاء، أنه فى بداية الاجتماع قدم وزير التجارة والصناعة عرضا حول استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2016/2020. مشيرا خلال استعراضه للاستراتيجية إلى لمحة عن الاقتصاد الدولى والإقليمى وانعكاساته على الأوضاع الاقتصادية بمصر، موضحاً أن الاقتصاد العالمى شهد الكثير من التقلبات والتدهور وبعض التباطؤ فى معدلات النمو ومؤشرات التجارة الخارجية.
ومن جانبه أكد رئيس الوزراء على ضرورة تحويل بنود استراتيجية التنمية الصناعية إلى برامج عمل تفصيلية تسهم فى سرعة تحقيق أهدافها، مشيراً إلى الخطة المعمول بها وضرورة استمرار تنسيق الجهود فيما يتعلق بتوفير مناخ جاذب للاستثمارات وتقديم كافة التيسيرات والحوافز، بما يسهم فى تحقيق معدلات النمو المستهدفة ويدعم تحسين ترتيب مصر فى المؤسسات الدولية، هذا بالإضافة ضرورة تعظيم الاستفادة من تطبيقات البحث العلمى وتحديد مجالات عمل للتركيز عليها بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة، كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بقطاع التدريب الفنى لتوفير عمالة ماهرة تلبى احتياجات الأسواق سواء على المستوى المحلى أوالعالمى.
وقدم الدكتور شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الاجتماع تقريراً حول المعايير المصرية للتقييم المالى للأصول، حيث أشار إلى أن ذلك يساهم فى تبنى معايير موحدة للتقييم العقارى والمالي، بحيث تستند عمليات تقييم الأراضى عند الشراء والبيع إلى ضوابط واضحة لتلافى أية مشاكل كانت تنجم عن الاجتهادات السابقة، أو التقييم دون مراجعة للمحاسبة وتحديد قيمة الأصول، لافتاً إلى أن هذه المعايير ملزمة للتطبيق فى حالات محددة وهى تقييم العقارات لأغراض التمويل العقاري، وتقييم صناديق الاستثمار العقاري، وتقييم الحصص العينية العقارية بشركات الأوراق المالية.
و من جانبه ثمن رئيس مجلس الوزراء المعايير المتفق عليها للتقيم المالى للأصول، معتبراً أنها خطوة نحو مواجهة الفساد وتقليل المنازعات التى يكون المستثمرين طرفا فيها، وتمت الموافقة على أن يتم الالتزام بالمعايير المصرية للتقييم العقارى عند تقييم العقارات فى الحالات التى تكون جهات المال العام طرفا فى شراء أو بيع أو منح حق انتفاع للعقارات أو المساهمة بها كحصة عينية فى شركة أو مشروع. كما تمت الموافقة على قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتقديم الدعم الفنى للجهات الحكومية.
و من جهة أخرى، عرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الغدارى ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تتبناها الحكومة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، والتى تتضمن فى مجملها التوسع فى الاستثمارات مع منح فرص أكبر لمشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن زيادة الإنتاجية بالقطاعات المختلفة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الخطة تركز على معالجة التحديات الرئيسية التى يواجهها الإقتصاد المصرى وبخاصة زيادة معدلات التضخم، والتى جاءت انعكاسا للإجراءات الاقتصادية المهمة التى اتخذتها الحكومة، مشيراً إلى العمل على تحقيق نمو احتوائى ومستدام وتوفير فرص عمل، إلى جانب الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك رفع كفاءة استخدام الموارد فى ضوء محوديتها، وضمان كفاءة الإنفاق العام، ومراعاة المناطق الأكثر فقراً والنسب الأكثر بطالة بين الشباب، موضحة أنه سيتم التركيز على مشروعات البنية الأساسية وبخاصة فى مجال الصحة والتعليم وذلك بالمناطق التى تمس حياة النسبة الأكبر من المصريين، حيث تم توجية النسبة الأكبر للاستثمارات فى العشوائيات ومناطق الضغط العالى للكهرباء، كذلك الانتهاء من المشروعات التى بدء تنفيذها.
ومن جانبه وجه رئيس مجلس الوزراء بمراجعة عدد من البيانات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع مختلف الوزارات المعنية.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذى للمشروعات المشتركة الجارى تنفيذها بين كل من وزارتى النقل والإسكان، حيث عرض وزير النقل الموقف التفصيلى لتلك المشروعات والتى تتضمن مشروع اقامة القطار الكهربائى (السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الادارية الجديدة)، ومشروع مونوريل مدينة 6 أكتوبر، ومقترح امتداد الخط السادس لمترو الانفاق (الخصوص - المعادى) بمحاذاة طريق السخنة حتى الطريق الدائرى الاوسطى لخدمة المنطقة الجنوبية للعاصمة الإدارية الجديدة، هذا بالإضافة إلى مشروع إنشاء خط سكة حديد (كفر الدوار - السادات)، وتطوير مداخل مدينة 6 أكتوبر، ومشروعات الكبارى الجديدة على النيل.
كما تناول وزير النقل الموقف الحالى بالنسبة لشركة مترو الأنفاق، موضحا ما يشهده المترو من تحديات تتعلق باقتصاديات التشغيل فى ضوء تراكم حجم ضخم من المديونية يرجع لعدة سنوات، والارتفاع المضطرد فى تكلفة التشغيل، وأعمال الصيانة والخدمات المختلفة بما يمكن ان يؤثر على انتظام تقديم الخدمة للمواطنين بالمستوى المطلوب، اخذا فى الاعتبار أهمية هذا المرفق الحيوى والخدمة التى يقدمها.
وفيما يتعلق بتنظيم منح التأشيرات السياحية تمت الموافقة على استمرار العمل برسوم تأشيرة دخول السائحين إلى مصر، بحيث يظل رسم تأشيرة الدخول العادية 25 دولارا، ورسم تأشيرة الدخول المتعددة 60 دولارا.
واتخذ المجلس عددا من القرارات، حيث أعلن إنه فى إطار مراجعة منظومة التجارة الداخلية وتحديث التشريعات الرقابية على نحو يوفر أكبر قدر من الحماية للمستهلكين ويمكن الأجهزة المعنية من الرقابة على الأسواق وتنظيم النشاط التجارى بشكل فعال، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل بعض احكام قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941.
وقد شملت التعديلات استحداث عقوبات لعدد من المحاور المهمة داخل القانون ومنها ما يتعلق بمكافحة تسرب البضائع والسلع المضبوطة، وكذا حبس السلع والمنتجات عن التداول بقصد الاضرار بالمستهلكين أو بعمليات التصنيع والإنتاج أوبقصد رفع الأسعار، بالإضافة إلى ما يتعلق بالتلاعب فى أسعار المنتجات الأساسية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق خطوط جوية منتظمة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمجر، والموقع فى القاهرة بتاريخ 1/6/2016.
ويأتى الاتفاق فى إطار رغبة الطرفين فى إنشاء خطوط جوية منتظمة فيما بينهما وما وراء إقليمهما، كما يمنح الاتفاق كل طرف متعاقد حق العبور فى إقليم لآخر دون هبوط وحق الهبوط فى أقليم الطرف الآخر لغير الأغراض التجارية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقى لمنع الفساد ومكافحته والمعتمدة فى مدينة مابوتو بتاريخ 11/7/2003.
وقد تضمنت الاتقافية أحكاما خاصة بالإجراءات التشريعية اللازمة للتجريم، ومكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة فى مجال الخدمة العامة، وسبل الحصول على المعلومات والاختصاص القضائى والحد الادنى لضمانات المحاكمة العادلة والتسليم ومصادرة العائدات والوسائل المتعلقة بالفساد والسرية المصرفية والتعاون والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولى وآلية المتابعة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 7872 فداناً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية كوم أوشيم بمحافظة الفيوم لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها فى الأنشطة الصناعية.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 738.84 فداناً لصالح محافظة القليوبية، لاستخدامها فى الأنشطة الصناعية.
كما وافق على بعض القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة استرداد أراضى الدولة وأجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتأجيل النظر فى عدد منها لاستكمال الدراسة، وذلك بما يسهم فى تعظيم دور الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والعمل على تذليل أى صعوبات تعوق انجاز المهام والأعمال المنوطة بها.
وتضمنت القرارات الموافقة على مقترح تطبيق اشتراطات بعض المناطق الصناعية بالصعيد على منطقة بئر العبد الصناعية بمحافظة شمال سيناء ومعاملتها بذات المعاملة المقررة لهذه المناطق (تخصيص بدون مقابل).
ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم بشأن تأسيس شركة بمسمى (الشركة المصرية لتطبيقات الفضاء والاستشعار من البعد)، وتتمثل مجالات عمل الشركة فى تسويق ومعالجة الصور الفضائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد وتقديم وتصميم الدراسات الهندسية والفنية والتكنولوجية لتطوير المعدات والأجهزة والأدوات والأنظمة الخاصة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، هذا بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات والمعارض ونشر كتب ومجلات متعلقة بمجالات الفضاء والاستشعار عن بعد، إلى جانب غقامة وتشغيل مراكز التدريب لتنمية وتطوير وتأهيل الموارد البشرية.
وأشار المجلس إلى إنه فى إطار حرص الدولة على الانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات التى تم البدء فى إقامتها، وكذا تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها فى تلك المشروعات، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 5/3/2017 بشأن الإسناد بالأمر المباشر، وكذا زيادة أوامر الإسناد لعدد (23) مشروعاً.
ووافق مجلس الوزراء على استثناء أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة من شرط سبق الاستفادة بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض، وذلك شريطة الا تكون الوحدة السكنية أو قطعة الأرض السابق الاستفادة بها من مشروع الإسكان الاجتماعي.
وأشار إلى إنه فى إطار حرص الدولة على توعية المواطنين بخطر التغيرات المناخية التى يتسبب فيها الإنسان وضرورة المساهمة فى ترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، فقد وافق مجلس الوزراء على مشاركة مصر كما جرت العادة سنوياً فى الاحتفال باليوم العالمى لساعة الأرض الموافق 25/3/2017، حيث سيتم إطفاء أنوار المعالم الكبرى بدء من الساعة 8.30 مساء ولمدة ساعة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ويأتى التعديل فى ضوء السياسة الضريبية التى تنتهجها الحكومة بهدف تحقيق العدالة الضريبية وتحميل كل ممول بالعبء الضريبى الذى يتناسب مع مقدرته على الدفع.
وتنص المادة الأولى من التعديل على أنه يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من 17/5/2017.
وأضاف التعديل إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النص التالى "تفرض ضريبة دمغة على اجمالى قيمة عمليات شراء أو بيع الاوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الاوراق مصرية أواجنبية، مقيدة بسوق الاوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أيه تكاليف.
ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى على النحو التالى: المرحلة الأولى: 1.25 فى الالف يتحملها المشترى و 1.25 فى الألف يتحملها البائع اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام، والمرحلة الثانية : 1.50 فى الالف يتحملها المشترى و 1.50 فى الالف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذى يليه، والمرحلة الثالثة : 1.75 فى الألف يتحملها المشترى و 1.75 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذى يليه.
كما تخضع لذات الضريبة على اجمالى القيمة، وبدون خصم أيه تكاليف عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من الاسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة، وكذلك على عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية.
ويتحمل البائع عبء هذه الضريبة بواقع 3 فى الألف ويتحمل المشترى عبء هذه الضريبة بواقع 3 فى الألف.