أثار التقرير الذى كشف عنه مركز الإحصاء الأمريكى بشأن قيمة الآثار المصرية المهربة من مصر خلال عام 2016 فقط؛ جدلاً واسعًا بشأن كيفية تهريب تلك القطع الثمينة، إذ كشف التقرير أن عدد الآثار المهربة فى 2016 هى الأكبر منذ 20 عامًا، وطالب برلمانيون بضرورة تعديل قانون الآثار وتغليظ العقوبات كما طالبوا بحضور وزير الآثار خالد العنانى تحت القبة لمناقشته فى هذا التقرير.
من جانبه؛ أعلن النائب مصطفى بكرى، عن تقدمه بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى خالد العنانى وزير الآثار، يطالب فيه بالكشف عن حقيقة المعلومات الواردة فى تقرير الإحصاء الأمريكى عن الآثار المهربة إلى واشنطن، واصفًا الأمر بـ"الخطير" ولا يمكن السكوت عنه.
وأضاف "بكرى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "على وزير الآثار أن يجيب عن هذا التساؤل، ويوضح لنا كيف هربت هذه الآثار خارج مصر، ولماذا لم يتم الكشف عن الأمر إلا من خلال الأمريكان؟".
وطالب "بكرى" بضرورة تعديل قانون الآثار الحالى، وتشديد العقوبات الواردة فيه، معقبًا: "لا يعقل أن تكون الغرمات بالنسبة لتاجر الآثار ما بين 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه فقط لتهريب قطع أثرية تتعدى قيمتها ملايين الدولارات".
قانون الآثار الصادر فى عام 1983 وتعديلاته فى 2010 يقر عقوبة تصل إلى السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
أمين سر "ثقافة البرلمان": تقرير أمريكا عن آثار مصر المهربة كارثى
فيما وصف النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والآثار بالبرلمان، التقرير بـ"الكارثى"، لافتًا إلى أن القاهرة فى حاجة ماسة إلى خطة كاملة لوقف نزيف الآثار، وطالب بضرورة إعداد قانون جديد للآثار يشمل عقوبات مغلظة، وكذلك الضرب بيد من حديد ضد كل من يتاجرون فيها.
وأضاف "مصطفى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "للأسف وزارة الآثار فى مصر لا تستطيع أن تدفع رواتب موظفيها، ويجب أن تكون هناك خطة للنهوض بالوزارة وتوفير موارد لها خلال الفترة المقبلة، كذلك يجب أن تتصدى الدولة لأية محاولة للتجارة فى الآثار، فهذه الجريمة لا تقل عن جريمة الإرهاب، أو الإتجار فى المخدرات".
وقال أمين سر "آثار البرلمان"، إن اللجنة ستناقش تقرير مكتب الإحصاء الأمريكى بشأن الآثار المهربة، وأن الوزير خالد العنانى سيحضر هذه الجلسة.
ميرفت ميشيل، عضو لجنة الآثار بمجلس النواب، أشارت إلى أن هناك لجنة مشكلة لمتابعة الآثار المصرية، وهذه اللجنة زارت النوبة مؤخرًا للوقوف على حالة الآثار المصرية الموجودة هناك.
وأضافت النائبة فى تصريحاتٍ لها، أنه فيما يخص هذا التقرير فلا يجب اللجوء إلى المعلومات الواردة فيه وكأنها حقيقة دون التأكد من صحتها، وبالتالى لا يمكن الرد على هذا التقرير فى الوقت الحالى.
وأوضح شعبان عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للآثار المستردة بوزارة الآثار، إن أى قطعة أثرية تُعْرَض من خلال مزادات فى الخارج، وترصدها الدولة على الفور لوقف بيعها، لافتا إلى أنه يشكك فى ما نُشِرَ على موقع "لايف ساينس"، بشأن نقل آثار من مصر وتركيا لأمريكا، وقدرت قيمتها بـ100 مليون دولار.
ولفت رئيس الإدارة المركزية للآثار المستردة بوزارة الآثار، إلى أن هناك العديد من الطرق لتجميد نشاط تجار الآثار، وذلك بتوقيع عدة اتفاقيات مع عدد من الدول، إذ وقعت مصر اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية فى 1 ديسمبر 2016 لوضع قيود على تصدير واستيراد القطع الأثرية ومن وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أنها تعد أكبر سوق لتجارة الآثار المصرية فى العالم.
وأضاف "عبد الجواد"، أن الحفر خلسة انخفض كثيرًا خلال 2016، وأن أى محاولة لتهريب الآثار يتم السيطرة عليها من خلال المنافذ الأثرية، لافتًا إلى أن معظم الآثار المهربة كانت عقب ثورة يناير 2011.
وكانت وثائق رسمية أمريكية كشفت أن قطع أثرية بقيمة 100 مليون دولار تم نقلها من مصر وتركيا إلى الولايات المتحدة خلال عام 2016، وهى أعلى قيمة سنوية لآثار قادمة من البلدين منذ نحو 20 عاما.
وقال موقع "لايف ساينس"، إن وثائق مكتب الإحصاء الأمريكى، إن القطع والتحف الأثرية التى يبلغ مجموعها 100 مليون دولار من البلدين، دخلت إلى الولايات المتحدة للاستهلاك وليس للعرض المؤقت فى متحف.
وأظهرت الوثائق أن معظم القطع الأثرية دخلت إلى مدينة نيويورك حيث يوجد العديد من تجار الآثار ودور المزادات والمعارض الفنية، ويقول مسئولو إنفاذ القانون للموقع الأمريكى إنه سيكون من الصعب تحديد ما إذا كانت هذه الآثار تم نهبها مؤخرا.
