ضريبة القيمة المضافة "ساعة تروح وساعة تيجى"

على الرغم من توصل نقابة المحامين لاتفاق مرضى مع وزارة المالية بشأن ضريبة القيمة المضافة، إلا أن سامح عاشور نقيب المحامين، أعلن أن النقابة ماضية فى الطعن المقدم على القانون بعدم الدستورية، أمام المحكمة الدستورية العليا، وهو ما اتفق معه عدد كبير من المحامين البرلمانيين بمجلس النواب، معلنين سعيهم للتقدم بمشروع قانون لتعديله.

وجاء اتفاق النقابة مع وزارة المالية بعدم تسجيل المحامين وعدم تقديم الإقرار الشهرى لتحصل الضريبة من المنبع عند رفع الدعوى وتكون 40 جنيها عن كافة الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية 20 جنيها على كافة الدعاوى أمام المحاكم الجزئية بكافة أنواعها، و60 جنيها لكافة الدعاوى أمام محاكم الاستئناف العالى ومجلس الدولة ولجان فض المنازعات، و200 جنيه- تحت الحساب- للدعاوى المرفوعة أمام محاكم النقض، كما أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الوزارة تعد بروتوكول تعاون مع نقابة المحامين يتضمن التزام المحامين بضريبة القيمة المضافة ليقوم صغار المحامين بدفع مبلغ قطعى بينما محامى الاستئناف والنقض سيدفعون وفق إقرارات ضريبية واضحة.

واستند نقيب المحامين فى عدم دستورية القانون بعدم المساواة فى وضع حد للإعفاء للصناع والتجار قدره 500 ألف جنيه، والنص على إلزام مقدم الخدمة بتحصيل الضريبة من المتلقيين لها رغم أن المحامين فير موظفين لدى الدولة.

صلاح حسب الله: سندفع بمشروع قانون يتواكب مع طبيعة عمل المحامى

وقال النائب صلاح حسب الله ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية و محام ، أنه سيعد مشروع قانون لتعديل "القيمة المضافة " بما يحقق المساواه و مواكبة فلسفة القانون مع ظروف و عمل المحامى ، لافتا إلى أن هناك عدد غير قليل من المحامين بالبرلمان مستائين من ذلك خاصة و أن اللائحة التنفيذية لم تأتى بتفسير واضح و مساواه بين المهن المختلفة رغم تقارب أو تطابق اهدافها.

وأشار فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أنه يتفق مع ما أكده سامح عاشور نقيب المحامين بشأن قانون القيمة المضافة ، معتبرا أن ما ورد به لا يتفق مع صحيح القانون و طبيعة عمل المحامى .

و أوضح "حسب الله"، أن القانون نص على إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة للأطباء بينما لم يعفى المحامين رغم أنهم يقدمون خدمة عامة فهو يبحث عن العدالة، معتبرا أن تغول من السلطة فى تطبيق قانون القيمة المضافة على المهنيين و المحامين.

عضو لجنة الإدارة المحلية: ننسق مع نقيب المحامين لإعداد تعديل تشريعى

من جانبها أكدت النائبة منى جاب الله، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ومحام، أن قانون القيمة المضافة سبب ثورة عارمة بين جموع المحامين، خاصة وأن تلك الفئة تدفع رسوم قضائية عدة أمام المحاكم ولا داعى لإضافة عبأ جديد عليهم، خاصة وأنه سيمثل ضغط كبير على المواطن الذى يلجأ للقضاء وقد يسهم فى عزوفه عنها.

واعتبرت "جاب الله"، أن هذا القانون به إجحاف كبير للمحامين، مؤكدة أنها ستنسق مع نقيب المحامين سامح عاشور لتعديل قانون القيمة المضافة بشكل يحل تلك الأزمة ولكن دون استثناءات خاصة وأن القانون يمثل قاعدة مجردة لا يجوز فيه استثناء أحد. ولفتت لأن التعديل سيشمل المادة 16 من القانون لتفادى ما يصيبها من عوار دستورى لعدم المساواة بين مؤدى الضريبة.

على عبد الونيس: لسنا موظفين لتحصل منا ضريبة

وأكد النائب على عبد الونيس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ومحامى، أن المحاماة كفالة حق دفاع مقابل أجر وهو ليس موظفا لتحصل منه ضريبة على كل دعوى. وأشار إلى أنه سيسعى للتنسيق مع الـ 90 محاميا الذين يشغلون عضوية مجلس النواب لبحث الآلية التى يمكن بها تعديل قانون القيمة المضافة، موجها اللوم لـ"سامح عاشور" فى عدم تواصله مع المحامين أو عقد جلسة معهم لمطالبتهم بتعديلات تشريعية بدلا من السعى للقاء الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.

عضو نقابة المحامين: نريد مساواة المحامين للفئات التى يقل دخلها عن 500 ألف جنيه سنويا

وفى نفس السياق، قال محمد كركاب عضو مجلس نقابة المحامين أن ما تطالب به النقابة هو تعديل تشريعى على القانون بنص واحد فقط فى المادة 16 وهو مساواة المحامين بالفئات التى لا تخضع للضريبة إذا كان الدخل يقل عن 500 ألف سنويا وتحصيل الضريبة من المنبع وقت أداء الخدمة.

ولفت عضو نقابة المحامين إلى أنه التنسيق مع نواب للتقدم بمشروع قانون لتعديل "ضريبة القيمة المضافة" بما يتلاءم مع طبيعة عمل المحامى.

وكيل "الخطة والموازنة": "ادوا القانون فرصة يطبق 6 شهور وبعد كدة عدلوه"

ورد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب، على مطالبات تعديل قانون القيمة المضافة أنه لابد من تطبيق القانون أولا لمدة 6 أشهر لكشف ما به من ثغرات، ثم ننظر فى إعادة تعديله من عدمه.

وعن مطالب المحامين بشأن رفضهم للضريبة، قال وكيل اللجنة: "لو كل فئة هتطالب بتعديل القانون لصالحها يبقى احنا كدة هنفرغ القانون من مضمونه.. ومينفعش نعمل قانون ونغيره بعد شهرين، احنا كنا عايزين من القانون ده أن كل واحد فى مصر يدفع ضرائب عن مكسبه الحقيقى وليس مكسب صورى".

بهاء ابو شقة : الضريبة مطبقة بجميع دول العالم

ورد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن ضريبة القيمة المضافة مثلها مثل باقى الضرائب، وهى مطبقة على جميع دل العالم بمختلف فئاته.

وأكد النائب ثروت بخيت، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن استثناء المحامين أو الفنانين من ضريبة القيمة المضافة غير دستورى، موضحا أن تحصيل الضريبة من المنبع يضمن عدم التهرب الضريبى ويسهل على المحامين بدلا من التقدم كل شهر بإقرار ضريبى.

وأشار إلى أن أحد أسباب رفض المحامين كان على طريقة الدفع وهو ما استقرت إليه وزارة المالية معهم بعدم تقديم إقرار.

نفس الأزمة تواجه الفنانين

وكان قد التقى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وفدا برئاسة الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وقدم شكوى بتضرر الفنانين والسينمائيين من أسلوب تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة، والتى تقضى بالتقدم بإقرار شهرى للمصلحة، وما يترتب على ذلك من ضرورة وجود محاسب قانونى لكل فنان، وهو أمر مكلف خاصة أن غالبية الفنانين لا يحققون أرباحاً كبيرة، كما أن عملهم موسمى وليس شهريا، ورد رئيس المجلس أنه سيتم بحث الشكوى عبر لجنة الثقافة والإعلام والآثار والتفاهم مع وزارة المالية بهذا الشأن، وإذا لم يمكن تعديل الأمر فى اللائحة التنفيذية للقانون يمكن إقرار تعديل تشريعى عبر الوسائل والإجراءات التى تنظمها لائحة المجلس.