يعتبر القطن من الزراعات المهمة والاستراتيجية فى مصر، بسبب الشهرة التى اكتسبها القطن المصرى عالميا، وخاصة "القطن طويل التيلة"، بجانب أن صناعة الغزل والنسيج تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة، كما أنها كانت تجلب لمصر العملة الصعبة بسبب ارتفاع الصادرات من منتجات الأقطان.
.jpg "لجنة-الزراعة-(2)")
لكن الوضع السابق لم يستمر كثيرا، إذ تحولت زراعة وصناعات القطن إلى كابوس بسبب تقلص المساحات المزروعة بما يقرب من 2 مليون فدان خلال عام 1995، إلى 125 ألف فدان عام 2016، بجانب الكوارث المالية التى ألمت بمصانع الغزل والنسيج وتراكم مديونياتها، وهو ما دفع 480 مصنعا للإغلاق من أصل 1200 مصنع، بحسب ما قالته النائبة البرلمانية شادية ثابت.
نواب البرلمان أكدوا رفضهم الشديد لبيع وخصخصة شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، كما شددوا على ضرورة تشجيع الفلاحين على العودة لزراعة القطن مرة أخرى، وتفعيل المادة 29 من الدستور المصري، والتى تلزم الدولة بشراء المحاصيل من الزراعات المهمة والاستراتيجية.
شادية ثابت تحمل الحكومة مسئولية تدهور زراعة وصناعة القطن
فى البداية طالبت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، الحكومة بتوضيح سبب تصدير القطن المصرى للخارج، فى حين أن شركات الغزل والنسيج تستورده من الخارج لاستمرار عملها.
.jpg "شاديه-ثابت-(8)")
وعبرت ثابت فى تصريح خاص لـ"برلمانى" عن رفضها الشديد للاتفاقية التى وقعها وزير التجارة والصناعة، مع شركة هندية لتصدير القطن لها، قائلة: "الشركة كان ليها فضيحة سابقة، باعت ملاءات وكانت تحمل إشارة لأنها مصنوعة من القطن المصرى طويل التيلة، وهذا لم يكن حقيقى، إذ كانت من مواد أخرى وهو ما يضر بسمعتنا عالميا".
وشددت ثابت على ضرورة وضع خطة عاجلة لتنمية صناعة وزراعة القطن، مشددة على أن تطوير منظومة القطن لأانها قضية أمن قومى.
عضو "صناعة" البرلمان: "يجب استغلال تعويم الجنيه وإعطاء ميزة تنافسية للمنتج المصرى لدعم صناعة الغزل والنسيج"
من جانبه أرجع النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان؛ تدهور صناعة الغزل والنسيج وحليج الأقطان إلى تراكم المديونيات على المصانع، وقِدَم الماكينات والتكنولوجيا المستخدمة بالمصانع، قائلاً: "فيه مصانع بيها ماكينات منذ العشرينيات".
وقال "متولى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إن لجنة الصناعة ترفض وبصورة قاطعة خصخصة أو بيع شركات ومصانع الغزل والنسيج، مؤكّدًا أنه يدعم الشراكة الاستثمارية مع القطاع الخاص، وليس بيع المصانع وخصخصتها.
وشدد عضو لجنة الصناعة على أن الحكومات المتعاقبة هى سبب تدهور صناعة الغزل والنسيج، رافضًا تحميل الأزمة لحكومة المهندس شريف إسماعيل، وطالب بضرورة العمل على تطوير الصناعة، ودعم المصانع المتعثرة، خاصة أن صناعة الغزل والنسيج من الصناعات كثافة العمالة، وتوفر فرص عمل كبيرة للشباب.
وطالب "متولى" بضرورة دعم الصناعة، وإعطائها ميزة تنافسية مقابل الصناعات والسلع الأجنبية، واستغلال فرصة تعويم الجنيه ورفع قيمة المنتج المحلى لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأجنبية وإعطائها ميزة تنافسية.
وتابع متولى: "يجب أن نستغل تعويم الجنيه لصالحنا، لدعم المنتجات المحلية، ويجب تطوير التكنولوجيا المستخدمة فى تصنيع لقطن ومصانع الغزل والنسيج عامة".
وكيل "زراعة البرلمان": "مساحة الأراضى المزروعة قطن تقلصت لـ125 ألف فدان بسبب إلغاء الدورة الزراعية"
وبدوره قال النائب البرلمانى رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن مساحات الأرض المزروعة من القطن فى مصر تقلصت كثيرا، ووصلت 125 ألف فدان العام الماضى، بعد أن كانت أكثر من مليونى فدان عام 1995.
وأوضح "تمراز" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن إلغاء العمل بنظام الدورات الزراعية تسبب فى تقليص المساحات المزروعة، إذ أن الفلاحين كانوا يزرعون الأراضى على أن تتعاقد جمعيات "الائتمان والإصلاح والاستصلاح" على بيع المحصول.
وأكد "تمراز" أن بدء العمل بنظام التعاقدات الزراعية، أدى لتقليص المساحات المزروعة، إذ اتجه المستثمرين لاستيراد القطن السودانى والسورى بسبب قلة تكلفته، وهو ما أدى لقلة الطلب على القطن المصرى وبالتالى عزوف الفلاحين عن زراعته.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة، أن المادة 29 من الدستور تلزم الدولة بشراء المحاصيل من الفلاح، إذ نصت على :" الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون"، مطالباً بتفعيل نص المادة.
وشدد تمراز على ضرورة دعم الفلاح المصرى وتشجيعه على زراعة القطن مرة أخرى، مطالباً وزارة الصحة بإصدار حصر بمساحات الأراضى التى تم زراعتها بالقطن هذا العام، خاصة أن الوزارة أكدت للبرلمان أنها تستهدف مضاعفة المساحات المزروعة عن العام الماضى لتصل لـ 250 فدان.
وأشار وكيل لجنة الزراعة أن الفلاحين فى مصر كانوا يزرعون القطن طويل التيلة، لكن المستثمرين وأصحاب الأعمال كانوا يستوردونه من سوريا والسودان، وهو ما أدى لتكدس القطن عند المزارعين وهو ما دعاهم للعزوف عن زراعته.
